بعد انقسام أراء أعضاء البرلمان حول الوزير و ميل الأغلبية لبقاء الهلالى

كان ذلك نتيجة ما جرى خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، الذي انعقد أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة، وبحضور الوزير وعدد كبير من أعضاء البرلمان الذين تقدموا من قبل ببيانات عاجلة بشأن أزمة الامتحانات. 

الخاسر الوحيد 

ورغم توقعات البعض قبل عقد الاجتماع، بأن الوزير سيكون الخاسر الوحيد خلال اجتماع اللجنة في ظل هجوم عدد كبير من النواب عليه والمطالبة بإقالته عبر التصريحات الإعلامية، خاصة الذين تقدموا ببيانات عاجلة عقب واقعة تسريب امتحان الديناميكا مؤخرًا، وكذلك في ظل الإعلان عن تقدم ١٧٥ عضوًا بطلب إلى رئيس البرلمان لاستجواب الوزير في خطوة لسحب الثقة منه، إلا أن نتيجة الاجتماع لم تأتِ مثل تلك التوقعات، بل كانت تشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث الأزمة وتطهير الوزارة من القيادات الفاسدة المسئولة عن الامتحانات. 

انقسام برلماني

وشهد اجتماع الأمس، انقسامًا بين النواب، فبعضهم هاجم الوزير وطالب بإقالته وسحب الثقة منه نظرا لمسئوليته عما حدث، ومن بينهم النائب محمد الحسينى وهيثم الحريري وعلى عبدالونيس، وآخرون دافعوا عن الوزير، موضحين أن الحل ليس في إقالته وإنما تطهير الوزارة من الفساد وبناء منظومة جديدة للتعليم، ومن بينهم الدكتورة ماجدة نصر والنائب فوزى فتى والنائب يسرى المغازي، الذي قال إن الهجوم على الوزير سببه أنه يحارب الفاسدين في الوزارة ويواجه مافيا المدارس الخاصة والدولية، في الوقت الذي رفض فيه رئيس اللجنة تحميل المسئولية للوزير، مؤكدًا أن الحكومة بأكملها تتحمل المسئولية. 

انتظار التحقيقات 

وقال رئيس اللجنة جمال شيحة، في تصريح لـ"فيتو"، إن ما انتهى إليه الاجتماع هو أمر جيد، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث الأزمة والمتورطين فيها بشكل دقيق، بالإضافة إلى انتظار تحقيقات النيابة في قضايا التسريب، بالتزامن مع الانتهاء من الامتحانات بشكل كامل، لتتمكن اللجنة من تحديد موقفها من الشربينى وسياسة الوزارة تجاه تلك الأزمة، لعرض تقرير على البرلمان عقب ذلك لاتخاذ موقف. 

وعقد الاجتماع بتكليف من الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة أزمة تسريب الامتحانات بشكل عاجل، بعد تقدم عدد كبير من النواب بطلبات وبيانات عاجلة بشأن القضية. 

ويعد الاجتماع، الثانى للجنة بحضور الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التعليم لمناقشة أزمة تسريب الامتحانات، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا عقب واقعة التسريب الأولى لامتحان التربية الدينية، حضره الوزير، وأعلن خلاله عن الإجراءات التي اتخذها حيال الواقعة وكذلك عن الخطوات والإجراءات التي تتبعها الوزارة منذ توليه منصبه، لمواجهة أزمة التسريب والغش الإلكتروني، وهو الأمر الذي اقتنع به أغلب النواب في ظل محاولة البعض الهجوم عليه والمطالبة بإقالته.