قم بتسجيل الدخول للرد
ابن النيلعضو متألق
- عدد المساهمات : 3198
نقاط : 22959
تاريخ التسجيل : 16/06/2011
الأب الروحى للمعلمين : مطالبكم جمعناها وزير التعليم لا يملك صلاحيات اتخاذ قرارات مادية أو إدارية من سلطة وزير المالية ورئيس الحكومة وخططنا لإجراءات تصعيدية بعد العيد
الأحد 20 سبتمبر 2015, 18:45
الأب الروحى للمعلمين : مطالبكم جمعناها وزير التعليم لا يملك صلاحيات اتخاذ قرارات مادية أو إدارية" من سلطة وزير المالية ورئيس الحكومة " وخططنا لإجراءات تصعيدية بعد العيد
إلى زملائي المعلمين : حقوقكم عند مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية :
1 - فالوزير لن يستطيع التدخل في زيادة مرتبات المعلمين ولا حوافزهم ولا علاواتهم ، لأن ذلك مهمة وزارة المالية والتخطيط ومجلس الوزراء .
2 - تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالـ 200 % ، وتفعيل المادة : 89 من قانون الكادر ليست من مهام وزير التربية و التعليم ولكن مهمة وزير المالية ووزارة التخطيط .
3 - إعادة تكليف خريجي كليات التربية ، ليست من مهام وزير التربية والتعليم ، ولكنها مهمة مجلس الوزراء .
4 - الرسوب الوظيفي ، وضم مدة الخدمة السابقة ليس من مهام وزير التربية والتعليم ، وهذه مهمة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، ووزارة التخطيط والمالية .
5 - تثبيت المتعاقدين ليس من مهام وزير التربية والتعليم .
6 - الزملاء الحاصلون على دبلوم معلمين مشكلتهم في القانون ، أي أن المشكلة سيتم حلها مع مجلس النواب ، وأي تصريحات من الوزارة في هذا الشأن هي للإستهلاك فقط .
7 - المستبعدون من الوظائف القيادية بسبب الفساد الإداري بالوزارة يلجأون للقضاء .
8 - المتضررون من ظلم مديري الإدارات أو مديري المديريات يلجأون للقضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية ، لأن لجان التحقيق بالوزارة تحصل على معلوماتها من القيادات في الإدارات والمديريات .
9 - زيادة معاش المعلمين ليس من مهام وزير التربية والتعليم .
*** أي مقترح للنهوض بالعملية التعليمية ، وإصلاح منظومة التعليم ، هو من صميم عمل الوزير ، لأن دور الوزير هو وضع السياسات التعليمية ومتابعة تنفيذها .
- وأي وعود من الوزارة أو أي تصريحات فيما يخص البنود التسعة السابقة فهي للإستهلاك فقط ؟، وهي والعدم سواء .
- فالـ 50 % التي حصلنا عليها سنة 2012 كان قرار رئيس الجمهورية 93 لسنة 2012 بتعديلات قانون الكادر : 155 لسنة 2007 ، وعلاوة الأعباء الوظيفية العام الماضي كان قرار رئيس الوزراء ، نتيجة مجهودنا نحن المعلمين من تظاهرات ووقفات احتجاجية ، وتواصل مستمر مع مجلس الوزراء ووزارة المالية ؛ أي أن وزراء التربية والتعليم لم يكن لهم دور في هذه الزيادات .
** فمقابلات الوزير ستكون فيما يخص العملية التعليمية فقط ، لمن لديهم رؤية للنهوض بالعملية التعليمية ، ولكن من الواجب على الوزير رفع مطالب المعلمين لمجلس الوزراء تدعيماً لنا كما يفعل الوزراء الآخرين في وزاراتهم .
** لذلك يجب علينا البحث عن آليات جديدة للحصول على حقوقنا بعيداً عن الوزارة ، كي لا يضيع الوقت هباءً ثم نفاجأ بتعديل وزاري جديد ويرتبك المشهد مرة أخرى .
- لذلك سنبدأ بعد العيد مباشرة في خطوات تصعيدية ، وسنعلن عنها للجميع ....
دكتور محمد زهران - مؤسس تيار استقلال المعلمين ...
__________________________________________________
ومرفق صور من ردود مجلس الوزراء ووزارة المالية علينا ، فيما قدمناه من مذكرات لهم بخصوص المطالب المالية للمعلمين ...
