خمسة أحزاب تعلن رفض قانون "النواب".. وتؤكد انتخاب 80 % من البرلمان فردى كارثة.. والقائمة المطلقة أسوأ نظام

عقد كل من حزب الدستور وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى وحزب الكرامة الشعبى الناصرى والتيار الشعبى ومصر الحرية اجتماعًا اليوم السبت، لتدارس مشروع قانون الانتخابات النيابية الذى تم طرحه مؤخرًا من قبل اللجنة المكلفة بإعداده.

وأكدت الأطراف التى شاركت فى الاجتماع حسب بيان صادر عنها عقب انتهاء الاجتماع، رفضها القاطع لهذا المشروع الذى يتعارض بشكل جذرى مع الهدف الأسمى فى تحقيق التحول الديمقراطى الذى أرادته القوى الشعبية عندما خرجت فى 25 يناير و30 يونيو، وهو موقف يتطابق مع ما انتهت إليه غالبية الأحزاب والقوى السياسية، وما تضمنته عدة مذكرات ورسائل ولقاءات رسمية تمسكت فيها بضرورة اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة لغالبية مقاعد البرلمان.
وكان هذا هو نفس الموقف الذى تبنته مؤخرًا أحزاب عديدة مثل الوفد والمصرى الديمقراطى الاجتماعي.

واعتبرت الأحزاب والقوى السياسية والديمقراطية الموقعة على هذا البيان أن مشروع القانون بصيغته الحالية يعد كارثة على فرص التحول الديمقراطى فى مصر، ويؤدى إلى استمرار الأوضاع التى ثار عليها الشعب المصرى فى25 يناير، ويمهد لتشكيل مجلس نواب لا يختلف فى الفئات المكونة له عن مجلس الشعب عام 2010 الذى كان أحد العوامل التى أشعلت نار الثورة.

كما أن التجاهل المتواصل لمواقف وآراء غالبية الأحزاب والقوى السياسية يطرح تساؤلات حقيقية حول جدية ما دعت له اللجنة من حوار مجتمعي، ويعطى مؤشرًا سلبيًا للغاية حول مستقبل التعامل معها.

ويرى الموقعون أن مشروع القانون المذكور يرسى قواعد الدكتاتورية ويؤدى إلى احتكار رجال الأعمال والأثرياء والعصبيات العائلية والقبلية فى الريف وكبار الموظفين وأصحاب النفوذ الاجتماعى للسلطة التشريعية فى مصر.

وأشارت الأحزاب إلى أن انتخاب 80% من أعضاء المجلس بالنظام الفردى يحرم غير القادرين من الفوز فى الانتخابات، لأن تكاليف المعركة الانتخابية فى الدائرة الفردية لن تقل عن مليون جنيه على الأقل.

كما أنه يهدر أصوات نصف الناخبين لأن المرشح يفوز بالمقعد إذا حصل على نصف الأصوات +1، ويؤدى إلى إضعاف الحياة الحزبية والتأثير سلبًا على إمكانيات بناء حياة حزبية سليمة تعد أساسًا لتطور ونجاح التجربة الديمقراطية.

وأضافت الأحزاب إن إجراء الانتخابات على 20% من مقاعد المجلس وفق نظام القائمة المطلقة سوف يهدر أصوات معظم الناخبين أيضًا، لأن نظام القائمة المطلقة هو أسوأ نظام انتخابى اخترعته النظم الدكتاتورية، ويكفى هنا أن تكون القائمتان الحاصلتان على أعلى الأصوات، واللتان ستتم الإعادة بينهما قد حصلتا فى الدورة الأولى على 35% من الأصوات فقط، ونهدر بذلك أكثر من ثلثى أصوات الناخبين .

وشددت الأحزاب على أن زيادة أعضاء المجلس إلى 630 عضوًا سوف يؤدى إلى إضعاف فاعلية المجلس وإضعاف فرص أعضائه فى القيام بأدوارهم البرلمانية من استجوابات وطلبات إحاطة والمناقشات حولها وحول مشروعات القوانين المقدمة للمجلس .

