النسخة النهائية من مشروع الثانوية العامة الجديد

السبت 14-2-2015
ملف الثانوية العامة من أكبر آفات التعليم المصري، ومثل عقدة للحكومات المتعاقبة ولأولياء الأمور، ولكل العاملين بالتربية والتعليم، وفي كل عام دراسي جديد تتجدد أزمة الثانوية العامة، ويكثر الحديث عن كيفية تطويرها.

لكن هاهو العد التنازلي بدأ لبلورة الشكل النهائي لمشروع الثانوية العامة الجديد، والمتوقع أن يكون على رأس مشاريع القوانين التي تقدم للبرلمان المقبل، لإقراره كقانون جديد للثانوية العامة، لعله يخلص الجميع من الصداع الذي لازم البيوت المصرية والعاملين بالحقل التعليمي.
ورغم أن مشروع الثانوية العامة الجديد كان شبه جاهز منذ أعوام خلت، إلا أن الحكومة الإخوانية لم تنفذه أثناء حكم المعزول محمد مرسي، وأخذت تقدم نفسها على أنها هي منتج المشروع الفعلي، وشكلت عدة لجان بين التربية والتعليم والتعليم العالي بحجة إعداد مشروع للثانوية العامة، وهي اللجان التي كان يشرف عليها القيادي الإخواني المهندس عدلي القزاز مستشار وزير التربية والتعليم الأسبق إبراهيم غنيم.
وأنفقت تلك اللجان أكثر من ثلاثة ملايين جنيه على اجتماعاتها، دون أن تقدم شيئا جديدا غير اختصار أو تحديث بعض الأفكار القديمة التي وضعت من قبل، وكان الدكتور “محمود أبو النصر” وزير التربية والتعليم الحالي واحدًا من الذين شاركوا في إعداد مشروع الثانوية العامة الجديد وقت أن كان رئيسًا لقطاع التعليم الفني بالوزارة.

وفى السطور التالية تنفرد "فيتو" بنشر مشروع القانون في نسخته النهائية والمنتظر عرضه في مجلس النواب المقبل.
إستراتيجية التعليم
تنص الخطة الإستراتيجية للتربية والتعليم 2014/ 2030 على أن الوزارة تعمل على تطوير الثانوية العامة، بإعداد مناهج جديدة لعلوم "الفيزياء والكيمياء والأحياء" والرياضيات واللغات، وتقديم مناهج مطورة في المواد الأخرى، تستجيب للاتجاهات المعاصرة، وتطوير نظام التقويم، ونظام اختبارات الثانوية العامة مع الاستفادة بالتكنولوجيا الحديثة في هذا الشأن.
مشروع القانون الجديد يهدف إلى ربط الثانوية العامة بالتعليم الفني، بهدف منح الطلاب القدرة على الاستمرار في التعلم مدى الحياة واستكمال دراستهم في الجامعة، وهذا الهدف يتعارض مع كون شهادة الثانوية العامة حاليا تعادل شهادة الدبلوم الفني التي يحصل عليها الطالب في المدرسة الفنية، سواء صناعية أو زراعية أو تجارية، ما يمنح الطالب الحق في دخول الجامعة أو الاكتفاء بالشهادة الثانوية والدخول بها إلى معترك سوق العمل، وهو ما يتنافى مع أهداف المشروع الجديد، فما يتعلمه الطالب في الثانوية العامة لا يمكنه من اقتحام مجالات سوق العمل.
الجذع المشترك
الأساس الثاني للمشروع المنتظر طرحه على مجلس النواب المقبل، يتمثل في نظام "الجذع المشترك" بين الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وهي نفس توصية المؤتمر القومي لتطوير الثانوية العامة عام 2008، وتهدف إلى إعداد طالب ثانوي يلم بأساسيات التعليم الفني والعام عن طريق التدريب أثناء الدراسة، بحيث يكون مؤهلًا للعمل، وذلك في حالة تفضيل الطالب عدم استكمال دراسته الجامعية.

