النقابة تغازل المعلمين - خصم ال2% سيستمر عام واحد فقط لرفع المعاشات حتى تليق بمكانتة المعلمين

وخلال الاجتماع، ناقش الحضور مقترح بخصم 2 % من المرتب الأساسى للمعلم لمدة عام واحد ، لحين صدور قانون النقابة المعدل من قبل مجلس النواب ، وذلك نظراً لأن زيادة أعداد المحالين للمعاش وثبات الإشتراك النقابى وعدم وجود تعيينات جديدة ادى الى وصول قيمة دفعة المعاشات الواحدة إلى 95 مليون جنيه قابلة للزيادة .

وفى هذا السياق تقدم الحضور بعدة مقترحات ، فمعظمهم طالب بضرورة عقد جمعية عمومية لصندوق الزمالة وبحث إمكانية تمويله لصندوق المعاشات بتخصيص نسبة 2 % لصالح صندوق المعاشات من الـ 7 % المخصصة لصندوق الزمالة، فى حين طالب البعض الأخر بأن تكون نسبة الخصم 1 % من أساسى المرتب بدلاً من 2 % ، وقد أيد الحضور مقترح تخصيص 2 % لصالح صندوق المعاشات من نسبة الخصم المخصصة لصندوق الزمالة .

وأشار المجتمعون إلى أن تنفيذ أى من تلك المقترحات ستؤدى إلى استمرار صرف معاشات المعلمين فى مواعيدها ، مع إمكانية زيادة المعاش إلى جانب حصول الفرعيات واللجان النقابية على نسبة من هذه الاشتراكات ، حتى تمارس أنشطتها الاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية ، بل وتوفير الرعاية الصحية لتشمل جموع المعلمين إلى جانب حصول شباب المعلمين على قرض حسن بدون فوائد .

ومن جانبه ، أوضح وكيل اول نقابة المهن التعليمية ، أنه على الرغم من وصول دفعة المعاشات الواحدة كل ثلاثة أشهر إلى 95 مليون جنيه ، فإن اشتراك المعلم 4.5 جنيه شهرياً مضروب فى ما يقرب من مليون ونصف معلم على رأس العمل ، حوالى 6 مليون جنيه شهرياً ، أى أن الإجمالى كل ثلاث شهور 18 مليون جنيه ، ولا يوجد دعم من أى جهة أخرى ، كما أن بقية موارد النقابة لمدة عام لا تغطي معاشات دفعة واحدة ، ومع ذلك فإنه من غير المقبول أو المرضى تخفيض المعاشات أو تجميدها وفقاً لائحة قانون النقابة .

وأضاف وكيل أول النقابة العامة أنه سيقوم بعرض تلك المقترحات فى اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة المقرر انعقاده اليوم الأثنين ، على أن يستمر التواصل ما بين مستويات النقابة الثلاث " النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية " للوصول إلى قرار من شأنه حل أزمة عجز صندوق المعاشات .