الحلقة الأخيرة من تحقيقات محاكمة القرن.. 18مفاجأة جديدة لنيابة الثورة بقضية مبارك

ننشر الحلقة الأخيرة من تحقيقات محاكمة
القرن.. 18مفاجأة جديدة لنيابة الثورة بقضية مبارك..المخلوع علم بسلمية
المظاهرات وتمسك بقمعها..فوض العادلى لاتخاذ إجراءات التصدى وانتداب ضباط
شفاهة دون أوامر مكتوبة


الثلاثاء، 4 يونيو 2013 - 11:21






أرشيفية

كتب - محمود المملوك - حازم عادل






فى هذه الحلقة الأخيرة التى ننشرها من تحقيقات نيابة الثورة فى
محاكمة القرن، نكشف 18 مفاجأة، حوتها أوراق التحقيقات فى قضية محاكمة
الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، جاء على رأسها صدور أوامر شفاهية غير
مدونة، كى لا يتم تتبعها أو مراجعتها، حيث كشفت التحقيقات التى تمت مع
اللواء مرتضى إبراهيم عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية للشؤون الفنية
سابقاً أنه خلال الاجتماع الذى عقده وزير الداخلية بتاريخ 27 يناير 2011
أصدر توجيهاته إلى اللواء حسن عبدالحميد مساعده لقطاع قوات الأمن بإمداد
الأمن المركزى ومديرية أمن القاهرة بالقوات اللازمة للمساعدة والتنسيق فى
هذا المجال مع كل من اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة واللواء عدلى
فايد.

كما قرر اللواء حسن عبدالحميد مساعد الوزير بأقواله أنه تنفيذا لطلب هاتفى
من اللواء إسماعيل الشاعر واللواء أحمد رمزى لإرسال عشرة ضباط من
المنقولين حديثاً من الأمن المركزى، أرسل بالفعل صباح يوم 28 يناير 2011
عشرة ضباط لرئاسة قوات الأمن المركزى وعادوا فى نهاية اليوم.

وورد ضمن أقوال العقيد أحمد عبدالغنى حافظ قدوس المشرف على خدمة تأمين مبنى
وزارة الداخلية بصحة البند 244 بدفتر غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن
المركزى فيما تضمنه من طلب العقيد محمد جلال بمباحث أمن الدولة منه تذخير
قواته بالسلاح فأخطر المتهم أحمد محمد رمزى عبدالرشيد بذلك.

وثبت بكتاب الإدارة العامة لشؤون المجندين بقطاع قوات الأمن المؤرخ فى 14
فبراير 2013 أن هؤلاء الضباط تم انتدابهم شفاهة بدون إصدار أمر خدمة لهم
بما مؤداه إمكانية تشغيل وتحريك بعض القوات الشرطية بأوامر شفهية دون أوامر
خدمة مكتوبة يمكن مراجعتها.
وتبين للنيابة من خلال الاطلاع على البيان المرفق بكتاب الإدارة العامة
لاتصالات الشرطة المؤرخ فى 10 مارس 2013 تبادل المحادثات عبر أجهزة
«التترا» يوم 28 يناير 2011 بين المتهمين أحمد محمد رمزى وإسماعيل محمد
عبدالجواد الشاعر، وكذلك عدلى فايد وأحمد رمزى وأسامة المراسى، وكذلك
إسماعيل الشاعر وأحمد رمزى مع حبيب العادلى.

وثبت من شهادة وأقوال كل من اللواء صلاح الدين الشربينى، والمقدم أحمد عطا
الله عبدالرازق، والمقدم ساطع عبدالعزيز سليمان، والعقيد أيمن أحمد
الصعيدى، والعميد محمد محمد على مدكور تواجد قوات أمن مركزى بجوار أقسام
الشرطة للتعامل مع التظاهرات وليس تأمينها.

وانتهت نيابة حماية الثورة المشكلة بقرار جمهورى من الرئيس محمد مرسى،
برئاسة المحامى العام الأول المستشار عمرو فوزى، عن «محاكمة القرن» والمتهم
فيها الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية الأسبق ومساعدوه، إلى مفاجآت
جديدة، لخصتها النيابة فى 18 ملاحظة من خلال التحقيقات فى القضية.

وجاء فى الملحوظة الأولى، أن معلومات الجهات السيادية الواردة قبل تظاهرات
25/1/2011 أشارت إلى سلميتها ولمست هذه السمة بالفعل خلال تظاهرات ذلك
اليوم ويومى 26، 27 وبداية يوم 28/1/2011.

