المعلمون يواجهون "الإخوان" فى انتخابات التجديد النصفى بـ3 قوائم.. فتح باب الترشح 28 ديسمبر.. ويطالبون بتعديل اللائحة الداخلية.. ويؤكدون دعمهم للمستقلين لمنع استغلال الحكومة لمواردها

الجمعة، 20 ديسمبر 2013 - 11:06

نقيب المعلمين احمد الحلوانى
كتبت آية دعبس


أعلن محمد محمود، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إجراء القرعة لاستبعاد نصف عدد اللجنة النقابية غدا السبت 21 ديسمبر الجارى، وفتح باب الترشح يوم 28 من الشهر نفسه، فى حين سيتم فتح باب الترشيح للجان النقابية من الخميس9 حتى 16 يناير القادم، على أن يتم تقديم الطعون الجمعة 17 يناير إلى الثلاثاء 21 من الشهر نفسه، وإعلان نتيجة الطعون والقائمة النهائية للمرشحين السبت 25 من يناير، بينما سيتم عقد الجمعيات العمومية وإجراء انتخابات اللجان النقابية يوم الخميس 13 فبراير من العام المقبل، وستتم الإعادة فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعيات الخميس 27 فبراير.

من جانبها، أعلنت الحركات وائتلافات المعلمين المستقلة، استعدادها لانتخابات التجديد النصفى، من خلال تكوين 3 قوائم للمنافسة على المناصب، فى الوقت الذى أطلق فيه البعض دعوات تطالب بالمقاطعة نظرا لإجراء تلك الانتخابات على قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، والذى بمقتضاه يمنع المعلمين من انتخاب نقيب لهم، بشكل مباشر، لنصه على تكوين الجمعية العمومية للنقابة العامة من أعضاء مجلس إدارة النقابات الفرعية بالمحافظات، لهم حق التصويت فى الانتخابات الخاصة بالمنصب، دون اللجان النقابية والبالغ عددها 315 لجنة.

كما أن نص المواد "34، و38" يقر عقد اللجان العمومية فى كل من "اللجان النقابية، والنقابات الفرعية"، وتنتخب الجمعية العمومية بالاقتراع السرى وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، حيث تواجه حركات "الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، والجبهة الحقوقية للمعلمين، والمجلس القومى للتعليم"، قائمة الإخوان المسلمين بقائمه مستقلة لكل حركة منهم، ودعت "الجبهة الحقوقية" إلى تأسيس كيان يواجه مجلس النقابة تحت مسمى "تيار استقلال المعلمين"، على نهج قائمة نقابة الأطباء التى اكتسحت الانتخابات الأخيرة بها، وقال الداعون لتأسيس التيار، أنهم اقترحوا تأسيس كيان موحد لهم بعيدا عن الانتماءات الأيديولوجية والحزبية والأهواء الشخصية، ليكون دورها رقابيا على النظام وأدائه.

وأوضح عصام أحمد، المنسق العام للمجلس الوطنى للتعليم، أنه يتوقع حل النقابة قبل إجراء الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفى، لافتا أنه فى حال إتمام الانتخابات فسيشارك المجلس من خلال برنامج انتخابى كامل خاص به، فيما يشابه القائمة المستقلة بكافة أعضائه فى المحافظات، يهدف فى المقام الأول إلى تغيير قانون النقابة، والارتقاء بمستوى المعلم، موضحا أن مجدى هاشم، وكيل المجلس بمحافظة الإسكندرية، هو مسئول الانتخابات.

وأشار أحمد إلى أن أهم جاء بالبرنامج الخاص بالمجلس، هو تحقيق التعاون بين الوزارة والمديريات والإدارات لإصلاح المنظومة التعليمية، وتقديم سبل الدعم المهنى لكافة المؤسسات التعليمية، وخلق كوادر قيادية من المعلمين لتولى المناصب العليا فى العملية التعليمية، ورفع الكفاءة المهنية للمعلمين بما يتوافق مع المعايير العالمية للمعلم، والسمو بمكانة المعلم أدبيا واجتماعيا ومهنيا وماديا، وتحقيق عدالة اجتماعية وحفظ التوازن بين طبقات المجتمع فى التعليم، وتحقيق اللامركزية، وحفظ كرامة المعلم وضمان تحقيق عادل له فى حال المسائلة، وتقديم المشروعات والمقترحات التى من شأنها توفير العائد المادى للإنفاق على العملية التعليمية، وتوحيد الصف ونبذ العنف واحترام القانون واللوائح والتشريعات الخاصة بالعملية التعليمية، وأخيرا بناء نقابة للمعلمين تدافع عنهم وتحقق أهدافهم وترعى تطلعاتهم.

من جانبه قال أحمد الأشقر، نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، إنهم سيشاركون بالانتخابات من خلال تدشين قائمة خاصة بالجبهة، لم تحدد اسمها حتى الآن، لمساندة مرشح مستقل تتفق عليه كافة الأعضاء، لافتا أنه من المقرر البدء فى جولة بجميع محافظات الجمهورية، خلال اليومين القادمين، لتطبيق حملة خاصة بنشر الوعى الانتخابى، والتوحد حول مرشح واحد لحسم النتائج لصالحه ومن ثم ضمه إلى الجبهة.

