القوى السياسية تطالب بعفو رئاسى عن "دومة" و"عادل" و"ماهر" وإسقاط قانون التظاهر.

قالت الدكتورة هالة شكر الله، إن الحكم الصادر أمس بتأكيد حبس أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل 3 سنوات، معناه أن هؤلاء الشباب تم حبسهم بسبب قانون التظاهر الذى خرج بعد 3 سنوات من ثورة طالبت بالحرية.

وأكدت "شكر الله"، فى كلمتها بمؤتمر القوى السياسية بحزب الدستور، للمطالبة بالإفراج عن أحمد دومة ومحمد عادل وأحمد ماهر، أن حالة الاحتجاج ستظل مستمرة حتى تعود الحقوق كاملة، لافتة أنه من الصعب أن نرى من يدخل معركة للمطالبة بحقوقه، يكون مصيره السجن لسنوات طويلة.

واستطردت: "اجتمعنا اليوم لنقدم طلبا للرئيس عدلى منصور رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسى لهم بعد استنفاذ كل الإجراءات القانونية، نطالب الرئيس بعفو رئاسى عنهم وغيرهم من شباب الثورة، وإعادة النظر فى قانون التظاهر"، مؤكدة أن الشباب وغيرهم بات مستقبلهم ومصيرهم مهددا.

من جانبه قال أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن صفحة حزب الحرية والعدالة، وضعت صورة الناشط السياسى أحمد دومة، وكتبت عليها: أفرجوا عن مصر، وتناسوا أنهم سجنوه قبل سابق، ويتاجرون به الآن".

وأضاف فوزى:"أن الممارسات من السلطة ستؤدى لإغلاق جميع أبواب النضال السلمى أمام الشباب الذى شارك فى ثورة يناير، ومقاطعتهم للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية وعدم المشاركة فى العملية الانتخابية برمتها"، مؤكداً أنهم سيطعنون على قانون التظاهر لعدم دستوريته، مطالباً الرئيس منصور بإسقاط القانون قبل العفو عن الشباب.

وقالت إلهام على داروس، القيادية بحزب العيش والحرية تحت التأسيس، إن الحكم الصادر بتأييد حبس أحمد دومة ومحمد عادل وأحمد ماهر، هو هجمة منظمة على ثورة 25 يناير، وتأكيداً لصحة موقف القوى السياسية التى رفضت قانون التظاهر من أول يوم لصدوره، وتأكيدا لصحة موقف نزول الشباب اعتراضاً على القانون أمام مجلس الوزراء ومجلس الشورى، موضحة أن القانون المجحف يطبق بطريقة سيئة للتنكيل بالقوى السياسية وكل من يطالب بحقه، على حد قولها.

وأضافت، "دوس"، أن مسألة العفو الرئاسى الذى نطالب به الرئيس عدلى منصور، تأتى نظراً لظروف أسر المحبوسين، خاصة أن القانون غير دستورى وغير مطابق للمعايير الدولية لحقوق الإنسان