وذكرت النيابة فى ملحوظتها الثانية أن المتهمين علموا بسلمية التظاهرات
ومطالبها المشروعة من تحسين الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية
وتوصيات جهاز مباحث أمن الدولة من ضرورة اللجوء للحل السياسى والاستجابة
لبعض مطالب المتظاهرين دون الحل الأمن، لكن المتهم محمد حسنى السيد مبارك
قرر قمعها ومواجهتها أمنياً وفوض المتهم حبيب إبراهيم العادلى فى التصدى
لها واستجاب له الأخير رغم إدراكه عدم قدرة قوات الشرطة على مواجهة الحشود
المتوقعة وما قد يترتب من نتائج حال تصادمها بالمتظاهرين.

وقالت النيابة فى ملحوظتها الثالثة: «إنه فى سبيل تنفيذ المتهم محمد حسنى
السيد مبارك عزمه قمع التظاهرات السلمية أمر بعقد اجتماع بتاريخ 20/1/2011
يترأسه رئيس مجلس الوزراء وحدد أطرافه من المسؤولين عن أمن البلاد فى
الداخل والخارج ووجهه للاستجابة لما يطلبه المتهم حبيب إبراهيم العادلى من
أجل تنفيذ خطة قمع التظاهرات».

وأشارت النيابة فى ملحوظتها الرابعة إلى أن المتهم محمد حسنى السيد مبارك
عرض عليه ما انتهى إليه الاجتماع الأمنى فى حينه فقبله وجنب الوزراء
المعنيين بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى رأسهم رئيس مجلس
الوزراء عن التعامل مع الأحداث من ذلك اليوم وحتى 31/1/2011 وانفرد هم
والمتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى ومساعدوه بالتعامل معها.

كما ذكرت النيابة فى ملحوظتها الخامسة أن المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى
فى إطار تنفيذ أوامر المتهم محمد حسنى السيد مبارك بمجابهة التظاهرات
السلمية أمنياً عقد اجتماعا بتاريخ 24/1/2011 بمساعديه اتفقوا خلاله على
خطة قمع المتظاهرين بالقوة ومنعهم من التجمع والحيولة دون بلوغهم الميادين
العامة وتفريقهم وهو ما عكسته أوامر عملية مديريات الأمن.

وفى الملحوظة السادسة، أشارت النيابة إلى أن المتهمين حسن محمد عبدالرحمن
وإسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر وأحمد محمد رمزى عبدالرشيد وعدلى مصطفى
عبدالرحمن فايد، نفذوا ما اتفقوا عليه بالاجتماع سالف البيان وقمعوا
تظاهرات يوم 25/1/2011 بقوة وعنف استخدموا خلاله أعيرة الخرطوش والمطاطية
المحظور استخدامها لفض التظاهرات السلمية مما أسفر عنه سقوط أربعة قتلى من
المتظاهرين بمحافظة السويس والعديد من المصابين بها وبمحافظة القاهرة.

وفى سابع هذه الملحوظات، ذكرت نيابة الثورة، أن المتهم محمد حسنى السيد
مبارك شاهد كيفية فض الشرطة لتظاهرات ميدان التحرير فى نهاية يوم 25/1/2011
وتابع نتائج ذلك بمحافظات السويس والقاهرة والإسكندرية من سقوط قتلى
ومصابين بين المتظاهرين السلميين.