وأكد الأشقر، أن واحدا من أهم مطالب الجبهة هو تغيير قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، مشيرا إلى أنهم سيسلكون كافة الطرق القانونية للضغط لتنفيذه، مشيرا أنهم سينسقون مع كافة حركات المعلمين للترشح من خلال قائمة واحده، لدعم المرشح المستقل مشددا أنه فى حال المشاركة والمنافسة على مجالس النقابة العامة واللجان والنقابات الفرعية، سيمثلون الأغلبية بكل منهم.

من ناحية أخرى، دعا أيمن البيلى، الناشط التعليمى والنقابى، ومرشح منصب معاون وزير التعليم لشئون المعلمين، جميع معلمى الجمهورية إلى مقاطعة انتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة، مؤكدا أن المشاركة تدعم بقاء المجلس الحالى الذى سيطر عليه تيار جماعة الإخوان المسلمين، موضحا أن المجلس الحالى فقد شرعيته لإفساده الحياة النقابية من خلال تسخير إمكانيات النقابة لخدمة جماعات إرهابية.

وأضاف البيلى أن محمد محمود، وكيل أول نقابة المعلمين يسعى إلى السيطرة على المجلس الجديد، من خلال استكماله المقاعد التى خلت عقب إلقاء القبض على عددا من أعضاء المجلس، وهروب آخرين من العدالة، والنقابة الآن لا تؤدى دورها إلا فيما يتعلق بصرف المعاشات"، مشددا أن قطاع عريض من المعلمين سيقاطعون المشاركة بالانتخابات لعدم المساهمة فى دعم الجماعات الإرهابية للبقاء.

وطالب الناشط النقابى، الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بالتدخل بالسبل القانونية الممكنة بالنسبة له، لوقف نزيف أموال المعلمين، لكونه أحد ركائز الدولة وآخر من يمكن للمعلمين اللجوء إليه فى دعم قضيتهم ضد النقابة، مؤكدا أنهم لن يقبلوا عودة أى من المجالس القديمة، لافتا أنه فى حال حدوث ذلك ستنفجر ثورة للمعلمين، لعدم السماح لاستغلال النقابة من جديد لصالح أى حزب سياسى، واصفا الفترتين الخاصتين بـ"مبارك ومرسى" بالحلقتين السوداويتين، اللتين مرت بهما النقابة ومعلموها، مشددا أن نظام الانتخابات الحالى حتما سيعيد الإخوان.

وتابع "نقابة المعلمين منذ إنشائها عام 1969، وطوال الـ 33 عاما الماضية وحتى وقتنا الحالى، تخدم أموال المعلمين الدولة دون المعلمين".

وفى سياق متصل، قال عبد النصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إن أعضاء الاتحاد لن يشاركوا بعمليات التصويت، نظرا لأن القانون الحالى لا يسمح للمعلمين أنفسهم بانتخاب نقيبهم، واقتصار دورهم بالعملية الانتخابية عند أكثر الحلقات ضعفا والأقل تأثيرا وهى "اللجان النقابية"، مؤكدا عدم اهتمامهم بما هو مخطط له خلال تلك الفترة، موضحا أن مصالح المعلمين لا تقف على "المهن التعليمية"، بالقدر الذى يدفعهم للمحاربة من أجل الحصول على مناصب بها.

وأضاف: "منذ عام 2006، نطالب بتغيير القانون واللائحة الداخلية للنقابة، لتيقننا من أن القانون يعطى سلطات خيالية لكل من يتم تنصيبه كنقيب للمعلمين وأعضاء مجلسه، يصعب عليه التخلى عنها جميعها عند تغييره، نحن نعلم مدى ضعف النقابة، لكننا نثق أن أى تغيير من القاعدة لن يقابله أى تغيير برأس النقابة"، واصفا إجراء فعاليات التجديد النصفى بالمحاولات الاستباقية من قبل محمد محمود، وكيل أول نقابة المهن التعليمية للتأكيد على بقائهم.

أما نقابة المعلمين المستقلة، فأكد حسن أحمد، رئيس النقابة، أنهم لم يصدروا أى قرارات بمنع أو فرض المشاركة بالانتخابات، تاركين الأمر لكل عضو أن يتخذه بحرية، مشيرا إلى أنهم كرؤساء للنقابة المستقلة لا يسمح لهم بالمنافسة والترشح فى النقابة العامة، إلا أنه فى حال ترشح أحد أعضاء نقابتهم، فسيساندونه، مؤكدا أنهم ضد البنية التشريعية الخاصة بالنقابة، لكنهم لا يؤيدون دعوات مقاطعة الانتخابات، لكونها تصب فى صالح الإخوان، والتى تسمح لرجالهم بكافة المحافظات بالحشد والتصويت لصالح أعضاء المجلس الحاليين.