وزير التعليم العالى - قبول الطلاب الثانوية العامة بالجامعات لن يكون المجموع شرطه الوحيد

وأكد الشيحي، خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى للجامعات، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، أمس، بعنوان "تطوير منظومة التعليم العالي"، أن الآلية الجديدة التي سيتم وضعها يجب أن تتميز بالنزاهة والشفافية، مضيفا "أصبح المجتمع متقبلا لهذه الضوابط بعد الأحداث التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة هذا العام".

وأشار الوزير إلى أن إستراتيجية التعليم العالي تشمل عدة محاور، منها: البحث عن مصادر تمويل غير تقليلدية بعيدة عن موازنة الدولة، وتوفير آليات لرفع قدرات أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية، موضحا أن برنامج ورؤية الحكومة تخطط بأن يكون هناك حتى 2020 نحو 5 جامعات خاصة جديدة، و5 جامعات أهلية ستخرج من رحم جامعات حكومية وهي الإسكندرية، أسيوط، بنها، عين شمس، قناة السويس، و3 جامعات حكومية جديدة.

ولفت إلى شراكات التعاون التي تمت لتطوير التعليم العالي بين مصر والعديد من الدول، كبريطانيا واليابان وأمريكا وألمانيا، منها توقيع اتفاقية التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمملكة المتحدة في نوفمبر الماضي، مؤكدا استكمال المشاريع المتفق عليها بمذكرة التفاهم خلال العام المقبل، ومن بينها أن يكون 2016 هو العام المصري-البريطاني للتعليم العالي والبحث العلمي والإبداع.

وأشار الشيحي إلى أنه تم تحديد 8 أغسطس المقبل موعدا لعقد ورشة عمل تتناول التجارب والأساليب الخاصة بالمعايير الجديدة للقبول بالجامعات، مؤكدا أن هناك العديد من النتائج التي سيتم الوقوف عليها والإعلان عنها، والتي ستطبق على الطالب الذي سيلتحق بالصف الأول الثانوي.

وقال الوزير إن الفترة المقبلة ستشهد تطويرا في عملية النشر الدولي بشأن الأبحاث العلمية، من خلال وضع ضوابط ورؤى جديدة لتحسين مستوى الجامعات في التصنيف العالمي بين الجامعات الأخرى، مؤكدا أن قواعد الترقيات الجديدة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ستساهم في تطوير منظومة العملية التعليمية بالجامعات.

من جانبه، قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن من بين المشروعات التي تم الاتفاق عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين المصري والبريطاني: برنامج نيوتن مشرفة، والذي يقوم على تمويل مشترك بين الحكومتين المصرية والبريطانية؛ لتمويل البحوث ذات الأولوية القومية، وتمويل الدارسين المصريين الراغبين في استكمال دراستهم بالخارج، وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية.

فيما أشار الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن التعليم هو أهم قضية في مصر، فنحن أمة تمتلك ثروة هائلة من البشر يجب استثمارها بشكل صحيح ومفتاح ذلك هو التعليم، مؤكدا استعداد لجنة التعليم بالبرلمان لتحويل كافة الأفكار والرؤى التي يتم الاتفاق عليها إلى قوانين وتشريعات من شأنها النهوض بالتعليم فى مصر.

وأوضح جون كاسن، السفير البريطاني بالقاهرة، أن تطوير التعليم سيوفر لأبناء مصر مستقبل بناء، مؤكدا استمرار دعم بريطانيا لمصر لتحقيق التنمية والتطوير، مشيرا إلى أن هناك العديد من أوجه التعاون بين البلدين في العديد من المجالات وعلى رأسها التعليم، لذا يجب العمل على تطوير المؤسسات التعليمية لمواكبة تحديات القرن الـ21، موضحا أنه من أهم عوامل تطوير التعليم العالي: استقلالية الجامعات، وإعداد جيل قادر على مواجهة التحديات، وتحقيق جودة القيادة الجامعية، وتلبية متطلبات سوق العمل.

وأعرب البروفيسور جون ماك جوفرن، الذي عمل على إعادة هيكلة التعليم العالي في العديد من دول العالم، عن سعادته للتعاون البريطاني-المصري لتطوير التعليم العالي في مصر، موضحا أن التطوير لن يأتي إلا بتضافر جميع الجهود للوصول إلى المأمول من التعليم العالي في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية وقع اختيارها على 10 دول فقط، من بين العديد من الدول التي تقدمت للتعاون مع بريطانيا؛ لتطوير نظم تعليمها، وكان على رأسها مصر.