مؤتمر 31 مارس يهدد بعدم بدء العام الدراسى الجديد حال عدم صرف البدل

مؤتمر 31 مارس يهدد بعدم بدء العام الدراسى الجديد حال عدم صرف البدل









[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مصطفى مسعد وزير التربيه والتعليم

كتب محمد البديوى






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
حذرت اللجنة التنفيذية لمؤتمر 31 مارس، فى بيان لها اليوم مما
اعتبرته محاولات عدد من الجامعات لتأجيل صرف بدل الجامعة الذى تقرر زيادته
بموجب القانون رقم 84 لسنة 2012 وفصله عن استمارة المرتب فى بعض الجامعات،
مؤكدين أنه لن يكون هناك عام دراسى جديد فى حال عدم التزام الجامعات
بالقانون.

وأشار البيان إلى أن هناك جامعات صرفت من الصناديق الخاصة، مما سيتعذر معه
توفير هذا الامر الشهر القادم نتيجة خصم 21% لوزارة المالية من كافة
الصناديق الخاصة، وأن هناك محاولات لإجبار الزملاء فى كثير من الجامعات على
التوقيع على أوراق تفيد التزامهم بالحضور أربعة أيام بالمخالفة للقانون
الذى ينص على التفرغ.

وقال أعضاء التدريس، "هذا المسلك يتعارض مع كل القيم الجامعية ويتعامل مع
علماء الأمة وكأنهم مجرد تماثيل وآلات مطلوب منها الحضور فقط دون نظر إلى
قيامهم بواجباتهم التعليمية والبحثية والتربوية التى هى صميم عملهم أو
المهام الفعلية المكلفون بها مما يشكل محاولة لإهدار قيمة وكرامة الأستاذ
الجامعى".

وأكدوا أنهم منحوا كل المسئولين مهلة أخيرة حتى 31 أغسطس لتنفيذ القانون
وضم بدل الجامعة للرواتب بدون خصومات وبدون أى معوقات أو إقرارات، أو ضوابط
تهدر من كرامة الأساتذة ومحاولة النهوض بالجامعات بشكل حقيقى.

وأكد أعضاء التدريس أنه سيلجأون للقضاء نهاية الشهر الجارى إذا لم تستجب
لهم الجامعات، ويحركون دعاوى قضائية ضد كل من: الدكتور وزير التعليم العالى
بصفته وشخصه، والدكتور وزير المالية بصفته وشخصه، وكافة رؤساء الجامعات
الحكومية وعمداء الكليات، وأعضاء اللجنة الثلاثية التى شكلها الوزير السابق
لوضع ما يسمى بضوابط صرف بدل الجامعة.