لهذه الأسباب حصل "مبارك" على البراءة.. "سى دى الأمن المركزى اتمسح"

لهذه الأسباب حصل "مبارك" على البراءة.. "سى دى الأمن المركزى اتمسح".. والنيابة ضمت قضيتين للمحاكمة.. وحركت الدعوى فى قضية "فيلات شرم الشيخ" بعد مرور 5 سنوات.. واعتمدت على إجابات مبهمة من الشهود
السبت، 29 نوفمبر 2014 - 05:49 م

الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك

بعد براءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ومساعدى العادلى الستة المتهمين فى القضية كل من اللواء أحمد رمزى، رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد، رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى، مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، فى قضية القرن تكشفت أسباب الحكم بالبراءة وهى:

أولا: شهادات الشهود فى القضية

وننشر شهادات الشهود، فى القضية كان المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، قد قال فى شهادته: كل ما حدث فى السويس هو عبارة عن مظاهرات واشتباكات مع الشرطة وكل هذه الاشتباكات تعتبر أعمالا غير قانونية، غرضها تخريب مصر، ولكن هناك بعض الناس كان لديهم مطالب يريدون الحصول عليها بالتظاهر، ولكن فيما بعد ظهرت مظاهرات عنف شديد، وفى النهاية أدى إلى خراب مصر.

وعندما سئل طنطاوى عن قضية التوريث فأجاب بـ3 نقاط، الأولى أن مبارك ونجلاه لم يتحدثوا مطلقا إليه فى هذا الشأن وأن مجلس الوزراء لم يناقشه أبدا، فى محضر رسمى بجلساته، وأن القوات االمسلحة لا علاقة لها بهذه القضية ولا يصح بالأساس أن يأخذ رأيها فيه فالقوات المسلحة مؤسسة وطنية تدافع عن أمن ومصالح البلاد، دون الدخول فى أى أعمال سياسية.

وعند سواله عن وجود قناصة، أكد: "هذا الموضوع لم يحدث لأن قادة المنطقة المركزية، كانوا يخبروننى بما يحصل فى البلاد بتقرير، لكن فيه عناصر من الشغب، وهو لم يجزم بأنهم ناس مدنيون من اللى كانوا متواجدين فى المظاهرات، وكانوا موجودين على أسطح المنازل، ولكن اللى أنا سمعته أن العناصر الإخوانية يقومون بالقنص والمنتمين لهم من الفصائل، التى تدعو للأعمال التى تمت، والعناصر التابعة لها باسم الدين واللى بيحصل دلوقتى- الآن- يوضح من الذى كان يقوم بالتخريب وأحداث الاضطرابات والمظاهرات والهجوم على عناصر رابعة باستخدام السلاح، والفرق فى ذلك الوقت كان فيه ناس كتير من الشعب ماكانوش فاهمين، وممكن يكونوا منضمين".

أما الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، فقال: "انسحاب الشرطة كان نتيجة الضغط النفسى عليها، ورئيس الجمهورية لا يعطى أوامر للضرب واستخدام العنف، ولم يصدر أى قرار ناتج عن الرئيس حسنى مبارك باستخدام العنف والضرب مع المتظاهرين".. وأضاف عنان: "مبارك لم يصدر أى قرار لأى أحد بوقف نزيف الدماء، التى حدثت فى أحداث يناير، وعندما سئل عن تدخل الرئيس الأسبق بأى صورة لوقف نزيف دماء المصابين، والكف عن مزيد من الانفلات، أكد أن الرئيس الأسبق لم يصدر أى قرار لأحد". من جانبه قال اللواء موافى، رئيس جهاز المخابرات سابقًا فى شهادته: "كان هناك تجنيد فى مصر، ولكن من بعض الدول الأخرى، وكانت أهداف هذه العملية غير نبيلة وهى تغيير شكل المنطقة وسقوط أنظمة وظهور أنظمة أخرى، وتقسيم المناطق العربية كما يحدث حاليا".

وقال اللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية الأسبق: "لم يتم ملاحظة أحد من الضباط يمسك أسلحة ويطلق أعيرة نارية ضد المتظاهرين، لكنه شاهد بعض الناس تجلس فوق أسطح المنازل بعضهم ينتمى إلى الإخوان"، وأضاف أيضًا "أنه هو وضباطه لم يشاهدوا أى شىء تابع للقناصة التابعة للداخلية فوق أسطح المنازل بمحمد محمود".

أما الإعلامى إبراهيم عيسى فجاءت شهادته حول إطلاق النيران على سبيل اليقين: "لم أرَ فى ميدان الجيزة إلا إطلاق المياه والغاز، بينما سمعت من المتظاهرين حين أسأل عن هذه الأجساد المرفوعة على الأكتاف، وكنت أرى بعضها بصدور قد تعرت وبها آثار احتراق، وكان يرد المتظاهرون الذين يحملون هذه الأجساد أن بعضهم مصاب وأن بعضهم مقتول برصاص حى، وكنت أصدق وقتها ما يقال على سبيل اليقين، نظرًا للمواجهة الأمنية، التى رأيتها، لكنى لم أرَ بعينى إطلاق الشرطة للأعيرة النارية".. وعن سؤاله عن اتخاذ مبارك لقرار بتعامل الأجهزة الشرطية مع المتظاهرين رد أظن أنه فعل، فقوات الأمن لم تتخذ موقفًا إلا بقرار من قيادتها العليا، ولكن أقطع بأن كل ما طلبه هو مجرد مواجهة أمنية، وبالقطع لم يوجه مبارك جهاز الشرطة إلى قتل المتظاهرين، لأننى لم أتصور رئيسا مصريا وطنيا أن يفعل ذلك أبدًا.

