بثينة كشك لفيتو - مدراء الإدارات مش شغالين والوكلاء دون المستوى - والنظام فى الجيزة يحتاج لكرباج

بالأسماء 

بالأسماء.. أمر ثان التزمت به، وكلية وزارة التربية والتعليم، على مدى الحديث، حيث لم تكتف بالتعامل مع الأزمات تحت قاعدة "كل لبيب بالإشارة يفهم" لكنها كانت أكثر وضوحا، فعندما تحدثت عن ملف "المدارس الخاصة" ضربت أمثلة بعدد من مالكي المدارس الخاصة، وعندما تطرق الحديث إلى ملف "التجاوزات الجنسية" قدمت شرحا تفصيلا لغالبية الحالات، وعلقت في النهاية على الأمر بقولها: "أنا لو مدرس اتحرش ببنتى هقتله". 

من جانبه لم يكن وكيل المديرية، محمد عبد الهادي، بعيدًا عن "خط المصارحة والمكاشفة" الذي التزمت "بثينة" بالسير عليه، حيث تحدث عن الأزمات التي تعاني منها المديرية، كما أوضح الأطراف التي تسهم في إعاقة خطوات التنمية والتطوير التي تحاول قيادات المديرية إحداثها على أرض الواقع. 

وعن تفاصيل هذه الملفات وأمور أخرى دار الحوار التالي: 

عصابة الفاسدين

بداية قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة: هناك مجموعة من الفاسدين يمكن القول: إنهم يشكلون «عصابة» هدفها الرئيسي إفشال أي خطوات حقيقية للتنمية والنهوض بالتعليم في الجيزة، خاصة بعد تساقط عدد من قيادات الفساد وإحالتهم للنيابة العامة بالتنسيق مع الرقابة الإدارية، وإيقاف عدد من مديري الإدارات وقيادات المديرية عن العمل، وإحالتهم للتحقيق في قضايا فساد مالى وإداري، وتحاول تلك العصابة القضاء على حملة التطهير التي أرأسها ومعي مجموعة من القيادات الحالية الموجودة في المديرية.

القضايا الجنسية فشنك

وفيما يتعلق بالحديث عن تزايد معدلات قضايا الاغتصاب والتحرش الجنسي بالمحافظة، والتي اتهمت فيها قيادات تعليمية بالمديرية، علقت "بثينة" على الأمر بقولها: 90% من قضايا الاغتصاب والتحرش الجنسي بالجيزة، والتي انتشرت إعلاميا خلال تلك الفترة مفبركة لابتزاز القيادات التعليمية بالمديرية وإنهاء مصالح شخصية لأصحابها، وتعاونهم فيها مجموعة المصالح الفاسدة داخل المديرية، وأغلب تلك القضايا قدم أولياء الأمور فيها طلبات شخصية لإنهائها مثلما حدث مع طالب بولاق الدكرور، الذي كشفت التحقيقات كذب ادعاء ولي أمره وتقدم ولي أمره بعدها بطلب لنقله إلى إدارة الدقى التعليمية، وواقعة اتهام معلم بالعجوزة اغتصاب طالبتين بالمدرسة فقد تبين من خلال الكشف وتقرير الطب الشرعي كذب ادعائهما.

ابتزاز 

وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تابعت قائلة: لا أخفى عليكم سرًا أن ولى أمر طالبة طالبنا بتوفير وحدة سكنية له مقابل تنازله عن قضية التحرش الجنسى المتعلقة بابنته، والتي أثبت تقرير الطب الشرعى كذب ادعاءاتها بتعرضها للتحرش، للأسف أولياء الأمور اتخذوا موضوع الاعتداء الجنسي والاغتصاب والتحرش ذريعة لابتزاز المديرية.

6 حالات

الدكتورة بثينة، في سياق حديثه فجرت مفاجأة من العيار الثقيل حينما اعترفت أنه تم خلال العام الحالى فقط ضبط 6 حالات تحرش جنسي بين معلمين وطالبات بمدارسهم، وإثباتها بالأدلة أنه تمت بالفعل من قبل هؤلاء المعلمين وتم إيقافهم عن التدريس وإحالتهم للشئون القانونية بخلاف الإجراءات القانوينة التي اتخذتها النيابة العامة لأخذ حقوق هؤلاء الفتيات، لكن لم يخرج أولياء أمور هؤلاء الطالبات للتحدث في الإعلام حفاظا على سمعة بناتهن، ولم يكن لهم طلبات شخصية، "لو أنا بنتى حد قربلها هيبقي طلبى أنقلها مدرسة خاصة ؟! ده أنا هقتله"، على حد قولها.

وأوضحت كشك أنه من أبرز تلك الحالات، حالة تحرش جنسي عن طريق "الشات" عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بين معلم وطالبة بمدرسة ثانوي، تقدمت والدتها بنسخة من الرسائل إلى المديرية وتم التأكد من صحتها، كما تم التأكد أيضا من سوء أخلاق المعلم، الذي اعترف أيضا أن الرسائل تخصه، وأوضح في أقواله أنه كان يتحدث معها بتلقائية وكان يتعامل معها كونها ابنته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه. 

بيزنس مشبوه

ملف "القضايا الجنسية" لم يكن الملف الوحيد الذي يمكن أن نطلق عليه "ملف أزمة" داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، فالقائمة تضم أيضًا ملف "المدارس الخاصة" وتأكيدات البعض أن عددا من تلك المدارس تحول إلى "بيزنس مشبوه"، وهو أمر علق عليه محمد عبد الهادى، مدير مديرية التعليم بالجيزة بقوله: غالبية المدارس المخالفة تعمل دون ترخيص، ومنها مدارس مقامة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية دون ترخيص، ومن أبرز مخالفات تلك المدارس، والتي كانت تمارس عملها بشكل طبيعي خلال الأعوام السابقة، هو أنها تقوم بتسجيل الطلاب في مدارس وتضعهم فعليا في مبانٍ أخرى مملوكة لأصحاب هذه المدارس للتربح المادى من ورائهم، خاصة أن أغلب طلاب تلك المدارس عرب وغير مصريين، وهناك أيضًا المدارس الدولية، التي لم تكن في وقت سابق تحت سيطرة المديرية، حيث كانت تخضع للإشراف المباشر من قبل وزارة التربية والتعليم وكان يقتصر دور المديرية تجاه مخالفات تلك المدارس على إعداد تقرير بها فقط وعدم اتخاذ أي قرار تجاهها". 

المدارس الدولية

هنا التقطت الدكتورة بثينة طرف الحديث، وقالت: وكان من غير المسموح للمديرية أن توفد لجان متابعة داخلها حتى في أوقات الامتحانات، إلا أن الدكتور الهلالي، الشربيني وزير التربية والتعليم، يعتبر هو أول وزير يصدر تعليماته للمديريات التعليمية بمتابعة وإشراف لجانها على المدارس الدولية وإعداد تقارير عاجلة بها للبت فيها بالتنسيق مع الوزارة".

وفيما يتعلق بإزالة تعديات المدارس الخاصة على الأراضي الزراعية أوضح مدير المديرية، أنه "تتم حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها وتمت إزالة عدد منها، إلا أن الإجراءات تسير ببطء نتيجة روتين العمل والإجراءات القانونية والأمنية، كما تم تأجيل تنفيذ القرارات إلى بعد انتهاء العام الدراسي حرصًا على مصلحة الطـلاب.

