ننشر اقتراحات "طلاب مصر" لتأسيسية الدستور: مصر دولة مدنية ولا يجوز حل البرلمان إلا باستفتاء..

ننشر اقتراحات "طلاب مصر" لتأسيسية الدستور:
مصر دولة مدنية ولا يجوز حل البرلمان إلا باستفتاء.. والاقتصاد قائم على
النظام الإسلامى.. والمحكمة الدستورية تفصل فى القوانين فقط.. وعدم محاكمة
المدنيين عسكريا


الثلاثاء، 24 يوليو 2012 - 09:05






اجتماع اللجنة التأسيسية للدستور – صورة أرشيفية

كتب محمد البديوى







أطلق اتحاد طلاب مصر، وثيقة لمسودة مبادئ دستورية ومقترحات اتحاد
طلاب مصر حول الدستور، والتى تضمنت مدنية الدولة وديمقراطيتها، وبقاء
المادة الثانية من الدستور كما هى مع حق أصحاب الديانتين فى الاحتكام
لشريعتيهما.

وأوضح الطالب صهيب عبد الله، عضو الاتحاد فى المؤتمر الصحفى الذى عقد
اليوم بساقية الصاوى بحضور الدكتور أيمن على، عضو اللجنة التأسيسية
للدستور، والطالب أحمد عمر، ممثل الطلاب باللجنة التأسيسية ورئيس الاتحاد،
أن المقترحات تضمنت أنه لا يجوز لأحد تعيين أحد فى مجلس الشعب، ولا يجوز
لأحد حل مجلس الشعب إلا باستفتاء شعبى.

ونصت المقترحات والتعديلات التى بناها اتحاد طلاب مصر على دستور 71، أنه فى
الباب الأول الخاص بالدولة المادة الأولى أن جمهورية مصر العربية دولة
مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على أساس الشورى والمواطنة والشعب المصرى جزء
من الأمة العربية والإسلامية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

وشملت المقترحات أن تبقى المادة الثانية من الدستور كما هى على أن تكون
المرجعية لهيئة كبار العلماء ولأصحاب الديانتين (المسيحية واليهودية)حق
الاحتكام لشرائعهما، كما اقترح الاتحاد أن يكون نظام الحكم فى مصر مختلط
"رئاسى برلمانى"، على أن يحق للبرلمان سحب الثقة من الحكومة ولا يجوز
للرئيس حل مجلس الشعب إلا باستفتاء.

وفى الباب الثانى المقومات الأساسية للمجتمع، اقترح الاتحاد أن يضاف
للمحاربين القدماء شهداء ثورة 25 يناير فى المادة 15، كما اقترحت المادة 18
أن يكون التعليم إلزامى حتى المرحلة الثانوية، مع إنشاء مادة مخصصة تؤكد
على استقلال الجامعات، ومادة مخصصة تؤكد رعاية الدولة للبحث العلمى وتخصيص
جزء من ميزانية الدولة له ورعاية المتميزين بهذا المجال، بينما نصت المادة
19 على أن التربية الدينية واللغة العربية مواد أساسية فى مناهج التعليم
العام.

وبالنسبة لفصل المقومات الاقتصادية، نصت المادة 23 على ضرورة إنشاء مادة
تختص برعاية الدولة للعاطلين، وتوفير فرص عمل لهم، والقضاء على البطالة،
وزيادة فرص العمل، وضمان تحقيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور ومراقبة
الدولة لهما.

كما اقترح اتحاد طلاب مصر فى المادة 30 إضافة "وأن يكون نظام العمل كالقطاع
الخاص بما يحققه القانون، ونصت المادة 38 على أن يكون النظام الضريبى فى
مصر نظاما تصاعديا، بينما اقترح الاتحاد مادة جديدة تتضمن أن يكون النظام
الاقتصادى قائم على النظام الإسلامى.

وفى الباب الثالث الحريات والحقوق والواجبات العامة، اقترح اتحاد طلاب
إضافة مادة للمادة 48 بأن حرية النقد مكفولة للجهات السابقة، ولكن التعدى
والافتراء والكذب دون دليل تعاقب عليه الجهات والأشخاص، كما أكد الاتحاد فى
المادة 72 على ضرورة ألا يقدم أى مدنى أمام أى محكمة عسكرية.