أما المحلوظة الثامنة، فأكدت نيابة الثورة أن المتهم محمد حسنى السيد مبارك
رغم تحذيرات المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى من كثافة حشود المتظاهرين
المتوقعة وحاجته لمعونة القوات المسلحة وما نتج عن مواجهة الشرطة
للمتظاهرين السلميين من سقوط قتلى ومصابين، أصر على استكمال قوات الشرطة
لخطتها فى مواجهة المتظاهرات غير عابئ بالنتيجة الحتمية لذلك خلال
التظاهرات المتوقعة أكثر حشوداً يوم 28/1/2011.
وقال تقرير نيابة الثورة فى ملحوظتها التاسعة إنه فى سبيل تنفيذ الاتفاق
على قمع المتظاهرين السلمية ومنع وصول المتظاهرين إلى الميادين العامة حشدت
وزارة الداخلية لتظاهرات 28/1/2011 جميع جهاتها وقطاعاتها واستخدمت قواتها
القتالية من العمليات الخاصة وكتائب الدعم المسلحة تسليحا نارياً قتالياً
المنوط بها التعامل مع البؤر الإجرامية والإرهابية والمحظور استخدامها فى
مواجهة التظاهرات، كما استخدمت قوات الأمن التابعة لمديريات الأمن ومنها
مجموعات قتالية أيضاً رغم أنها فى جميع صورها غير مؤهلة للتعامل مع
المتظاهرات، وذخرت قواتها بالذخيرة النارية الحية والخرطوش «الرش والمطاطى»
لاستخدامها فى مواجهة المتظاهرين العزل قابلين بالنتائج الحتمية لذلك من
سقوط ضحايا بين قتيل وجريح فى سبيل تحقيق غاية المتهمين وهى منع وصول
المتظاهرين للميادين العامة، خاصة ميدان التحرير والاحتشاد بها.

أما الملحوظة العاشرة، فجاء فيها: «أنه فى إطار تنفيذ ما اتفق عليه
المتهمون من ضرورة تفريق المتظاهرين السلميين ومنع بلوغهم للميادين العامة
وعلى رأسها ميدان التحرير صدر فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم
28/1/2011 أمر بتفويض قادة التشكيلات والقوات المنتشرة بمحافظة القاهرة
بالتعامل مع المتظاهرين بالقوة حسب رؤية كل منهم للموقف عالمين بأن تلك
القوات مذخرة بالفعل بأسلحة وذخيرة قاتلة».

وتابعت نيابة الثورة: «استمرت قوات الشرطة فى إطلاق أعيرة الخرطوش والمطاط
صوب المتظاهرين لمنع بلوغهم ميدان التحرير حتى الساعة الخامسة والنصف مساء
يوم 28/1/2011 فاستدرجوا المتظاهرين لعبور الأطواق الأمنية الموضوعة على
منافذ الميدان وعندما بدأوا فى الولوج إليه صدر الأمر لقوات خدمات تأمين
وزارة الداخلية بإطلاق النار مباشرة صوب المتظاهرين، الذى لم يكن ليصدر إلا
من خلال وزير الداخلية وعقب استطلاعه رأى رئيس الجمهورية وقبل ذلك بدقائق
أذاع التليفزيون المصرى بيانا من المتهم محمد حسنى السيد مبارك بصفته
الحاكم العسكرى وصف فيه المظاهرات السلمية بتحولها إلى أعمال شغب وفرض حظر
التجوال فى المحافظات الأكثر حشودا «القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس»
غير عابئ بالنتيجة الحتمية لتنفيذه بمعرفة قوات الشرطة بأسلحتها فى مواجهة
الحشود المكتظة بالشوارع والميادين من سقوط قتلى ومصابين.

أما الملحوظة الثانية عشرة، فجاء فيها: «أن خدمات تأمين وزارة الداخلية
الصادرة لها الأمر بإطلاق النار بالبند 224 مقصود بها القوات المتواجدة
بالمحيط البعيد للوزارة المطل على ميدان التحرير والذى يبعد عن سور مبناها
حوالى ثلاثمائة متر وتم سحب جميع القوات الأخرى المشاركة فى قمع التظاهرات
لتعزيزها وأغلبها مذخرة بالخرطوش الرش والمطاطى والطلقات الآلية وفى نهاية
الأمر تم تدعيمها بقوات قتالية من العمليات الخاصة وقوات الأمن بتسليحها
القتالى فأصبحت كل تلك القوات منوطة بتنفيذ أمر إطلاق النار صوب
المتظاهرين».
وأشارت نيابة الثورة أن خطة تأمين وزارة الداخلية كانت لميحطها المطل على
ميدان التحرير وشارع قصر العينى وميدان لاظوغلى والتقاطعات المؤدية إلى تلك
الشوارع وأن ما أثبت بالبند 244 صدر لجميع خدمات تأمين الوزارة المطلة على
مشارف ميدان التحرير وشارع قصر العينى والبعيدة عن مبنى وزارة الداخلية
وليس فقط لخدمات التأمين الثابتة المتواجدة بالجوار المباشر وإنه نفاذاً
لذلك الأمر تعاملت قوات الشرطة بالفعل مع المتظاهرين السلميين حال وصولهم
إلى مشارف ميدان التحرير الساعة الخامسة والنصف مساء بالطلقات الخرطوش
والمطاطى والحى دون وجود ضرورة لذلك أو محاولة الاقتحام مبنى الوزارة ويؤيد
ما ثبت من أقوال الشهود والمصابين أن أماكن التمركزات السابقة هى ذات
أماكن إطلاق النيران من قبل قوات الشرطة بالأسلحة النارية والخرطوش الذى
أدى إلى تزايد أعداد الوفيات والإصابات وفى ساعة وتاريخ يتفقان مع ما أثبت
بالبند 244 المشار إليه - الساعة الخامسة والنصف مساء بتاريخ 28/1/2011.