أباطرة التعليم الخاص

تدخلت، وكلية الوزارة في الحديث، وأكملت على حديث "عبد الهادي" بقولها: المديريـة تتخذ الآن العديد من الإجراءات القانونية لمواجهة أباطرة التعليم الخاص، وهو ما ظهر في التحقيق مع العديد منهم مثلما حدث مع «المندوه الحسيني» و«نبيل عبدالنعيم» و«محمد سلوة» والبقية تأتى لفتح ملفاد الفساد، وخلال الأعوام السابقة اعتاد أباطرة التعليم الخـاص أن ينهوا طلباتهم، والتمـادي في فسادهم مقابل تقديم رشاوي مالية وجنسية للمسئولين عن العمليـة التعليمية وبعض القيادات الفاسدة في المديرية، وهو ما حاول «محمد سلومة»، صاحب مدارس أبناء الأندلس بكرداسة فعله عندما تمت زيارة مدارسه من قبل لجنة المديرية لفحصها وبيان مخالفتها فحاول تقديم رشوة مالية لوكيل المديرية محمد عبدالهادى لأنه أمر طبيعي بالنسبة لهم واعتادوه سابقا، إلا أنهم فوجئوا أن الوضع تغير كثيرًا، ولذلك فهم يحاولون جاهدين التخلص من القيادة الحالية للمديرية لتعرضها لمصالحهم الشخصية.

مجلس الأمناء باطل

انتقلت "بثينة" بعد ذلك للحديث عن مجلس أمناء محافظة الجيزة، وقالت: مجلس الأمناء الحالي لمحافظة الجيزة «باطل» وغير قانوني ويجب حله فورا لأسباب عدة، منها تجاوزه أكثر من خمس سنين بنفس تشكيله بالمخالفة للقانون، حيث إنه يعمل منذ ثورة 25 يناير ولم يتغير حتى الآن، ومن الأولى بالمجلس أن يضم أعضاءً من داخل العملية التعليمية، وليس أصحـاب أعمــال خاصة، وأن تكون تبعيته للمديرية لتتم محاسبته إذا أخطأ، لا سيما أن أغلب أعضاء مجالس الأمنــاء يستغلونها لتحقيـــق مصالح مادية وشخصية لأعمالهم.

وكيل الوزارة، طالبت في سياق حديثها، رئيس مجلس أمناء المحافظة بالاستقالـة بعد تداول مقطع فيديو جنسي له عبر شبكـات الإنترنت، حتى ولو كان المقطع مفبركًا كما يتردد، مؤكدة أنه ليس للمديرية أنه تتخذ أي إجراءات ضده لكونـه منتخبًا ويخضع لسلطة المحافظ، ولم يتخذ اللواء محمد كمال الدالى قرارًا تجاه هذا الموضوع، مشيرة إلى أنها قدمـت للمحـافظ تقريـرا عن فساد مجالس الأمناء والأبواب الخلفيــة لتحصيل الأموال والتربـح غير السليـم من قبـل أعضائه.

 فرد أمن مسلح

وفيما يتعلق بتأمين المدارس أشـارت "كشك" إلى أنه من المهم عقد بروتوكول مع وزارة الداخلية لتوفيــر فرد أمن مسلح داخل كل مدرسة لحمايتها من أعمال العنف والاعتـداءات التي تقع من قبل أولياء الأمور وبين الطلاب والمعلمين أو مع زملائهم بالمدرســة، ومعالجة الخطأ الشائع حاليًا بإلزام المعلم بتخصيص جــزء من وقتــه للتأميــن أو الإشراف على بوابات المدرسة وإبعاده عن دوره الرئيسي لوظيفته، والزج به في العديد من المشكلات وتعرضه للاعتداء من قبل أولياء الأمور والطلاب، لو أرى أن الحل الوحيد أن تتم الاستعانة بشركات تأمين خاصة لعدم توافر الإمكانيات المادية لدى وزارة التربيــة والتعليــم للاستعانة بهذه الشركات.

ضعف القيادات

المثير في الأمر أن "كشك" أشارت في سياق حديثها إلى أنها بعد توليها منصب "وكيلة وزارة" اكتشفت أنها تورطت في العمل مع عدد من قيادات المديرية ومديرى ووكلاء الإدارات، وتابعت بقولها: «مافيش غيرهم»، ومديري الإدارات أغلبهم دون المستوى المطلوب، كما أن وكلاء الإدارات «مش شغالين»، ويرجع ذلك إلى عدم وجود كفاءات ضمن المتقدمين للاختيار لتلك الوظائف، حيث أعلنت المديرية مؤخرا عن طلب التقدم لوظيفة ثلاثة وكلاء إدارة، وتقدم للمسابقة 150 متقدمًا، لم يكن من ضمنهم وكيل واحد يصلح لتولى تلك المسئولية بالجيزة، وبناءً عليه قررت إخضاع كل المتقدمين لدورة تدريبية على أن يتم بعدها اختيار الأفضل لشغل الوظيفة.

