وزير التعليم أفضلية للمعلمين بالحد الأدنى للأجور..ولا مساس بالمكافأة

الأربعاء، 1 يناير 2014 - 16:29

محمود أبو النصر وزير التعليم
كتبت سارة علام


أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أنه اتفق مع الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، على دخول المعلمين فى الحد الأدنى للأجور، وأن يتميز المعلم عن العاملين المدنيين بعد تطبيق القرار.

وأوضح "أبو النصر"، فى بيان أصدرته وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء، أن اللقاء أسفر عن زيادات للمعلمين تزيد عن العاملين المدنيين بالدولة بمبلغ 418 جنيها للمعلم المساعد، وبمبلغ 398 جنيها للمعلم، وبمبلغ 517 جنيها للمعلم الأول، وبمبلغ 777 جنيها للمعلم أول، وبمبلغ 1104 جنيهات للمعلم الخبير وبنحو 1371 جنيها لكبير المعلمين، وبتكلفة على وزارة المالية بنحو 6.2 مليار جنيه، وذلك بضم مكافأة الامتحانات والتى تحسب بنسبة 85% من المرتب الأساسى شهريا.

ونظرا لطلب العديد من المعلمين الإبقاء على مكافأة الامتحانات على الوضع الحالى، وأن تصرف مرة واحدة فى شهر يونيو من كل عام، ولا يتم توزيعها على الشهور، فقد اتفقت وزارة التربية والتعليم مع وزارة المالية على الإبقاء على مكافأة الامتحانات بذات النظام الحالى، ولا يتم توزيعها على شهور السنة، وبذلك يصبح أجر المعلم المساعد 1517.21 جنيه بدون مكافأة الامتحان ويتدرج المرتب إلى أن يصل إلى نحو 4374.95 جنيه لكبير المعلمين بدون مكافأة الامتحان.

وأكدت الوزارة أن توزيع مكافأة الامتحان على شهور السنة أو صرفها مرة واحدة وهو الوضع الحالى ليس له أدنى علاقة بدخول المعلمين فى الحد الأدنى للأجور أو عدم دخولهم وإنما كان السبب نظام جديد للأجور يقوم على الشفافية لإصلاح نظام الأجور بالدولة.

وتابعت: "أن مكافأة الامتحان تدخل فى حساب أجر المعلم السنوى، ويحسب الأجر الشهرى بقسمة السنوى على 12 شهرا، حتى ولو كانت تصرف مرة واحدة، حيث تتحملها موازنة الدولة فى جميع الأحوال بقيمة 8 مليارات جنيه سنويا"، مؤكدة أن الضرائب والمعاشات مثل باقى الأجر، حيث يتم فى نهاية العام المالى عمل تسوية سنوية للضرائب والمعاشات ويدخل فيها بالطبع مكافأة الامتحان.

وأشارت أن مكافأة الامتحان فى الوضع الحالى حتى يستحق صرفها يشترط الحضور لمدة 6 شهور فعلية خلال الفترة من 1/9 وحتى 30/6 وبالضرورة فى حالة توزيعها على العام يلغى هذا الشرط، وكان هذا مقترح وزارة التربية والتعليم حتى تصرف طوال العام.