وكشف الشاهد العقيد أيمن فهيم، قائد الحرس الجمهورى بفترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى شهادته حيث قال ردا على سؤال المحكمة، هل هناك ضغط ممن يملكون السلاح بمصر للتخلى عن منصبه؟، "طول خدمتى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ليس من الشخصيات التى يتم الضغط عليها، وهو قائد القوات الجوية".. ووجهت المحكمة للشاهد سؤالا، "هل الحالة الصحية لمبارك كانت تعينه على اتخاذ الأمر المناسب لتجنيب البلاد ما حدث فى يناير؟"، فرد، "الرئيس الأسبق عقليته حاضرة وللأمانة ما حدث فى يناير أكبر من المؤامرة، بل هو مخطط".

وأكد "فهيم"، أن المخطط كان تكرارًا لما حدث فى يوغوسلافيا، مضيفا، "ومن رؤيتى أن ما حدث مؤامرة استخدمت فيها أمريكا الإخوان، وهم مصريون فى البطاقة فقط، وكل ميولهم تخدم جماعتهم فقط، وأهدافهم تلاقت مع هدف الولايات المتحدة، وكانوا مجرد أداة". وردا على سؤال حول الإصابات، التى حدثت فى ميدان التحرير، أجاب الشاهد، "الإصابات كانت مثل ما حدث فى أوكرانيا وإحنا درسنا أزمة «مصدق» فى إيران، وتبين أن ضربات الشرطة كانت طلقات فشنك فى نفس الوقت، الذى كان هناك مسلح متخف، وده أسلوب متبع من سنة 53، لإفشال النظام وإحداث أزمة فى وزارة الداخلية وحرق الأقسام".

ثانيا: نيابة الثورة تضم 700 ورقة جديدة فى القضية

أعلن نيابة حماية الثورة، برئاسة المستشار عمرو فوزى، المحامى العام الأول، أن سلمت محكمة الجنايات عن نظر إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، قائمة بأدلة الثبوت الجديدة وأقوال الشهود الخاصة بوقائع قتل المتظاهرين إبان الثورة.

وتضمن الأدلة الجديدة وأدلة الثبوت، وتحقيقات نيابة حماية الثورة فى تقرير لجنة تقصى الحقائق عن وقائع قتل المتظاهرين، المشكل من قبل الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية المعزول، تضمن بين طياته 700 ورقة.

وشملت أوراق الملف البالغة 700 أدلة مادية جديدة كشفتها النيابة العامة وتقرير لجنة تقصى الحقائق، وتأكيد واستكمال للأدلة القديمة التى نظرتها جنايات القاهرة فى المحاكمة الأولى، وربط أوصال أدلة القتل القديمة باستكمالها من خلال تحقيق أدلة مادية جديدة، وشهود جدد وأن الاتهامات الموجهة للرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى، ومساعديه الستة، وهم كل من اللواء أحمد رمزى، رئيس قطاع الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام، واللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق، وجميعهم متهمون فى وقائع قتل المتظاهرين، أصبحت مدعمة بأدلة دامغة وواضحة على كافة الاتهامات المنسوبة إليهم.

ثالثا: فصل القضية إلى قضيتين

إن الدفع المبدى من دفاع مبارك بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل لاتهامه بالاشتراك مع العادلى على القتل العمل مع سبق الإصرار المقترن بالقتل العمد والشروع فيه لسبق صدور أمر ضمنى بلا وجه لإقامة تلك الدعوى الجنائية قبله تأسيسا على أن النيابة العامة بعد تولت تحقيق الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل بما تحوية من وقائع القتل والشروع والإصابة فيما أحالت النيابة القضية الأولى واستندت الاتهامات فيها لتلك الوقائع دو أن تدخل مبارك متهما فى تلك الوقائع، مما يبنى أمرا بعدم وجود وجه لإقامة دعوى الجنائية قبلهم إحالة النيابة العامة تلك القضيتين، ويحمل رقم الجناية 3642 لسنة 2011 قصر النيل، ولهذا أصدرت فى ذات الوقت أمرا ضمنيا بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية، وجاء خاليا من اسم مبارك يمنعه من الاشتراك فى القضية، وذلك طبقا لنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية.

رابعا: مسح سى دى الأمن المركزى

وكشف سى دى الأمن المركزى، وهو يتضمن أوامر صريحة بقتل الذى عثرت عليه النيابة العامة، داخل أحد مقار قوات الأمن المركزى يحتوى على تسجيلات هاتفية دارت بين اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير لقطاع الأمن وعدد من مديرى إدارات فى أنحاء، وكان رمزى ينقل إليهم تعليمات حبيب العادلى بكيفية التعامل مع المتظاهرين، وطلب رمزى من مدير القطاع المركزى بالسويس إطلاق النار.

وفى مكالمة ثانية طلب منه التوقف، كما تضمنت محادثات بين رمزى وآخرين يسأل فيها عن الأوضاع، واعتراض رمزى على التى تأتى إليه بإطلاق الرصاص، وقال "هو قاعد على الكرسى مش عارف حاجة.. وبيدى أوامر هتودينا فى داهية.. وأنا مش هقتل حد.. وزى ما يحصل بقى".

خامسًا: انقضاء الدعوى فى قضية فيلات شرم الشيخ.

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشارمحمود كامل الرشيدى، بانقضاء الدعوى الجنائية فى قضية فيلات شرم الشيخ والمتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال بتلقى هدايا من حسين سالم بعد مرور على الدعوى 5 سنوات.