لجنة حصر أموال الإخوان لـ"اليوم السابع": اكتشفنا غسيل أموال وتمويل أجنبى داخل محلات "زاد" و"سعودى"..

لجنة حصر أموال الإخوان لـ"اليوم السابع": اكتشفنا غسيل أموال وتمويل أجنبى داخل محلات "زاد" و"سعودى"..

قال المستشار وديع حنا أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال الاخوان، إن اللجنة انتهت من جرد 11 فرعا بشركتى "سرار" واستقبال، التى تم التحفظ عليها من بين 66 شركة مملوكة لقيادات إخوانية على رأسهم خيرت الشاطر وحسن مالك، بينما ما زالت عمليات الجرد مستمرة بـ19 فرعا بهذه الشركات.

وأوضح حنا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اللجنة اكتشفت جرائم غسيل أموال وتمويل أجنبى داخل محلات زاد وسعود التى تم التحفظ عليهما فى وقت سابق أحالتهم للنيابة العامة للتحقيق فيها، مشيرا إلى أنه من المحتمل اكتشاف جرائم غسيل أموال أيضا فى جرد الشركات المتحفظ عليها الآن.

وأوضح أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان أن عمليات التحفظ تتم حتى لايقوم ملاك المحلات بتفريغها من مضمونها أو استخدامها فى تمويل الارهاب، وأنه فور الانتهاء من الجرد سيتم تسليمها الى إحدى الشركات التابعة للدولة لإدارتها.

وكانت اللجنة قد قررت التحفظ على 66 شركة من الشركات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والمملوكة لقيادات الجماعة وعلى رأسهم خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان ورجل الإعمال حسن مالك وآخرين تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة والتحفظ على أموال قياداتها.

وقالت لجنة حصر أموال الإخوان أن قرار التحفظ على هذه الشركات جاء بعد عمل التحريات والتقارير الأمنية اللازمة حول الأنشطة التى تقوم بها وملاكها الأصليين والتى ثبت منها تبعيتها لقيادات فى جماعة الإخوان الإرهابية واستخدام الشركات فى تمويل العمليات الإرهابية ضد قوات الشرطة والجيش والشعب المصرى.

وأضافت اللجنة أنها شكلت لجان تحقيق لجرد تلك الشركات المتحفظ عليها وذلك تمهيدا لبدء تعيين مراقب مالى عليها لإدارتها مشيرة إلى أنه من بين هذه الشركات محلات "استقبال لتجارة الأثاث" المملوكة لشاطر وشركة "سرار للملابس الجاهزة" المملوكة لحسن مالك وشركة "صالون للأثاث" وشركة "مالك للتجارة والملابس" و"الفريدة للملابس الجاهزة"، و"سلسبيل للحاسب الآلى" و"رواج للتجارة"، و"الأنوار للتجارة"، و"سنابل للتجارة "، و"الشهاب للسيارات".

وأشارت اللجنة إلى أن لجان التحقيق والبالغ عددها 24 لجنة قامت بعملية جرد الشركات وفروعها مدعومة بقوات تأمين من الأمن العام ورجال الشرطة وذلك لتأمين عملية الجرد وخوفا من وقوع أى مصادمات مع القائمين على إدارتها.

وأوضحت اللجنة بأنها ستقوم بإسناد عملية إدارة الشركات المتحفظ عليها إلى إحدى الشركات القابضة التى تعمل فى ذات المجال، وذلك لضمان استمراريتها فى العمل مضيفة أن حقوق العاملين فى جميع هذه الشركات محفوة ولن يضار أى عامل من العمال.