استقالة "الببلاوى" تربك "الكهرباء والطاقة".. مخاوف لدى العاملين من اختيار وزير غير ملم بالوزارة

استقالة "الببلاوى" تربك "الكهرباء والطاقة".. مخاوف لدى العاملين من اختيار وزير غير ملم بالوزارة
تسبب استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى, فى إحداث حالة من الارتباك داخل العديد من الوزارات، حيث شهدت وزارة الكهرباء والطاقة حالة من الارتباك بين العاملين، خوفا من قدوم وزير جديد غير ملم بملفات الوزارة، خاصة فى هذه المرحلة الحرجة بالنسبة لقطاع الكهرباء وقرب دخول فصل الصيف الذى يعتبر فصل الذروة بالنسبة للقطاع.

وتنتظر الوزير الجديد العديد من الملفات الشائكة التى يوجد بها مشاكل عديدة لعل أهمها ملف أزمة صيف 2014، والتوقعات بأنه سيكون صيفا مظلما فى حالة عدم التنسيق مع قطاع البترول والوصول لحلول لهذه الأزمة، ويأتى بعدها مشروع أرض الضبعة النووى لتوليد الطاقة الكهربائية الذى لم يحظ باهتمام من الوزراء السابقين بعد تقديمه للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية.

وتأتى ملفات محطات توليد الكهرباء مثل محطات أبو قير بالإسكندرية و6 أكتوبر من بين الملفات التى تنتظر وزير جديد على دراية كاملة بها، ففى محطة كهرباء أبو قير توجد أزمة توقف الوحدتين السادسة والسابعة نتيجة عيوب فى تصميم شركة متسوبيشى اليابانية لها.

فيما تشهد محطة كهرباء 6 أكتوبر أزمة نتيجة استخدام المازوت بدلا من الغاز وهو ما أثر بشكل سيئ على كفاءة المحطة، وتوقعت مصادر بالوزارة بحدوث أزمة فى هذه المحطة مع قدوم فصل الصيف وإضرار مسئولى المحطة بإيقاف تشغيلها لحين إيجاد الوقود اللازم لتشغيلها.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، يعد من أبرز المرشحين لمنصب وزير الكهرباء فى المرحلة الحالية، نتيجة لصغر سنه وإلمامه بمشاكل القطاع بشكل كامل واتفاق معظم العاملين بالوزارة على خبرته فى إدارة الأزمات.

وأضافت المصادر أن من بين المرشحين لهذا المنصب الدكتور حافظ سلماوى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والمهندس محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة، لافتين إلى أن هذين المرشحين تواجههما أزمة عدم اختلاطهما بالعاملين بالقطاع وعدم تواصلهما معهم.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة المستقيل فى تصريحات لليوم السابع أنه مستمر فى تسير أعمال الوزارة لحين تعين وزير جديد، وذلك بعد أن تم تكليف الحكومة المستقيلة بتسيير الأعمال.

الأسباب الحقيقية لرحيل حكومة الببلاوى ملف ساخن

خيرا فعل الرئيس عدلى منصور عندما طلب خلال لقائه الأخير مع الدكتور حازم الببلاوى بضرورة تقديم الحكومة استقالتها بدلا من إقالتها حفظا لماء وجهها، فى ظل تصاعد الغضب الشعبى ضدها.. هذا هو السبب الحقيقى- بحسب معلومات من مصادر مطلعة- لاستقالة الحكومة بعيدا عن التكهنات التى ربطت بين الاستقالة والإضرابات الحالية.

الرئيس وبعض الأجهزة السيادية شعرت بالغضب الشعبى المتزايد ضد الحكومة وضد سياساتها الفاشلة منذ تم تكليف الببلاوى برئاستها فى 9 يوليو 2013، وحتى اليوم قرابة الثمانية اشهر كان الأداء يتراجع على كافة الأصعدة لعل أخطرها الوضع الأمنى المتردى والذى يشير إلى اختيار وزير داخلية جديد فى الحكومة الجديدة خاصة أن اللواء محمد إبراهيم كان الوزير الذى وقعت حوادث إرهابية فى بيت الشرطة نفسه عبر استهدافه واستهداف المنشآت مثل استهداف مديريات أمن جنوب سيناء والدقهلية والجيزة والقاهرة وبعض الأقسام واستهداف الأفراد والضابط فى عدد من المحافظات واغتيال عدد من أبرز الضباط.

