اصرار غير عادى- بحث آليات تطبيق الضبطية القضائية - خبراء غطاء لفشل منظومة التعليم بالكامل

وزير التعليم: الضبطية القضائية ستساعدنا على ضبط كل مدرس يقوم بإعطاء دروس حتى ولو فى منزله
كمال مغيث: الضبطية القضائية لن تقضي على الدروس و"المسئولين بيخدعوا نفسهم"
منصور أحمد: القضاء على الدروس الخصوصية يحتاج لتغيير منظومة التعليم كلها
بعد سنوات طويلة من انتشار الدروس الخصوصية في مصر، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعليمات صريحة وجريئة هزت سوق الدروس الخصوصية في مصر، حيث أمر رئيس الوزراء وزارة التربية والتعليم لأول مرة بضرورة محاربة الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، والسعي لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية.

وبالفعل بدأت وزارة التربية والتعليم فى إجراء تحريات تفصيلية وحصر كامل بأعداد وأماكن جميع مراكز الدروس الخصوصية الموجودة في جميع محافظات مصر، استعدادا لبدء اتخاذ خطوات جادة لم يتم الإعلان عنها بعد لمحاربة الدروس الخصوصية في مصر.

وأكد الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة فى سبيلها بالفعل إلى الحصول على حق الضبطية القضائية للأمن الإدارى، للوصول للمعلمين الذين يعطون دروس خصوصية حتى لو في منازلهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، أن فكرة الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية لن تقضي على الدروس الخصوصية في مصر، وقال: "المسئولين بيخدعوا نفسهم".

وقال "مغيث"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الدروس الخصوصية لا يمكن القضاء عليها إلا بـ3 وسائل محددة ، تتمثل في توفير مرتب محترم للمعلم مع إجباره على التوقيع على تعهد للوزارة بعدم إعطاء دروس خصوصية، وألا يحرم من مرتبه.

وأضاف أن هذا الأمر لا يمكن أن يطبق إلا إذا عادت مرتبات المعلمين مثلما كانت في السبعينيات، حيث كان مرتب المعلم وقتها يستطيع شراء 25 جرام ذهب عيار 18.

وأكد أنه لابد أيضا للقضاء على الدروس الخصوصية، أن يتم توزيع درجات الامتحانات على السنة كلها وأنشطتها وليس على الامتحان النهائي فقط، مشيرا إلى أن الطالب لابد أن يحصل على درجات على الأبحاث والمناظرات والأنشطة التي يمارسها خلال العام الدراسي.

وقال "مغيث": "لابد أيضا أن يتم تطوير الامتحانات بحيث تقيس قدرة التلميذ على الكتابة والتعبير وليس فقط الحفظ والتلقين".

وأخيرا، أكد "مغيث" أن موضوع الضبطية القضائية وغلق مراكز الدروس الخصوصية سيزيد المجتمع فوضى، لأن أصحاب مراكز الدروس يمكنهم أن يتلاعبوا ويتخفوا في شكل مقاهي مثلا، وبالتالي لن يظهروا في شكل مركز للدروس الخصوصية ولن يمكن إغلاقه وستزيد الفوضى.

أما الدكتور منصور أحمد، العميد السابق بكلية التربية جامعة الزقازيق، فقد أكد لـ"صدى البلد"، أن فكرة حصول وزارة التربية والتعليم على الضبطية القضائية لإغلاق الدروس الخصوصية، هي خطوة لا بأس بها على طريق تقليل ظاهرة الدروس الخصوصية ولكنها لن تقضي عليها.

وقال أحمد: "نحن كمصريين تربينا على الخوف من القانون ونحاول دائما تجنب الصدام معه، لذا أتوقع أن تلك الفكرة ستخيف بعض أباطرة الدروس وتجعلهم يقللون من نشاطهم نسبيا لكن الدروس بشكل عام ستستمر لأنها أصبحت ظاهرة متفشية ومعلنة بل وأصبحت جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية في كل بيت في مصر".

وأضاف أن "تأثير فكرة الضبطية القضائية وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية لن نشعر به في مصر في يوم وليلة، ولكننا سنشعر بتأثيره بعد سنة أو سنتين من تطبيقه".

وأخيرا، قال منصور: "الدروس موجودة في كل الوطن العربي، والقضاء عليها يحتاج سنوات طويلة، ويحتاج لضبط منظومة العملية التعليمية بالكامل وفي فلسفة التعليم، كما لابد من إعادة النظر في تطوير المناهج المدرسية وطرق التدريس وإعداد المعلم وتدريبه وإعادة النظر في شروط القبول بكليات التربية لأنها أهم كلية تعد مربي الأجيال".

جدير بالذكر أن آخر الإحصائيات التي أعلن عنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بشأن الدروس الخصوصية‏،‏ أكدت أن 82% من الأسر التي لديها أبناء في مراحل التعليم يحصل أحدهم على درس خصوصي، كما ارتفعت نسبة الطلاب الذين يتلقون دروسا خصوصية في المدارس الحكومية إلى 79%، بينما وصلت إلى 56% بالمدارس الخاصة، ووصلت إلى 69% بالمدارس التجريبية.
المصدر

http://www1.el-balad.com/1661321