إلى زملائي المعلمين : حقوقكم عند مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية :
1 - فالوزير لن يستطيع التدخل في زيادة مرتبات المعلمين ولا حوافزهم ولا علاواتهم ، لأن ذلك مهمة وزارة المالية والتخطيط ومجلس الوزراء .
2 - تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالـ 200 % ، وتفعيل المادة : 89 من قانون الكادر ليست من مهام وزير التربية و التعليم ولكن مهمة وزير المالية ووزارة التخطيط .
3 - إعادة تكليف خريجي كليات التربية ، ليست من مهام وزير التربية والتعليم ، ولكنها مهمة مجلس الوزراء .
4 - الرسوب الوظيفي ، وضم مدة الخدمة السابقة ليس من مهام وزير التربية والتعليم ، وهذه مهمة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، ووزارة التخطيط والمالية .
5 - تثبيت المتعاقدين ليس من مهام وزير التربية والتعليم .
6 - الزملاء الحاصلون على دبلوم معلمين مشكلتهم في القانون ، أي أن المشكلة سيتم حلها مع مجلس النواب ، وأي تصريحات من الوزارة في هذا الشأن هي للإستهلاك فقط .
7 - المستبعدون من الوظائف القيادية بسبب الفساد الإداري بالوزارة يلجأون للقضاء .
8 - المتضررون من ظلم مديري الإدارات أو مديري المديريات يلجأون للقضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية ، لأن لجان التحقيق بالوزارة تحصل على معلوماتها من القيادات في الإدارات والمديريات .
9 - زيادة معاش المعلمين ليس من مهام وزير التربية والتعليم .
*** أي مقترح للنهوض بالعملية التعليمية ، وإصلاح منظومة التعليم ، هو من صميم عمل الوزير ، لأن دور الوزير هو وضع السياسات التعليمية ومتابعة تنفيذها .
- وأي وعود من الوزارة أو أي تصريحات فيما يخص البنود التسعة السابقة فهي للإستهلاك فقط ؟، وهي والعدم سواء .
- فالـ 50 % التي حصلنا عليها سنة 2012 كان قرار رئيس الجمهورية 93 لسنة 2012 بتعديلات قانون الكادر : 155 لسنة 2007 ، وعلاوة الأعباء الوظيفية العام الماضي كان قرار رئيس الوزراء ، نتيجة مجهودنا نحن المعلمين من تظاهرات ووقفات احتجاجية ، وتواصل مستمر مع مجلس الوزراء ووزارة المالية ؛ أي أن وزراء التربية والتعليم لم يكن لهم دور في هذه الزيادات .
** فمقابلات الوزير ستكون فيما يخص العملية التعليمية فقط ، لمن لديهم رؤية للنهوض بالعملية التعليمية ، ولكن من الواجب على الوزير رفع مطالب المعلمين لمجلس الوزراء تدعيماً لنا كما يفعل الوزراء الآخرين في وزاراتهم .
** لذلك يجب علينا البحث عن آليات جديدة للحصول على حقوقنا بعيداً عن الوزارة ، كي لا يضيع الوقت هباءً ثم نفاجأ بتعديل وزاري جديد ويرتبك المشهد مرة أخرى .
- لذلك سنبدأ بعد العيد مباشرة في خطوات تصعيدية ، وسنعلن عنها للجميع ....
دكتور محمد زهران - مؤسس تيار استقلال المعلمين ...
__________________________________________________
ومرفق صور من ردود مجلس الوزراء ووزارة المالية علينا ، فيما قدمناه من مذكرات لهم بخصوص المطالب المالية للمعلمين ...
________________________________________________
- وزير المالية : السيسي أصدر قرارات جمهورية بزيادة حافز معلمي التربية و التعليم و التعليم العالي 300 جنيه مع التعجيل بالصرف
- وزير المالية : زيادة مخصصات التعليم لتصل إلى 305.2 مليار جنيه في الموازنة المالية الجديدة
- وزير التعليم لتلاميذ الخامس الإبتدائى - 200 ألف جنيه جواز مادية للطلاب المميزين من الوزارة
- طلاب كليات العلوم يعلنون عزمهم اتخاذ خطوات تصعيدية لتحقيق مطالبهم
- وزير التعليم يشيد نظام اللا مركزية و يمنح كل وكيل وزارة صلاحيات وزير تعليم فى محافظته
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى