بعد الإرتفاع الجنونى للدولار تضائل القيمة الشرائية للمرتب

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصدرين حكوميين، الإثنين، أن سعر الصرف المقترح في الموازنة الجديدة يعنى أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف الرسمى للعملة عن مستواه الحالى، في خطوة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

و من المقرر أن ينخفض سعر الجنيه بنحو 42 قرشًا في الموازنة الجديدة، حسب خطة الحكومة، وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، الذين تتراواح رواتبهم حول 1200 جنيه، الحد الأدنى للأجور، ويساوي مبلغ 1200 جنيه، نحو 145.4 دولارًا، بالسعر المتوقع للدولار، منخفضًا بـ7.8 دولارًا عن السعر الحالي، إذا كان يساوي نفس المبلغ نحو 153.2 دولارًا، وبذلك سيتنخفض القدرة الشرائية للمبلغ بنحو 64 جنيه مصريًا.

الأمرى نفسه ينطبق على من يكون دخله الشهري نحو 2000 جنيه، إذا يساوي المبلغ بسعر الدولار الحالي نحو 255 دولار، وبالسعر المتوقع في الموازنة الجديدة سينخفض المبلغ إلى نحو 242 دولار، وستنخفض القدرة الشرائية بحوالي 13 دولار، أي نحو 107 جنيهًا.

ويري الدكتور عبدالخالق فاروق، رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، أن إعلان الحكومة رفع سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة، يأتي ضمن الارتباك والتخبط، في القرارات الاقتصادية، الذي تعاني منه الحكومة، مشيرًا إلى أن «قضية الجنية والدولار، عرض لمرض أكبر متعلق بأزمة هيكلية وخلل في الاقتصاد المصري»

وقال «فاروق»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن كل أنماط دخول المواطنين ستتأثر بخفض قيمة الجنية «رواتب الموظفين، الريوع الزراعية، أسعار الكهرباء، والمياه»، مضيفا، أن تخفيض قيمة الجنية، سيؤدي إلى ارتفاع فاتورة الواردات، مشيرًا إلى أن مصر تستورد 70 % من الأطعمة ومستلزمات الصناعة من الخارج، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

كما يرى «فاروق»، أن الحل هو اتخاذ الحكومة، قرارات صعبة، تعيد بناء هيكلة قطاعات الإنتاج، إضافة إلى ضبط آليات الاقتصاد المصري، الذي وصفه بـ«الفوضوي»، لافتا إلى ضرورة وجود نظام ضريبي عادل يأخذ من الأغنياء حتى يخفف الأعباء على الفقراء.

ويتعجب أحمد آدم، الخبير المصرفي، من إعلان الحكومة، تخفيض قيمة الجنية في موازنة 2016/2017 ، مشيرًا إلى أن السعر الجديد، سيضعف من القدرة الشرائية للمواطنين، وسيؤثر سلبًا على قيمة الجنية المصري.

وقال «آدم»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن تخفيض قيمة الجنية بنحو 42 قرشًا، لن يجذب استثمارات أجنبية، كما تخطط الحكومة، ولن يزيد من حجم الصادرات المصرية، لأن صادرتنا غير مرنة، وتصدر إلى أسواق تقليدية، وطالب البرلمان، تقديم استجواب لوزير المالية حول إعلان تخفيض قيمة الجنية، في الموازنة الجديدة، في هذا التوقيت.