السوق السوداء تشتعل والدولار يصل لـ9.87 جنيه

 السوق السوداء تشتعل والدولار يصل لـ9.87 جنيه..خبراء: مضاربات الإخوان والشركات الوسيطة تضرب الاقتصاد القومى..أحمد الزينى: حرب شائعات متعمدة..والمستوردون: لابد من إنشاء شركات صرافة تابعة للبنوك الحكومية
الإثنين، 07 مارس 2016 - 12:48 م


شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنية فى السوق الموازية السوداء إشتعالا فى الاسعار على مدار الـ3 أسابيع الماضية ليقارب سعر تداوله الـ10 جنيهات بعد أن تخطى حاجز الـ9.80 جنيه، ووصل إلى 9.87 فى سعر تداول اليوم، وأصبحت حالة الترقب ملحوظة فى الأسواق دون معرفة السبب وراء هذه الزيادات المستمرة خاصة وأن البنك المركزى تدخل لانقاذ الموقف وطرح عطاء استثنائى بقيمة 500 مليون دولار. لكن السوق السوداء تسير فى خطوط غير معلومة من المضاربين عليها وتجار العملة، والراغبين فى وصول الدولار إلى 10 جنيهات لوقوع الاقتصاد القومى للدولة وفقا لاراء الخبراء، خاصة وأن طرح البنك المركزى للدولار فى العطاء المشار إليها يعنى فك حظر الاعتمادات المستندية للمستوردين والتوجه للحصول على الدولار من البنوك والابتعاد عن الضغط على السوق السوداء لتراجع الأسعار، إلا أن ما حدث من ردود أفعال هو ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 7 قروش فى اليوم الثانى لإعلان الطرح. وأكد أحمد الزينى، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن استمرار الدولار فى الارتفاع بعد إعلان المركزى توفير كميات منه يعنى أن هناك مضاربات كبيرة لابد أن تنتبه إليها الدولة فى الأسواق الموازية، ولابد من معرفة مصادرها، خاصة أن جميع التوقعات أشارت إلى تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بعد عطاء المركزى إلى 9 جنيهات فى تعاملات اليوم. وأضاف الزينى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك حرب شائعات متعمدة لسقوط البلاد والضرر بالاقتصاد القومى لرفع الأسعار فى الأسواق، وتضرر المواطن المصرى فى ظل تراجع معدلات دخل الأفراد واستمرار ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن هناك أيدى خفية من الإخوان والمضاربين المتسببين فى ضرب الأوضاع فى مصر. كما أشار إلى هناك عددا من الأطراف التى لابد أن تبحث عنها الدولة وهى بعض من شركات الصرافة الأخوان، إضافة إلى بعض الإخوان الافراد المضاربين على العملة لسقوط البلاد، مشدد على ضرورة أن تتدخل الدولة والبنك المركزى لاتخاذ إجراءات عاجلة تحد من اشتعال الأزمة. وأكد حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك شركات تقوم بتجميع الدولار من المصريين العاملين بالخارج فى دول الخليج مثل السعودية، والإمارات، والكويت، وتعرض عليهم أسعار السوق السوداء لبيع الدولار مقابل منح ذويهم فى مصر للجنيه المصرى بضمانات كاملة فى الحصول على حقوقهم، مشيرا إلى أن هذه الشركات هى الوسيلة المطروحة حاليا لجمع الدولار ومنع دخوله مصر، وهو ما تستفيد منه الشركات الوسيطة بعيدا عن الاقتصاد القومى. وطالب النجار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بإنشاء شركات صرافة تابعة للبنوك التجارية خاصة البنوك المملوكة للدولة أسوة ببنك مصر وشركة مصر للصرافة، مع منحها العديد من المزايا والصلاحيات، وضرورة تشديد الرقابة على شركات الصرافة وتجريم المضاربين على العملات الأجنبية والذين تسببوا فى رفع أسعار العملات فى السوق المحلى. وطالب بالسماح بقبول التحويلات بالعملة الأجنبية من الخارج لحساب الشركات المستوردة لاستخدامها فى تمويل العمليات الاستيرادية الخاصة بها، إضافة إلى ضرورة وجود تنسيق مشترك بين البنك المركزى وجميع الوزارات والمصالح والجهات المعنية بالاستيراد والتصدير. كما أكد على ضرورة تدخل الدولة فى وضع أسعار تشجيعية تجذب الدولار من المصريين العاملين بالخارج، وأن يضع البنك المركزى سياسات محفزة تشجع على دخول الدولار، وأن تختلف هذه السياسات فى تحديد سعر صرف الدولار عن سعره داخل البنوك، ولابد من وضع سعر أعلى من المعروض خاصة لتحويلات المصريين فى الخارج، لكى يستفيد الاقتصاد المصرى. وطالب النجار البنك المركزى بتفعيل قيام فروع البنوك المصرية المنتشرة فى جميع دول العالم، أو أى جهة مصرفية أجنبية أخرى خارج مصر، يراها البنك المركزى لجذب وتجميع وشراء مدخرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بأسعار تشجيعية، حتى لا يتم استقدامها بطرق غير شرعية للمضاربة بها داخل مصر، ولمنع خلق سوق تحويلات موازية من جانب شركات الصرافة وجهات خارجية مختلفة قد تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطنى. كما أكد على بضرورة إلغاء حد الإيداع النقدى من الدولار، وذلك ضمن عدد من المقترحات التى ناقشها المستوردون والتى من المقرر أن ترفعها للجهات المعنية بعد قرارات البنك المركزى الأخيرة والتى تقوم بتحجيم العملية الاستيرادية بشكل كبير، والتى تضمنت إعادة دراسة القوائم السلعية فى حال الاضطرار إليها لتشتمل المواد الأولية والوسيطة ومستلزمات الإنتاج، والإنتاج الزراعى والصناعى، والمنتجات الزراعية، مع أهمية قيام البنك المركزى بالإعلان عن السياسة النقدية التى ينتهجها بشكل واضح المعالم، مع تحديد سعر الصرف حتى تتمكن الشركات من وضع الخطط المستقبلية لأعمالها. والسماح بالاستيراد بتسهيلات الموردين سواء من خلال اعتمادات مستندية أو كمبيالات مقبولة من البنك، خاصة مستندات التحصيل بتسهيلات الموردين، مادام لا يوجد التزام على البنك بتدبير العملة عند الاستحقاق مع احترام التعاقدات بشروط الدفع الواردة بالفاتورة. كما أكدت على السماح باستخدام التسهيلات الائتمانية دون قيود أو ضوابط لأنها تعتمد على علاقة العميل مع البنك فى مجالات استخدامه لهذه التسهيلات الائتمانية.