عاجل -رفع المادة 89 من قانون الكادر لـ«الوزراء» تلبيةً لمطالب المعلمين

أكد الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، أنه تم رفع المادة " 89 " من القانون رقم 155 لسنة 2007 المعروف بـ"قانون الكادر" إلى مجلس الوزراء ولجنة الفتوي والتشريع لدراستها واصدار فتوى تشريعية بشأنها بناء على طلب المعلمين.

جدير بالذكر أن هذه المادة تنص على "استحقاق العلاوة الثانوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة"، وهي مادة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012 ، والتي نصت على "استحقاق المعلمين للعلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة".

وكانت وزارة التربية والتعليم ، تقوم بالفعل بصرف كل زيادات في الأجور تمنح للعاملين بالدولة سواء صدرت بقانون او بقرار جمهوري او بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، إلا ان بعض المعلمين قد قاموا برفع قضايا بالحافز المميز بنسبة 300% من الاجر الأساسي ، و قامت الوزارة بتنفيذ الاحكام ، الا ان وزارة المالية اعترضت علي الصرف استنادا الي ان العاملين بوزارة التربية و التعليم لا يستحقون صرف هذه الحوافز ، فقامت التربية والتعليم برفع الامر الي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع بمجلس الدولة ، و هي اعلي هيئة افتاء بالدولة و قراراتها تكون بالنسبة للنزاعات التي تنشأ بين الوزارات تكون واجبة النفاذ لذا تم إحالة الموضوع اليها لتقرر اذا ما كان يستحقون الصرف من عدمه .

جاء هذا التصريح على خلفية زيارة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء لوزارة التربية والتعليم ، والتي اجتمع خلالها بقيادات الوزارة في اجتماع مغلق دون حضور أي من ممثلي وسائل الاعلام .