وحسب الملحوظة الثالثة عشرة، فإن أمر إطلاق النار مباشرة على المتظاهرين
الثابت بالبند 244 صدر فى وقت لم تقترب فيه أى تظاهرات من وزارة الداخلية
ولم تحدث أى محاولة لاقتحامها أو توقى خطر محدق يستدعى معه صدور أمر بإطلاق
النار مباشرة على المتظاهرين وهو ما يؤكد أن المقصود منه إطلاق النار
مباشرة على المتظاهرين الذين تمكنوا من عبور الأطواق الأمنية.

وحسب الملحوظة الرابعة عشرة فإن أعداد الوفيات والإصابات بين المتظاهرين
داخل ميدان التحرير بعد صدور الأمر بالبند 244 فاقت من حيث العدد والوتيرة
ونوع الذخيرة المستخدمة، أعداد الوفيات والمصابين منهم على منافذ الميدان
قبل صدور ذلك الأمر.
ونصت الملحوظة الخامسة عشرة من النيابة على أنه رغم سقوط المتظاهرين بين
قتيل وجريح وعلم المتهمين بذلك استمر إمداد الذخيرة لقوات الشرطة بقية يوم
28/1/2011 واليوم التالى بما يؤكد انصراف نية المتهمين إلى إزهاق المزيد من
الأرواح باعتبارها نتيجة حتمية للقوة المفرطة التى استعملتها قوات الشرطة
مع المتظاهرين السلمين.

وحسب الملحوظة السادسة عشرة، فإن قوات الشرطة المتواجدة بمنافذ الميادين
العامة بالقاهرة والمحافظات تتبع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ويخضع كل
منها لقيادة إشرافية مغايرة للأخرى لكنها اتخذت نهجا واحدا فى تعاملها مع
المتظاهرين بالعنف والقوة بما يقطع بأن الأوامر الموجهة إليها صدرت من
قيادات شرطية عليا تقودها جميعا.

وقالت نيابة الثورة فى الملحوظة السابعة عشرة إنه فى إطار تعتيم وزارة
الداخلية على ما وقع من جرائم تجاه المتظاهرين عكفت على طمس بعض من أدلة
إدانة المتهمين بالتلاعب فى دفاتر الأسلحة والذخيرة خاصة التابعة لجهات
الأمن المركزى فتارة توافى النيابة العامة بيانات غير صحيحية ومتناقضة
وتارة أخرى دأبت على تغيير البيانات المثبتة بالدفاتر ونزع بعض من أوراقها
ولم تكن وزارة الداخلية فى حاجة إلى ذلك إلا لإخفاء الدليل على استخدام
قوات الشرطة لأسلحة وذخيرة قاتلة فى مواجهة المتظاهرين وليس بهدف التأمين
والدفاع.
واختتمت نيابة الثورة تقريرها بالملحوظة الثامنة عشرة، والتى ذكرت فيها أن
نهج وزارة الداخلية يوم الجمعة 28/1/2011 من الاستعانة بغالبية قواتها
واستهلاكها فى مواجهة المتظاهرين لتفريقهم ومنعهم من التجمع وبلوغ الميادين
العامة فى كل المحافظات والتهاون فى تأمين المنشآت الحيوية والمناطق
الهامة أحدث فراغاً أمنيًا كانت نتائجه اقتحام وحرق أقسام الشرطة ومراكزها
وبعض البنوك والمراكز التجارية الهامة ونهب محتوياتها وعدم نجدة القائمين
عليها وساهم فى ذلك أيضًا قرار قطع الاتصالات الذى كان له دور كبير فى
انقطاع التواصل مع الجهات الشرطية المختلفة والاستعانة بالبلطجية فى
استعمال القوة والعنف مع المتظاهرين وإرهابهم.