المشاركون فى اجتماع الاستشارى يعلنون رفضهم لـ "تأسيسية الدستور"

اجتماع الاستشارى

كتب محمود حسين – تصوير أحمد معروف







أصدرت القوى المدنية الوطنية المشاركة فى اجتماع المجلس
الاستشارى، الذى انعقد مساء اليوم السبت، بمقر مركز الإعداد والقادة، من
رؤساء أحزاب ونقابات وشخصيات عامة واتحادات عمالية وفلاحين، بياناً أكدوا
فيه أنه فى ظل هذه الظروف الدقيقة التى يمر بها الوطن، وما يحيط به من
أخطار، رفضهم أى شكل من أشكال التدخل الأجنبى فى شئون مصر، وإدانة أى
تدخلات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لأنه من غير المقبول، أن تطلب قوى
أجنبية تسليم السلطة لمرشح بعينه قبل إعلان النتيجة من قبل اللجنة المشرفة
على الانتخابات الرئاسية المصرية.

وأدان الموقعون على البيان، الذى تلاه الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق
بجامعة القاهرة، صمت بعض القوى السياسية، تجاه التدخل الخارجى فى شئون
الوطن، وعدم إعلان سبب ذلك، مؤكدين رفضهم القفز على الشرعية الدستورية
والقانونية من خلال إهدار أحكام القضاء، موضحين أن ذلك يأتى ضمن محاولات
تفتيت مؤسسات الدولة مثل القضاء والجيش، واستنكار أى محاولات لفرض وصاية
على إرادة الشعب المصرى.

وأشار البيان، إلى أن المجتمعين يحيون مشاركة الشعب المصرى فى الانتخابات
الرئاسية، ويناشدون الجميع بقبول النتيجة أياً كانت وعدم الانسياق وراء
دعاوى الفوضى والتخريب.

وقرر المجتمعون فى بيانهم، أن المهمة الأساسية فى المرحلة القادمة أياً كان
الرئيس القادم الفائز فى الانتخابات، هى وضع دستور يعبر عن كافة أطياف
الشعب، ولا يعبر عن مصالح حزبية ضيقة، معلنين رفضهم للتشكيل الحالى للجمعية
التأسيسية، بما يشبه التشكيل السابق الذى حكم القضاء ببطلانه.

وأوضح المجتمعون، أنهم يتطلعون لتشكيل جمعية تأسيسية تمثل كافة أطياف
المجتمع، وفقاً للمعايير التى وضعها المجلس الاستشارى، وتتمثل فى أن تضم
الجمعية رؤساء الأحزاب ورؤساء النقابات المهنية، ورؤساء الهيئات القضائية
والدينية بحكم مناصبهم ومواقعهم دون انتخابهم، بالإضافة إلى 30 شخصية عامة
مع تمثيل كافى للفئات الأخرى من امرأة وشباب وأقليات.

وأوصت القوى السياسية والمدنية التى حضرت الاجتماع، بأن يستمر دور المجلس
الاستشارى، لحين الانتهاء من صياغة الدستور الدائم للبلاد، وانتخاب مجلس
الشعب الجديد، إيماناً منهم بدور المجلس الاستشارى وأهميته فى المرحلة
القادمة.