ننشر مسودة التقرير الختامى لأعمال المجلس الاستشارى

ننشر مسودة التقرير الختامى لأعمال المجلس الاستشارى


الإثنين، 25 يونيو 2012 - 02:08






جانب من اجتماعات المجلس الاستشارى ـ أرشيفية

كتب بلال رمضان







حصل "اليوم السابع" على صورة ضوئية من مسودة التقرير الموجز عن
أعمال المجلس الاستشارى، بخط اليد الذى كتبها الدكتور صلاح فضل، عضو
المجلس، والذى أعلن انتهاء عمله بانتخاب أول رئيس لجمهورية مصر، بعد ثورة
الخامس والعشرين من يناير المجيدة، والذى يسرد فيه مواقفه من الأحداث التى
شهدتها مصر، بداية من إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارًا جمهوريًا
بتشكيله للأخذ برأيه ومقترحاته.. وفيما يلى نص المسودة:

شهدت مصر كثيرًا من التطورات السياسية والتقلبات التاريخية خلال الفترة
الانتقالية التى امتدت منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة،
وحتى اليوم، كلها تستهدف تحقيق أهداف الثورة والتغلب على الصعوبات التى
تعترض طريقها، وقد نشأت فكرة تكوين مجلس استشارى مدنى يقوم بإبداء الرأى
وتقديم المشورة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى إدارة هذه المرحلة
الانتقالية عقب الأحداث الدامية فى شارع محمد محمود التى انفجرت يوم السبت
التاسع عشر من نوفمبر 2011، حيث اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع
عدد من رؤساء الأحزاب السياسية ومرشحى الرئاسة، وقادة الرأى فى مصر،
وانتهوا إلى التوافق على ضرورة تقصير الفترة الانتقالية وفق جدول زمنى
ينتهى فى الثلاثين من يونيو 2012 بتسليم السلطة للمؤسسات المنتخبة، على أن
يتم تشكيل مجلس استشارى مدنى يقدم الرأى والمشورة خلال هذه الفترة.

وبعد الاجتماعات التمهيدية، وبناءً على اقتراح القوى الوطنية، أصدر المشير
حسين طنطاوى، قرارًا جمهوريًا فى الثامن من ديسمبر 2012 يقضى بتشكيله من
ثلاثين عضوًا، وتحديد اختصاصاته فى النحو التالى:
أولاً: إبداء الرأى فيما يتعلق بشئون البلاد ويهم الرأى العام من قضايا أو أحداث أو أوضاع.
ثانيًا: كما يختص بإبداء الرأى فيما يعرض عليه من المجلس الأعلى للقوات
المسلحة من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية إلى أن يتم انعقاد مجلس
الشعب والشورى، ويجب عليه إبداء الرأى خلال أسبوع من تاريخ إرسال الموضوع
إليه.
ثالثًا: وللمجلس اقتراح ما يتراءى له من موضوعات أو وسائل التعامل مع ما قد ينشأ من أزمات أو أوضاع تمس المواطنين أيًّا كان مجالها.

ويجتمع المجلس مرة أكل أسبوع على الأقل ويبلغ ما ينتهى إليه من رأى للمجلس
الأعلى للقوات المسلحة، ويعقد المجلس الاستشارى اجتماعًا مع المجلس الأعلى
للقوات المسلحة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

كما نص القرار فى مادته السادسة على أن أعضاء المجلس الاستشارى لا يتقاضون
أى مقابل مادى عن عملهم بالمجلس، ونظم طريقة هيئته بالانتخاب، من رئيس
ونائب وأمين عام، وأجاز له دعوة من يراه لحضور جلساته أو الاشتراك فيما قد
يشكله من لجان دون أو يكون له حق التصويت.

وقد اختار المجلس فى اجتماعه الأول منصور حسن رئيسًا، وسامح عاشور والمهندس
أبو العلا ماشى نائبين للرئيس، والدكتور محمد نور فرحات أمينًا عامًا،
والدكتور عبد الله المغازى ، وشريف زهران أمينين مساعدين ومحمد الخولى
متحدثًا إعلاميًا باسم المجلس.

وفى أول اختبار للمجلس بعد تشكيله بأسبوع واحد انفجرت أحداث مجلس الوزراء
فى السادس عشر من ديسمبر 2011، فاجتمع فى اليوم ذاته بحضور عضوين ممثلين
للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأصدر بيانًا بالرفض التام لاستخدام العنف
ضد المتظاهرين، وضرورة وقفه بصورة نهائية، ودعا إلى الاعتذار عن الأحداث
التى وقعت مع إحالة المسئولين للمحاكمة أيًّا كانت مواقعهم بمعرفة قضاة
تحقيق مستقلين من مستشارى محكمة الاستئناف، على أن ينتهى التحقيق خلال أيام
قليلة، ويتم علاج المصابين، وطلب من المجلس العسكرى أن يصدر قراراً فوريًا
بالإفراج عن المعتقلين الذين قبض عليهم فى الأحداث وما سبقها.