وذكر البيان: "ليس صحيحًا ما يردده البعض من أن النظام الفردى هو الخيار الأقرب للناخب المصرى لأن المسئولية الوطنية والإيمان الحقيقى بالديمقراطية يتطلبان تعزيز التعددية الحزبية بما يساعد على تمكين الأحزاب السياسية من النضج، وصولاً إلى الأخذ بالنظام الذى يسمح بالمفاضلة بين المرشحين طبقًا للبرامج السياسية وليس الصفات الشخصية أو المقدرة المالية، وبما يتيح تمثيلاً حقيقيًا لفئات الشباب والمرأة والفئات المهمشة بشكل عام".

وطالب الموقعون على بيان الأحزاب اللجنة المختصة بأعداد مشروع القانون بالاستجابة لمقترحات غالبية الأحزاب والقوى السياسية بقيام نظام انتخابى يعتمد نظام القائمة النسبية غير المشروطة المفتوحة على ثلثى مقاعد مجلس النواب ويكون الثلث الباقى فردى مؤكدين أن استمرار مشروع القانون بشكله الحالى سوف يؤدى إلى تهديد مسيرة الديمقراطية، بل والحياة السياسية والاستقرار نتيجة لتغييب دور الأحزاب.

كما أن تجاهل هذه المطالب قد يدفع المواطنين إلى البحث عن قنوات أخرى للتعبير عن مصالحهم، ونعتبر أن ذلك كان الدرس الرئيسى من الثورة الشعبية العظيمة فى 25 يناير 2011.

بدوره أكد المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة أن اجتماع خمسة أحزاب اليوم جاء بسبب التشاور حول قانون الانتخابات والذى جاء حسب إعلانه بأنه سيكون فردى و قائمة مطلقة بها 120 اسمًا .
وأشار سامى لـ"اليوم السابع" إلى أن الأحزاب المجتمعة استقرت على إصدار بيان يؤكد على رفضها للقانون وطرح رؤية محددة وهى الثلثان للقائمة والثلث للفردى، وأنه سيتم دعوة القوى السياسية لاجتماع موسع الذى سيكون على الأغلب الأربعاء المقبل .

من جانبها قالت الدكتورة هالة شكر الله رئيس حزب الدستور أن الحزب عقد اليوم اجتماعًا مع عدد من الأحزاب وأنه كان لقاءً تشاوريًا حول الموقف من قانون الانتخابات.

وأضافت لـ"اليوم السابع" أن الأحزاب تقترح ضرورة وجود قانون بديل موضحًا أن ما أعلنته لجنة مباشرة الحقوق السياسية بإقرار الفردى وقائمة مطلقة 120 اسمًا يوصلنا لنفس المشهد التى كانت عليه مصر قبل الثورة.

وأشارت إلى أن النظام الفردى يستند للمال أو العصبيات القبلية وسينتج عنه برلمان سيكون ديكور وينهى طموح بناء نظام ديمقراطى.

وأبدت هالة استياءها من التجاهل الشديد لمطالب الأحزاب والتى رفعت لجميع الجهات على رأسها الرئيس عدلى منصور نفسه، داعية النظام إلى أن يضع فى الاعتبار أن هناك ثورة قامت ولابد من عدم العودة للوراء .
وأوضحت هالة أنه سيتم دعوة جميع الأحزاب لتوحيد المواقف من استمرار تطبيق قانون الانتخابات بهذا الشكل ما يجعل كل الخيارات مطروحة لكن هذا الأمر ما زال ليس محل نقاش حتى الآن .

يذكر أن ذلك جاء بعد انتهاء اجتماع كل من حزب الدستور والكرامة والتحالف الشعبى والتيار الشعبى ومصر الحرية