ومفاجأة أخرى:"المفوضين" توصي بعدم دستورية مواد بقانون "الشعب" مما قد يبطل انتخاباته

علمت "بوابة الأهرام" أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، أوصت
بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الحالي فيما يخص انتخاب مقاعد
الثلث الفردي من أعضائه.


ووضعت المفوضين تقريرها النهائي في الدعوى المحالة للمحكمة الدستورية
من المحكمة الإدارية العليا، وقالت فيه إن تلك المواد أضاعت مبدأ تكافؤ
الفرص في المنافسة بين المستقلين والحزبيين، حيث سمحت لمرشحي الأحزاب
بمزاحمة المستقلين في مقاعد الفردي وهو ما يخالف ما هو منصوص عليه في
الإعلان الدستوري، مما قد يهدد ببطلان انتخابات مجلس الشعب الماضية برمتها.


وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمًا بإحالة بعض نصوص قانون
مجلس الشعب بشأن انتخاب ثلث أعضائه بالنظام الفردى إلى المحكمة الدستورية
العليا للفصل فى دستورية هذه النصوص، حيث قالت المحكمة الإدارية إنه تبين
لها عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة والفقرة الأولى من المادة
السادسة والمادة التاسعة مكرر (أ) من قانون مجلس الشعب لأنها سمحت للأحزاب
السياسية بمنافسة المرشحين المستقلين على نسبة ثلث مقاعد مجلس الشعب، مما
يترتب عليه مزاحمة المستقلين فى مقاعد يجب أن تخصص لهم.


وتنظر المحكمة الدستورية العليا تلك الدعوى في 14 يونيه المقبل بعد أن أودعت المفوضين تقريرها النهائي.