اعتمد الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالى، قبل ساعات من
مغادرة منصبه الوزارى ضمن الاستقالات الجماعية لحكومة الجنزورى. الوزير
المثير للجدل، عقد اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات فى أثناء إذاعة
نتيجة انتخابات الرئاسة، لإقرار القواعد النهائية لأعمال تنسيق القبول
بالجامعات والمعاهد العالية هذا العام، مبررًا سرعة اتخاذ القرار بظروف
البلد الحالية. قواعد التنسيق الجديدة شملت قواعد مثيرة للجدل من بينها
توجيه نسبة 25% من إجمالى عدد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب يدرسون بطريقة
التعليم النظامى فى الكليات والمعاهد الجامعية فى العام الجامعى للقبول
بنظام الانتساب الموجه الذى عاد بقرار سابق للمجلس بديلًا عن نظام التعليم
المفتوح، بالإضافة إلى قبول نفس نسبة أعداد العام الماضى من ناجحى العام
الحالى بالجامعات والمعاهد العليا. البيان الصادر عن المجلس الأعلى
للجامعات، أمس، بشأن تلك القواعد، أشار إلى أن تحديد أعداد طلاب الثانوية
العامة المصرية بشعبتيها الأدبية والعلمية من الناجحين هذا العام
المقبولين بالجامعات سيتم على أساس تنسيب أعداد الناجحين فى العام الماضى،
موضحا أنه سيتم قبول 1060 طالبًا من الحاصلين على الشهادة الثانوية
الأزهرية عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد فى كليات «دار
العلوم والآداب بالمنيا وسوهاج». وبالنسبة إلى قبول الطلاب الحاصلين على
الشهادات الفنية قرر المجلس أن يكون قبول كل تلك الفئات عن طريق مكتب
التنسيق بنسبة 10% من إجمالى أعداد الطلاب المقرر قبولهم من حملة الشهادة
الثانوية العامة المصرية. بينما تحدد الأماكن المخصصة للطلاب الحاصلين على
الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة بنسبة 5% من أعداد الطلاب المتقدمين
من حملة الشهادة الثانوية العامة.
قم بتسجيل الدخول للرد