وقرر المجلس فى نهاية الاجتماع تعليق جلساته حتى يتم إصدار القرارات التى
أوصى بها وتنفيذها على وجه السرعة، وقد تسببت هذه الأزمة الأولى فى استقالة
عدد من أعضاء المجلس الاستشارى واستمرار الباقين فى أداء واجبهم التطوعى
بعد أن استجاب المجلس الأعلى للقوات للتوصيات التى أصدروها وأمكن تنفيذها.

باشر المجلس فى اجتماعاته التالية مهمته الرئيسية حيث ناقش قانون
الانتخابات الرئاسية الذى أحيل إليه، واقترح إجراء بعض التعديلات فيه قبل
إرساله إلى مجلس الشعب والمحكمة الدستورية، كما ناقش إجراءات تشكيل الجمعية
التأسيسية لوضع الدستور، واقترح إمكانية أخذ رأى المحكمة الدستورية لتفسير
غموض المادة 60 من الإعلان الدستورى لضمان تمثيل جميع القوى والطوائف
بشكلٍ عادل، كما ناقش المجلس إمكانية ضم أربعة أعضاء بقرار جمهورى جديد.

قام المجلس عقب ذلك بدعوة وزير الداخلية لحضور جلسة السابع والعشرين من
ديسمبر 2011 للاستماع إلى بيانه بخصوص الوضع الأمنى وسياسية الوزارة بعد
الثورة من أجل ضمان عودة الأمن، وقدم الأعضاء رؤاهم ومقترحاتهم له.

وفى شهر يناير 2012 جدت أولاً مشكلة إغلاق بعض منظمات المجتمع المدنى
وإحالتها للتحقيق فى قضية التمويل الأجنبى، فطالب المجلس بضرورة إصدار
قانون جديد للجمعيات الأهلية يناسب مكتسبات الثورة، واستمع إلى عدد من
ممثلى منظمات حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية، ومع رفض المجلس لأى تدخل
أجنبى فى شئون الداخلية، دعا إلى ضرورة إتاحة الفرصة لتوفيق أوضاع الجمعيات
التى تلتزم بالقانون ومعالجة الموقف بما يحفظ هيبة القضاء والدولة ويحقق
الصالح العام.

شرع المجلس فى هذه الأثناء أيضًا ببذل جهود حثيثة لتحقيق قدر من الوفاق
الوطنى بين القوى السياسية حتى يمكن إصدار إعلان دستورى يتضمن معايير تشكيل
الجمعية التأسيسية للدستور، واقترح أن يتضمن الإعلان أيضًا زيادة المعينين
بمجلس الشعب حتى يتسنى تمثيل مختلف قطاعات شباب ثورة الخامس والعشرين من
يناير، لكن صعوبة التوصل إلى توافق سياسى حالت دون تحقيق ذلك.

وهناك عدد من التوصيات التى ألح المجلس الاستشارى على تأكيدها فى هذه
الفترة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى لثورة يناير، تدور حول الإعفاء
الشامل لجميع من أحيلوا إلى القضاء العسكرى من شباب الثورة والمساعة بإعلان
نتائج التحقيقات فى كل من أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الشعب،
واستكمال مسيرة تأمين الثورة، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، واحتضان شباب
الثورة والدفع بهم إلى مراكز قيادية فى مؤسسات الدولة.

خلال اجتماع المجلس الاستشارى فى الثامن والعشرين من يناير 2012 مع المجلس
الأعلى للقوات المسلحة تم إقرار مقترحاته بشأن الجدول الزمنى لما تبقى من
المرحلة الانتقالية؛ لضمان تسليم السلطة للرئيس المنتخب فى نهاية شهر
يونيو، بحيث يتم إصدار قانون للانتخابات الرئاسية، ويفتح باب الترشح
لانتخابات الرئاسة خلال شهر مارس، وتجرى الانتخابات فى شهر مايو، والإعادة
فى منتصف يونيو على أن يؤدى الرئيس اليمين قبل الموعد المحدد، والتزم
المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا الجدول الزمنى بكل دقة.

لم يكف المجلس الاستشارى فى العديد من توصياته على التأكيد على ضرورة وضع
ضوابط ومعايير لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور توضيحًا للمادة 60 من
الإعلان الدستورى، لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان يؤثر دائمًا أن لا
يتخذ هذه الخطوة إلا بعد الوصول لتوافق القوى السياسية، وكان حزب الحرية
والعدالة على وجه الخصوص هو الذى يعارض هذا التوافق ويصر على أن يكون من حق
مجلس الشعب والشورى أجراء هذا التشكيل دون أية قواعد استرشادية حتى ينفرد
بالأغلبية العددية فى حسم مواد الدستور الموضوع.

