تثبيت 75 ألفا و195 معلما مساعدا خلال الأيام القادمة

فى لقائه بعدد من المعلمين المساعدين..
وزير التربية والتعليم: تثبيت 75 ألفا و195 معلما مساعدا خلال الأيام القادمة
الأربعاء، 19 فبراير 2014 - 12:59

الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم
كتبت سارة علام


أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أن قرار تثبيت 75 ألفا و195 معلما مساعدا سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجان فى مختلف المحافظات للإشراف على عملية التثبيت من جهة وقبول تظلمات المعلمين من جهة أخرى .

وأشار الوزير إلى أن أى معلم لم يرد اسمه فى كشوف المعينين وتتوافر فيه شروط التثبيت، يحق له التقدم بتظلم إلى تلك اللجان، وسوف يتم النظر فى هذا التظلم وتدارك الخطأ أن وجد.

وكشف الوزير عن أن هذه اللجان سيتم تشكيلها من التربية والتعليم والمالية والتنظيم والإدارة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بحسن أحمد رئيس النقابة المستقلة للمعلمين وأيمن البيلى وكيل النقابة ومحمد جودت منسق عام حركة 6 أكتوبر وحسن الشبكى الأمين العام لمجلس القوى الثورية، وعدد من المعلمين المساعدين من عدة محافظات.

وكشف الوزير خلال اللقاء عن مخاطبته وزير العدل بشأن طلب التوجيه باتخاذ اللازم نحو معاملة المعلمين ومديرى المدارس والإداريين المعاملة اللائقة بوضعهم الوظيفى، وذلك فى حالات تعدى أولياء أمور الطلبة والطالبات عليهم وتحرير محاضر كيدية ضدهم.

كما لفت إلى مخاطبته وزير الداخلية لتفعيل ما ورد بالكتاب الدورى للنائب العام الذى تضمن ضرورة المبادرة إلى التحقيق فى الجرائم التى يرتكبها أولياء أمور الطلبة على المعلمين أثناء أو بسبب تأديتهم للعملية التعليمية، وكذا الجرائم التى يتهم فيها أى منها أثناء تأدية وظائفهم. وتضمن الكتاب أنه فى حالة اتهام أحد المعلمين أو مديرى المدارس أو وكلائها من أعضاء نقابة المهن التعليمية فى جناية أو جنحة متصلة بمهنته يجب إخطار النقابة بذلك قبل بدء التحقيق معه، وإخطارها أيضا بنتيجة التحقيق .

وتم التأكيد على معاملتهم سواء كانوا مجنيا عليهم أو شهودا أو متهمين بما يحفظ كرامتهم ويثبت هيبتهم. وتضمن الكتاب أيضا تيسير مهام مندوبى وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها فى الاطلاع على المحاضر والقضايا المحررة ضد العاملين التابعين لها، والحصول على صورة منها والقرارات الصادرة بشأنها.

وبالنسبة لقواعد صرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة.. أكد الوزير أنه يتم الجمع بين العلاوة وجميع المزايا الممنوحة للمعلمين مثل بدل الماجستير والدكتوراه وبدل المناطق النائية وحوافز التربية الخاصة.


وأضاف أنه يشترط أن يكون المعلم حاصلا على مرتبة كفء فى تقارير الكفاية لآخر سنتين ابتداء من وظيفة معلم، وتسرى أحكام الصرف على المعلم المساعد المتعاقد دون اشتراط الحصول على تقارير كفاية لآخر سنتين، حيث إن هذه الوظيفة تكون لمدة سنتين فقط. ويستحق صرف العلاوة للحاصلين على إجازة اعتيادية، وتصرف العلاوة كاملة مثل باقى بنود الأجر المتغير، كما يستحق صرف العلاوة للحاصلين على إجازة مرضية بأجر كامل .


وأشار الوزير إلى أن من يعمل بنظام جزء من الوقت يتم صرف العلاوة له بنسبة صرف الأجر الأساسى، والمنتدبون جزئيا خارج مدارس وإدارات التربية والتعليم يتم الصرف لهم بالنسبة لأيام الحضور إلى المدرسة.

ولفت إلى أن جميع المعلمين والأخصائيين غير المسكنين على وظائف القانون رقم 155 لسنة 2007، يطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، وليس القرار رقم 57 لسنة 2014، وذلك حتى يتم تسكينهم على وظائف القانون 155 لسنة 2007، فيوقف لهم الصرف بالقرار 22 لسنة 2014، ويتم الصرف لهم بالقرار 57 لسنة 2014.

وأكد الحاضرون على تقديرهم للدور الواضح الذى تقوم به الوزارة حفاظا على كرامة المعلمين وهيبتهم، وبذل أكبر جهد ممكن لجلب مزايا مادية لهم تميزهم عن باقى العاملين بالدولة، لافتين إلى رغبتهم فى نزع فتيل أى أزمة قد تفتعل أو تستغل سياسيا فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التواصل بين المعلمين والوزارة، لحل أى مشكلة فى مهدها، والتحقيق فى التجاوزات والمخالفات بمجرد حدوثها، تجنبا لتكرارها وردعا لمرتكبيها .

واستمع الوزير لتخوفات المعلمين المساعدين الحاضرين من عدم إدراج أسمائهم فى كشوف المعينين، وطمأنهم بأن أمامهم فرصة للتظلم أمام اللجان التى سوف يتم تشكيلها، واعد بأن حقهم لن يضيع.

من ناحية أخرى التقى الوزير بجورج اسحق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان لدعم التعاون بين الوزارة والمجلس فى بعض المجالات.

أشار الوزير خلال اللقاء إلى ضرورة التنسيق بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ومركز تطوير المناهج، لتضمين القيم والمبادئ التى يسعى المجلس إلى تعزيزها كالشفافية والنزاهة والديمقراطية بالمناهج الدراسية .

ومن جهة أخرى، تم الاتفاق على تنظيم المجلس دورات تدريبية للعاملين بالوزارة تنفيذا للاتفاقية الدولية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى إدخال مكونات حقوق الإنسان ضمن البرامج التدريبية التى تنظمها الوزارة للعاملين بها، والعمل على دعم مفهوم الديمقراطية بالمدارس .
كما تم الاتفاق على تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الوزارة والمجلس، وذلك فى ضوء المستجدات الحديثة التى ظهرت على الساحة، تحقيقا للتعاون بين الطرفين ودعما لمتطلبات العملية التعليمية.

وسلم الوزير جورج إسحق نسخة من الخطة الإستراتيجية الجديدة للتعليم قبل الجامعى، وكذا نسخة من كتاب القيم والأخلاق الذى سيتم البدء فى تدريسه فى الفصل الدراسى الثانى .