وفى الباب الخامس نظام الحكم الفصل الأول: رئيس الدولة، اقترح الاتحاد
إعادة النظر فى المادة 76 وإعادة النظر فى عدد المؤيدين للرئيس من مجلس
الشعب والشورى والمجالس المحلية وعموم الشعب وفى تشكيل اللجنة العليا
للانتخابات.

بينما نصت المادتين 77 و79 على أن مدة الرئاسة 5 سنوات ويجوز إعادة انتخاب
الرئيس مرة واحدة تالية فقط، وعلى أن الرئيس يؤدى اليمين أمام مجلس الشعب
وإن كان منحلا يستدعى مجلس الشعب مرة واحدة ويؤدى الرئيس أمامه اليمين
باعتباره ممثلا للشعب، بينما طالبت المادة 87 بإلغاء نسبة العمال والفلاحين
ولا يجوز لأحد تعيين أحد بمجلس الشعب.

واقترح اتحاد طلاب مصر، وضع مادة فى الدستور بحيث تفصل المحكمة الدستورية
العليا فى القوانين قبل صدورها وليس بعد صدورها، وذلك خلال شهر من تسلمها
للقانون، وبالنسبة لوضع القوات المسلحة فيكون رئيس الجمهورية هو القائد
الأعلى للقوات المسلحة، وينشأ مجلس دفاع وطنى مكون من "رئيس الجمهورية –
وزير الدفاع- ورئيس مجلس الشعب- وزير المالية – ورئيس الوزراء" ويختص
بإعلان حالة الحرب ووضع ميزانية الجيش.

وبالنسبة للصحافة طالب اتحاد طلاب مصر بإلغاء وزارة الإعلام وإنشاء مجلس أعلى للصحافة والإعلام.

ومن جانبه قال الطالب شادى إبراهيم، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر،
"أهم ما فى الدستور وضع القوات المسلحة والقضاء، ولا نريد أن نستدرج كما
النخبة فى استهلاك المادة الثانية، كى يغطوا على أهم نقطتين فى الدستور
وهما وضع القضاء والقوات المسلحة"، مشيرا إلى أن أهم ما فى وضع القضاء
اختيار الهيئة العليا للقضاء بالانتخاب وليس بالتعيين.

فيما قال الطالب أحمد عمر، أمين اتحاد طلاب مصر، وعضو اللجنة التأسيسية، إن
الشارع السياسى المصرى مشغول بكتابة الدستور، وأن أى طالب أو كيان يقول
فكرة سيخلد اسمه فى دستور مصر، وأن جميع المقترحات التى سيقدمها أى طالب
ستقدم للجمعية التأسيسية.

ومن جانبه قال أحمد إسماعيل، ممثل الطلاب بحزب الدستور "بالرغم من عدم
إيمانيا بتشكيل الجمعية وتقسيم المجتمع إلى إسلاميين وغير إسلاميين، ولكن
قررنا أن نشتغل وقدمنا استفتاء بين 17 ألف طالب حول الدستور"، مضيفا أن أية
مواءمات تضعها الجمعية بحيث يكون للمجلس العسكرى وضع خاص فى الدستور سيؤدى
لرفض الشعب هذا الدستور والتاريخ لن يرحم أيضا.
ومن جانبه، أشار عماد عبد الحميد، ممثل حركة 6 إبريل، أنه لدى الحركة
مسودة للدستور، وأنهم يتبنون فكرة أنه من حق الطالب على الدولة أن تضع له
نظاما تعليميا، بالحد الأدنى للمستوى التعليمى، بحيث لا تكون هناك فجوة بين
التعليم المصرى والنظم العالمية، وأن يقسم عليها رئيس الجمهورية، وأنه من
حق الطالب على الدولة أن توفر له سوق العمل.

وطالب عبد الحميد، فى كلمته بوجود رقابة على أساتذة الجامعات، وقال
"الأستاذ لا سلطة عليه وفيه دكاترة مش بييجوا محاضرات ودكاترة بيدوهم
الامتحانات ودكاترة الامتحانات من خارج الكتب، ومفيش دولة بالإمكانات
التعليمية دى تخرج علماء مثل أحمد زويل وفاروق الباز".

يذكر أن أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر من طلاب الإخوان المسلمين،
وذلك بعد فوزهم بانتخابات اتحاد 12 اتحاد طلابى من أصل 20 اتحادا، فى الوقت
الذى انسحب فيه باقى الاتحادات من الانتخاب، مؤكدين عدم اعترافهم
بالانتخابات.