ورغم الفشل الأمنى الذريع فى التعامل مع ملف الإرهاب إلا انه تم الإبقاء على الوزير لفترة طويلة دون أسباب مقبولة رغم المطالب الشعبية والشرطية بإقالته بل أن وسائل الإعلام تعمدت عدم توجيه انتقادات له أيضا دون إبداء أسباب فى الوقت الذى ضخمت من حجم الإرهاب وكأنه مارد لا يمكن إيقافه بما انعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية خاصة قطاع السياحة.

وبحسب ما يراه بعض الخبراء فإن أسباب إقالة الحكومة أو استقالتها يرجع لتصاعد الغضب الشعبى ضدها منذ فترة طويلة وتزامنا مع بدء عودة الأزمات مجددا خاصة أزمات الوقود والاعتصامات والمظاهرات الفئوية والإضرابات التى باتت تشكل خطرا كبيرا يحتاج إلى جراح ليتعامل معه ويواجه الرأى العام به بكل شفافية حتى لا ينهار الاقتصاد أكثر من وضعه الحالى وأيضا لإنقاذ الأوضاع الأمنية وتكليف وزير داخلية جديد يتصدى للإرهاب ويحمى رجاله ومنشاته ومؤسسات الدولة العامة والخاصة.

الحكومة لم تتبن مشروعا وطنيا يمكن الالتفاف حوله ولا حتى نظرت إلى سيناء بل تركتها فريسة للإرهاب وبالتالى هروب المواطنين منها وتوقف التنمية، علاوة على اتساع نطاق الإرهاب والفشل فى تطبيق الحد الأدنى للأجور وتردى الأوضاع الاقتصادية وسوء التعامل مع ملف سد النهضة وتراجع السياحة، وبالتالى تراجع مؤشرات الاقتصاد المصرى.

وعلى الرغم من تحركات أعضاء الحكومة فى مختلف المحافظات إلا أنها لم تكن كافية لإقناع المواطنين بها وبات هناك الحاج لإقالتها لكن المفاجأة كان فى التوقيت فقط، ولا يستبعد بحسب بعض الخبراء وجود رابط بين إقالة الحكومة أو استقالتها وبين تصاعد موجة الاحتجاجات حتى تكون سببا ظاهريا للإقالة كمبرر فى حين أنه ليس السبب الحقيقى.. الواقع أن الحكومة لم تحظ بثقة المواطن ولم تلب طموحاته فى ظل الظروف الراهنة، رغم أن رئيسها الدكتور حازم عبد العزيز الببلاوى الذى يصنف كرجل اقتصادى ومفكر وكاتب مصرى ومستشار صندوق النقد العربى بأبو ظبى، بخلاف كونه كان نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية فى وزارة عصام شرف، وأيضا شغل الدكتور حازم الببلاوى عدة مناصب خلال حياته العملية، ومنها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا 1995- ‏2001، ورئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات 1983- 1995، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان الصادرات 1992- 1995، وغيرها من المناصب.. إلا أنها كلها لم تشفع له للبقاء لأن الجانب النظرى يختلف قطعا عن التنفيذ على الأرض.

وباتت الحكومة الجديدة التى من المنتظر أن يتولاها المهندس إبراهيم محلب (الذى تخرج من قلعة المقاولون العرب أيام المهندس إسماعيل عثمان)، على المحك.. لأن المواطن سيضع عليها كل الآمال لانتشال الوطن من الأوضاع الراهنة الصعبة خاصة فى ملفات السياحة والصحة والتعليم والأجور وقبلها ملف الأمن والقضاء على الإرهاب.

وأعتقد أنها ستكون حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الملفات الراهنة بعيدا عن الموائمات السياسة، وإرضاء الكتل الحزبية بحصص فى الوزراء لأنها ستفشل إن تم اختيارها بهذا الشكل.