وهذا النظام مطبق في عدد كبير من دول العالم، منها إيطاليا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة وبعض البلدان العربية الأخرى.
إلغاء نظام الشُعب
وعلى عكس ما هو متبع منذ عقود بعيدة، لن يكون لنظام الشعب المتبع حاليا وجود في الثانوية العامة الجديدة بفعل الجذع المشترك، فبدلا من تقسيم الطلاب إلى علمي وأدبي، سيكون هناك نظام المجموعات التي تؤهل الطلاب إلى الجامعة وفقا للمواد التي يدرسونها، بحيث تقسم إلى مواد مؤهلة للكليات الأدبية، ومواد تؤهل للكليات الهندسية، وأخرى لكليات الطب، وغيرها للكليات العلمية وللكليات الفنية.
وإذا كان نظام الثانوية العامة الجديد يحدد للطالب مواد اختيارية مؤهلة لدخول الجامعة وفقًا للتخصص الذي اختاره، فهناك مواد مشتركة تسمى المواد الإجبارية على جميع الطلاب في مختلف التخصصات دراستها، بهدف تأهيلهم لتعلم أساسيات العصر، وتشتمل تلك المواد المقرر دراستها في مختلف الصفوف على اللغات سواء العربية أو الأجنبية، ومواد الهوية وتشمل التربية الدينية والتربية القومية والجغرافيا والتاريخ، بالإضافة إلى مواد حديثة مثل مهارات التفكير، وتكنولوجيا المعلومات.
ولم يغفل المشروع الجديد حق طالب الثانوية العامة في أن يدرس ثلاث مواد مؤهلة لدخول الجامعة، ضمن أحد قطاعات التنسيق، ويتم تدريسها في الفصول الثلاثة، وهو ما مالت إليه اللجنة كونه يمكن الطالب من التأهل بشكل جيد للجامعة، بدلا من مقترح بأن يدرس الطالب مادتين مؤهلتين للجامعة في الصف الثالث الثانوي.
ويتسم نظام الثانوية العامة المنتظر عرضه على مجلس النواب المقبل بشيء من المرونة، إذ كفل للطالب حق تغيير مسار دراسته أثناء المرحلة الثانوية، فيمكنه تغيير المواد المؤهلة نظير تحمل نفقات المواد الجديدة.
الإبقاء على التنسيق
اللجان المشتركة بين التربية والتعليم والتعليم العالي، توصلت إلى الإبقاء على نظام التنسيق، مع تطوير العمل بنظام قبول الطلاب في الجامعات، فبدلًا من النظام الحالي يتم تقسيم مكتب التنسيق إلى أربعة قطاعات، وبدوره يقسم الكليات إلى كليات العلوم الأساسية والطبية، والكليات الهندسية، والكليات الأدبية والفنية وتشمل الآداب ودار العلوم والإعلام والفنون الجميلة والتربية الفنية، والكليات القانونية وتشمل الحقوق وكليات إدارة الأعمال، والكليات الهندسية والحاسبات والمعلومات.
ووفقا للمشروع الجديد يكون كل طالب بحصوله على الشهادة الثانوية قد حدد رغباته في الكلية التي يرغبها وفقا للمواد التي درسها، ما يعنى أن مكتب التنسيق في الوضع الجديد مجرد معبر للكلية.
رفض امتحانات القبول بالجامعات
مشروع القانون كان يرتكز على عقد امتحانات قبول للطلاب، قبل اصطدامه بإشكالية كيفية تطبيق تلك الامتحانات، ومن يقوم بتنفيذها، هل وزارة التربية والتعليم أم التعليم العالي ؟ لكن استقر الحال باللجان المختصة بدراسة الوضع النهائي للمشروع إلى رفض عقد امتحانات قبول للطلاب؛ بسبب عدم وجود ضمان لشفافية تلك الامتحانات، وخوفًا من المحسوبية التي قد تشوبها.
وكان رفض تلك الامتحانات هو أحد الأسباب التي دفعت اللجان المختصة إلى الإبقاء على نظام التنسيق، باعتباره الأكثر شفافية، مع تطوير نظام عمل مكتب التنسيق، بحيث يتم اعتماد مجموع معين لكل كلية، ويحق للطالب الذي اجتاز هذا المجموع ودرس المواد المؤهلة لتلك الكلية الالتحاق بها.
الحقوق الممنوحة للطالب في النظام الجديد تمتد إلى تعدد فرصه في التقدم إلى التنسيق خلال 5 سنوات من حصوله على الثانوية العامة، بحيث إذا أراد أن يؤجل دخوله الجامعة لمدة عام أو عامين أو ثلاثة أو أربعة، فلا مانع من التقديم في الجامعة وفقا لاشتراطات مكتب التنسيق في سنة حصوله على الثانوية العامة.
لكن هذه الجزئية لم تنج من انتقادات، إذ كيف يستطيع الطالب استكمال دراسته الجامعية إذا انقطع لمدة 4 أعوام مثلا عن التعليم بعد الثانوية العامة، كما أنها تتعارض مع هدف التعليم المستمر الموضوع ضمن أهداف المشروع.
نظام الساعات المعتمدة
وهناك اتجاه إلى اعتماد نظام الساعات المعتمدة في تدريس المواد الإجبارية والمواد الاختيارية لطلاب الثانوية العامة؛ ولكن تطبيق مثل هذا النظام يعني وجود معلمين مدربين على نظم التعليم الحديثة، ونظام التقويم المستمر الذي يمثل إحدى ركائز المشروع، وهو ما لم تتضح آليات تطبيقه بعد في النظام الحديث؛ لكن على كل حال لن يقل عدد الساعات التي يدرسها الطالب للمواد الإجبارية عن 24 ساعة أسبوعيا، ولن تزيد على ست ساعات بالنسبة لمواد التخصص أو المواد الاختيارية.