المطالبة بتشريع مستقل للتعليم الفني وتطبيق معايير الجودة

المطالبة بتشريع مستقل للتعليم الفني وتطبيق معايير الجودة


تراجع التعليم الفني بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة حتي أصبح الالتحاق به وصمة عار متناسين الدورالحيوي والمهم الذي يلعبه هذا التعليم في تنمية الاقتصاد وتطويره وتخريج كوادر فنية قادرة علي التنمية‏.‏


الدكتور أمين لطفي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف يطالب بضرورة وضع خطة استراتيجية للدولة لتقليص فجوة العرض والطلب عن طريق البناء المؤسسي لتطوير التعليم الفني والتطوير المهني وربطه باحتياجات سوق العمل وإيجاد تشريعات وقوانين موحدة وحاكمة له والتدريب المهني وربطها بسوق العمل وتطويره وتحديث مناهجه.
وأكد ضرورة تطوير الاتفاقيات الفنية والتقنية والإدارية لخريجي التعليم الفني بهدف زيادة مستوي الكادر التعليمي وتشجيع القطاع الخاص بتقديم الحوافز المناسبة للمشاركة في التطوير ووضع معايير لنظام التوصيف الوظيفي والمهني واعتماد نظام لمتابعة الخريجين في مواقع فاعلة.
وأضافت الدكتورة أماني ويصا الأستاذة بالجامعة الأمريكية: يجب حصر مؤسسات التعليم الفني والتعرف علي مشكلاته والنهوض به من خلال تطبيق معايير الجودة الحديثة وتحديد الآليات اللازمة لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل بالإضافة إلي تطوير ثقافة المجتمع حول هذا النوع من التعليم وإعادة النظر في التشريعات المنظمة له لأن التعليم الفني هدفه تحقيق مصالح الشركات ليتم تخريج نوعية من الخريجين تتناسب مع سوق العمل كما يحدث في جميع دول العالم المتقدم بحسب الخبرات الموجودة بها.
وأكدت ضرورة إنشاء وزارة خاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني تقوم بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية من أجل تطوير وتعظيم معطياته وربطه بسوق العمل ويمكن الاستعانة بتجارب بعض الدول في هذا الشأن, وإنشاء ما يعرف بالكليات المجتمعية التي تقوم بإعداد عمالة فنية متخصصة في جميع مجالات الحياة من خلاله تكون ذات مهارات عالية تتفق مع احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.
وأوضحت الدكتورة ريم ممدوح الأستاذة بكلية الآداب جامعة عين شمس ضرورة استثمار دور الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في إلقاء الضوء علي أهمية التعليم الفني وربطه بسوق العمل وتشجيع الالتحاق به, وإنشاء مركز مستقل لتطوير وتحديث مناهج التعليم الفني ويكون ذات شخصية اعتبارية مستقلة لمسايرة هذا التعليم بالمتغيرات الإقليمية والعالمية, وتخصيص ميزانية مالية تتناسب مع توجهات الدولة من أجل الارتقاء بمستواه وتحديث المدارس الفنية القائمة وتدعيمها بالأجهزة الحديثة وأحدث وسائل التدريب لتأهيل خريجيها للعمل في الأسواق العربية والإفريقية بل والأوروبية, وتشجيع المدارس الفنية علي القيام بمشروعات إنتاجية وخدمية ذات جودة عالية وقادرة علي المنافسة العالمية, واستخدام العائد في تطوير الورش وتحفيز المدربين والطلاب.