توالت أحداث تفجر الموقف فى المواجهات الدامية أمام وزارة الداخلية أول
فبراير، فأصدر المجلس الاستشارى فى جلسته بتاريخ الرابع من فبراير 2012
توصياته بالاستجابة للمطالب الشعبية بالتبكير فى الإعلان عن فتح باب الترشح
لانتخابات الرئاسة وملاحقة المتهمين بالتحريض على هذه الأحداث من أنصار
النظام السابق، واعتقالهم رهن التحقيق مع أعضاء الأمانة العامة للجنة
السياسيات بالحزب الوطنى المنحل، وإحالة كبار ضباط الداخلية للاستيداع
وإعادة هيكلة الوزارة وتغيير عقيدتها وإعلان نتائج التحقيقات فى جميع
الأحداث السابقة وإدانة المسئولين عنها مهما كانت مواقعهم.

وفى هذه الأثناء وقعت أحداث استاد بورسعيد الرياضى فطلب المجلس الاستشارى
سرعة الكشف عما قيل بأنه مؤامرة والتعجيل بتسليم السلطة للقوى المدنية،
وبالفعل استجاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأعلن فتح باب الترشيح فى
العاشر من مارس، وكذلك أعاد توزيع المتهمين بسجن طره على السجون المصرية،
وطلب المجلس الاستشارى من مجلس الشعب سرعة إصدار قانون العزل للفساد
السياسى لملاحقة المسئولين السابقين وتحجيم نشاطهم فى دعم الثورة المضادة،
ولكن مجلس الشعب لم يستجب لهذه الدعوة التى كان من الممكن أن تجعل قانون
العزل حينئذ دستورياً لأنه لم يقصد به أشخاص وإنما فئات أدينت بالفساد
السياسى.

منذ بداية شهر مارس 2012 اعتذر منصور حسن عن رئاسته للمجلس نظرًا لاعتزامه
ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية قبل أن يعدل عنها فيما بعد، فاتفق المجلس
الاستشارى على أن يتولى نائبه سامح عاشور رئاسة المجلس للفترة المتبقية حتى
تسليم السلطة نهاية شهر يونيو التى ينتهى عندها حل المجلس الاستشارى كما
ينص على ذلك قرار إنشائه.

عندما تم إعلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية للدستور عقد المجلس
الاستشارى اجتماعاً موسعاً فى الأول من أبريل 2012 حضره عدد من ممثلى
الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة، وأعلن رفضه لهذا التشكيل، وجدد للمجلس
العسكرى كى يصدر إعلانًا تكميلياً يصحح به نقص المادة 60 من الإعلان
الدستورى، لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة حينئذ ظل يفضل أن يتم ذلك عن
طريق التوافق السياسى بين الفرقاء.

وكرر المجلس الاستشارى توصيته رافضًا ما اتجه إليه مجلس الشعب من تعديل
قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديل قانون الأزهر لشل المرجعيات
الدستورية والدينية من المؤسسات المصرية العريقة، والسيطرة المطلقة على
الحياة المدنية وإقصاء قوى الدولة.

وعندما بدأت الانتخابات الرئاسية عاود المجلس الاستشارى الإلحاح على ضرورة
إصدار إعلان دستورى مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس بحيث يسند إليه حق حل مجلس
الشعب عند الضرورة ويصبح اختيار رئيس الوزراء من سلطة الأغلبية فى مجلس
الشعب وموافقة رئيس الجمهورية بما يضمن التوازن بين السلطات المختلفة، ووضع
المجلس اقتراحه الأخير بتشكيل الجمعية التأسيسية من رؤساء الأحزاب
والنقابات المهنية المنتجة، والهيئات القضائية والمؤسسات الدينية ورؤساء
أقسام القانون الدستورى بالجامعات المصرية وثلاثين شخصية عامة يختارهم
الأعضاء السابقون بحكم مواقعهم فى اجتماعهم الأول، ثم جاءت قرارات المحكمة
الدستورية الأخيرة ففرضت أوضاعًا جديدة كما هو معروف.

لكن المجلس الاستشارى إذ يعلن انتهاء رسالته بانتخاب رئيس الجمهورية، يؤكد
على الثواب التى تحرص عليها طيلة عمله وهى: ضرورة تسليم السلطة للرئيس
المنتخب فى موعد أقصاه 30 من يونيو 2012، وأهمية أن يتم تشكيل الجمعية
التأسيسية للدستور وفق مقترحاته، والحرص على روح التوافق السياسى خلال
الفترة المقبلة، وضرورة إتمام عملية التحول الديمقراطى بضمان مدنية الدولة.