النقابات ترفض ضم خريجى التعليم المفتوح لها سامح عاشور - على جثتى ضم الناس دول

قال سامح عاشور نقيب المحامين والمرشح على مقعد النقيب فى الانتخابات المقبلة، إن انتخابات النقابة القادمة لن تكون نزاعاً على تركة، وهناك سلبيات وإيجابيات فى الفترة الماضية ولا يتصور أحدًا أنه الأفضل، ولابد من المحاسبة على الفترة الماضية التى كنت فيها نقيباً منذ عام 2001. وأشار إلى أن بناء النقابة بدأ بتنمية مواردها الاقتصادية من خلال زيادة أتعاب المحاماة عشرة أضعاف، موضحًا أن هذا جلب مبلغ 500 مليون جنيه فى أقل من عشر سنوات، وتم زيادة المعاشات حتى وصل الحد الأدنى إلى 500 جنيه، وجميع النقابات المهنية ستندرج تحت مظلة التأمين الصحى والاجتماعى بقوة الدستور. وأضاف عاشور خلال اللقاء الذى عقده مع المحامين بجمعية الشبان المسلمين بالمنيا، أن هناك مقترحًا بمعالجة جميع المحامين المصابين بفيروس "سى"، وأعلن عن توفير حقن الانتر فيرون لمرضى الكبد، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق خلال الفترة المقبلة بين وزارة الصحة لإطلاق المشروع القومى للقضاء على فيروس "سى" بين المحامين. وأوضح قائلاً: ليس لدينا بترول، ولكن نحن أفضل من الكثير من النقابات، وعلي سبيل المثال نجد نقابة الأطباء تقدم دعما علاجيا لأعضائها بحد أقصى 17 ألف جنيه، أما المحامين فالحد الأقصى لهم 20 ألف جنيه. وقال نقيب المحامين، مستعد أن أعطى مكافأة 10 آلاف جنيه لمن يجد دستورًا يهتم بالمحاماة كالدستور المصرى، ونجحنا أن نؤكد فى المواد 54 و77 و198 من الدستور على حماية المحامين، وأنهم شركاء للهيئات القضائية وليس أعوانًا، كما أننا وضعنا قانون محاماة، معلقًا: "على جثتى قبول خريجى الجامعات المفتوحة لأن عددهم 70 ألفًا"، ولو تم قيدهم سيأكلون الأخضر واليابس وسيحولوننا لشحاتين. حضر اللقاء طارق فودة نقيب المحامين بالمنيا، وعلى رياض نقيب المحامين السابق بالمحافظة، ويحيى التونى وماجد حنا أعضاء مجلس إدارة النقابة، وسمير الصفتى، وعدد كبير من المحامين. واستعرض عاشور إنجازات المرحلة الماضية، مؤكدا تضاعف أعداد أندية المحامين بالمحافظات، حيث افتتح نادى ومقر النقابة ببنى سويف، وافتتح نادى ونقابة المحامين بشبين الكوم، وتطوير نادى المحامين بالإسماعيلية، ووضع حجر الأساس لنادى المحامين بالأقصر، وإنهاء تراخيص نادى المنيا، وكذلك تم وضع حجر الأساس للنادى بمحافظتى البحيرة وبورسعيد، وأكد أنه سيتم الانتهاء من تطوير الأندية والمقرات على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة. واستعرض عاشور الدور القومى للنقابة خلال السنوات السابقة، وخاصة خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو وانحيازها لإرادة الشعب، موضحًا أن برنامجه الانتخابى يتضمن استصدار حزمة من التشريعات الخاصه بقانون المحاماة من أجل رفعة شأن المهنة، وكذلك استحداث تشريع يحقق قيام المحامين بتوثيق بعض أعمال الشهر العقارى. وقال "عاشور" إن ميزانية معاش المحامين بلغت العام الحالى 108 ملايين جنيه، بعدما كانت فى 2013 ما يقرب من 20 مليونا، كما بلغت الاستثمارات المالية للنقابة فى الودائع والأسهم والشهادات 140 مليون جنيه. وقال "عاشور" إن النقابة أنجحت ثورة 1919 ولولا دورنا الوطنى لفشلت ثورة سعد زغلول، ونحن أول من طالبنا بإلقاء القبض على مرسى، وقلنا حزب الحرية والعدالة لايمثل كل المصريين، ويجب على المحامين تكوين علاقات جيدة مع كافة الجهات، فلا تختصم شخصا أو جهة وأنت فى ملعبه وتحاربه بسلاحه وأدواته هو وليس سلاحك، فلو أنك دخلت قسم شرطة وتشاجرت مع ضابط فأنت هنا تحاربه بأدواته. وقال "عاشور" طالما أنا موجود لن أسمح أبداً بحبس محامى، وبالاتحاد تمكنا فى واقعة فارسكورمن إقالة مدير الأمن والضابط تم حبسه والمأمور تم نقله، ويكفى أن الرئيس قال" حقكم عليا"، وفى قضية المحامى كريم حمدى تم تقديم 2 من ضباط أمن الدولة للمحاكمة، وفى أزمة محامى مطاى نحن فى طريق حلها. وقال "عاشور" من الصعب أن أمنع قلة أدب البعض، ولكن نعرف أن نتعامل مع ذلك، وهناك حالة من الاستنفار ضد المحامين، ويجب أن تقللوا الاحتكاكات لأنها ليست فى مصلحتنا حتى ولو انتصرنا فى كل مرة، ويجب أن يضع المحامى مسافات بينه والآخرين مثل الموظفين فى المحاكم وحتى الموكلين حتى لا يتمكن أحد من التجاوز، وانظروا إلى كلمة يابيه وباشا التى يرددها أعضاء النيابات وضباط الشرطة لبعضهم البعض أمام الكل. وحول الوضع بالمنطقة، قال عاشور "أوباما الحقير وإسرائيل يريدان إسقاط مصر، كما حدث بالعراق ولييبا وسوريا، وأقول لإسرائيل لسنا ملتزمون بوعود الحكام ووعود كامب ديفيد، نحن ملتزمون بالقدس أن تبقى عربية، ولن نسمح بتهويدها". ورداً على أسئلة حول تخصيص نسبة للمحامين للتعيين فى القضاء، وقيام النقابات الفرعية بتحصيل أتعاب المحاماة، وعدم تنقية جدوال النقابة من غير العاملين بالفعل، قال عاشور ليس لدينا مباحث تقوم بالتحرى عن المحامين غير الممارسين وفى مهن أخرى ويجب أن يكون لكم دور إيجابى، ولاتوجد حصانة لمهنة المحاماة فى العالم كله، والحماية التى وضعت فى الدستور تعتبر حصانة مهنية