11 مدرسة

كما كشفت وكيل لوزارة تفاصيل «الخناقة» الدائرة بين هيئة الأبنية التعليمية والإنتاج الحربي؛ بسبب ملف تطوير وصيانة 15 مدرسة بالعام المالى الحالى، والتي بدأت حينما حصلت المديرية على موافقة المحافظ فيما يتعلق بإسنـاد عمليــة صيانة وتطوير 15 مدرسة بالجيزة إلى هيئة الإنتاج الحربي، بالأمر المباشــر، والتي وافقـت عليه بحيث تتم صيانة وتوسعة وتطوير 14 مدرسة بالجيزة بالعام المالي الحالي، إلا أن هيئة الأبنية التعليمية رفضت الأمر بدعوى أن المبلغ الذي تم تخصيصه للإنتاج الحربـي يمكن الهيئة من تطوير وتوسعة 15 مدرسة وليس 14 فقط، وبعد زيادة حدة الأزمة بينهما وافقت هيئة الإنتاج الحربى على أن تكون الأعمال بالمدرسة الأخيرة عبارة عن الأساسيات فقط، على أن يتم استكمال بقية الأعمال بمعرفة المديرية، إلا أن "الأبنية التعليمية" تمسكت برأيها وطالبت بعمل مناقصة أعمال.

وأكدت "بثينة" أنه بعد استهلاك وقت في عمل المناقصة والتكلفة الإعلانية، وتشكيل لجان المعاينة تمت ترسية المناقصة على عمل 11 مدرسة فقط، وبالتالي خرجت 4 مدارس من عملية الصيانة والتوسعة، وهو ما يدل على أن التكلفة التي وضعتها هيئة الأبنية التعليمية تكلفة تعجيزية وأعلى من سعر السوق ولا يتم العمل بها، وهو ما قد يتسبب في انتهاء العام المالي دون تطوير باقي تلك المدارس، على حد قولها.

كما أشارت أيضًا إلى أنه تم التوصل لحل بالتنسيق مع "الإنتاج الحربي"، وأضافت قائلة: اتضح أن هناك مجموعة تعمل على التصدى لعمليات التطوير بالمديرية يرأسها مدير المخازن «إبراهيم رجب» والذي تم استبعاده لمخالفات مالية وإدارية، إلا أنه ما زال يحارب المديرية ويحاول عرقلة سير أعماله، عن طريق استخدام علاقاته المتشعبة داخل الديوان وهيئة الأبنية التعليمية، بالإضافة إلى علاقاته بالمقاولين الذين رفضوا ترسية باقى المدارس لعلاقتهم به.

السبورات الذكية

وفيما يخص ملف «السبورات الذكية» المهدرة بمخازن الإدارات التعليمية بالجيزة، والتي تصل إلى ألفي سبورة، عقبت "كشك" على الأمر بقولها: الوزارة أخطأت في إدارة هذا الملف، حيث تعاقدت على تلك السبورات دون إخطار المديريات مسبقًا لتجهيزها لاستقبال تلك السبورات وتأمين المدارس وتدريب المعلمين على التعامل معها، ووردتها بشكل مفاجئ، ليس هذا فحسب لكنها ألزمت المديريات بعدم تركيبها أو التعامل معها إلا من خلال الشركة والتي لم تقم بتنفيذ بنود عقدها من تركيب وتأهيل للمعلمين، رغم تحديد عدة مواعيد لذلك، حتى قرر الدكتور الهلالى الشربيني أن يتم تركيب السبورات بمعرفة المديرية، على أن تلتزم الشركة بصيانة أي أعطال تحدث نتيجتها طالما تقاعست عن تنفيذ بنود التعاقد.