الجنزورى: مصر لن تركع وسنعامل دول العالم بالمثل بعد محاولتهم ضرب اقتصادنا..الدين العام تضاعف 6 مرات خلال الـ10 سنوات الأخيرة.. وخروج 10 مليارات دولار من مصر بعد الثورة.. والرئيس القادم لن يكون عسكرياً

د.كمال الجنزورى

كتبت نور على ومحمود سعد الدين ونيرمين عبد الظاهر ونورافخرى






ألقى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأحد،
بيان الحكومة الأول أمام جلسة مجلس الشعب اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور
محمد سعد الكتاتنى. وأعرب الجنزورى فى البيان عن تقديره وتحيته لشهداء
الثورة والمصابين، ولكل من ساهم فى خدمة هذا الوطن من الشباب الواعى
والقوات المسلحة ورجالها البواسل ورجال الشرطة الساهرين على أمن الوطن
ولقضاء مصر ولأهل الفكر والإعلام ولكل الشعب المصرى.

وفيما يلى نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر
"أقف بمجلسكم الموقر شاكرا الله داعيا أن يُتم فضله على مصرنا الغالية وأن
يمتع مواطنيها بالأمن الموعودة به دائما، وأقدم بيان الحكومة فى عهد الثورة
المباركة التى فجرتها عقول واعية وقلوب مخلصة ونوايا شريفة، تلك الثورة
التى لم يكن ثمنها هينا.. فقد ارتوت بدماء زكية سالت من شهداء أبرار
ومصابين شرفاء.. فتحية لروح
شهداء الثورة.. وتحية لكل مصاب من مصابيها.

السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر

"عملت الحكومة منذ الوهلة الأولى على أن تعبر بالوطن إلى بر الأمان مستلهمة
غايات الثورة، شاخصة إلى مراميها، داعمة لكل ما من شأنه أن يسهم خلال
مدتها المحددة والمحدودة فى تحقيق الرفاهية والحرية والعدالة الاجتماعية
للمواطن، الأمر الذى يتطلبه من بين أهم ما يتطلب تنمية مستدامة سياسية
واقتصادية واجتماعية تسندها استراتيجية عامة تعبر - مع اكتمال الأطر
الدستورية والتنفيذية - عن غايات كل الشعب وآماله.

ويعلم الكافة أن مصر والحمد الله غنية بثرواتها التى وهبها الله لها والتى
ستكون دائما مصانة بعيدة عن الطامعين، تعود بالخير الوفير على المواطنين
أجمعين.. وهى غنية أيضا بشبابها ورجالها ونسائها وعلمائها وصناعها وزراعها
وعمالها، وكل أبنائها المخلصين.

وتثبت مصر الواثقة السباقة إلى آفاق الحضارة والتقدم عبر التاريخ أن
إراداتها لم تلن وعزمها لم يخفت رغم ما مر بها من صعاب.. وأنها عادت من
جديد بثورة أبنائها أقوى إرادة وأعمق أملا تبنى بسواعدهم مجتمع القوة
والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتبدأ مرحلة جديدة يستشرف بها
حضارة تليق بالقرن الحادى والعشرين لتقف مصر شامخة بين جميع الدول الناهضة
والمتقدمة على حد سواء.

"رعى الله مصر وأرضها وأبناءها، وسلام دائم على شعبها العظيم الذى عاهد
الله أن يحفظ لمصر أمنها وكرامتها بالعمل والتفانى من أجل تحقيق أهدافها
القومية، "إننا نواجه عالما جديدا فى دأب وحركة إلى التطور والرقى يلزمنا
بضرورة العمل المتواصل وشحذ الهمم، كى نتفوق فيما نجابهه إزاء منافسة عاتية
وتحديات ظاهرة شتى لنحتفظ لمصر بدورها المرموق الذى فرضه مكانها الفريد
جغرافيا بين الأمم، وليظل لها الفاعلية دوليا وفى محيطها العربى والإسلامى
والأفريقى، وأن نحرص دائما على توفير كافة المقومات التى تهيئ لها المكانة
والاعتبار وتحقيق الأمن والاستقرار اللذين يدفعانها إلى التطور والتنمية فى
مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتظل مثلا يحتذى كما كانت
ثورتها العظيمة مثلا شهدت بتفرده الدول جميعا. "هذا مانصبو إليه جميعا وما
تؤمن به الحكومة التى تتولى التجهيز للمرحلة الجديدة وتهيئ المناخ اللازم
لإنجاحها.. وقد أعدت لذلك برنامجا قامت على الفور بتنفيذ أجزاء مهمة منه فى
مجالات بناء النظام الديمقراطى وإرساء دولة سيادة القانون وتحقيق العدالة
الاجتماعية واستعادة قدرات الاقتصاد القومى وتوفير العوامل الدافعة لانطلاق
التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأيضا تطوير الخدمات وخاصة فى مجالى
التعليم والصحة.. ونستكمل إن شاء الله خطواتها الإيجابية فى هذه الشئون
وغيرها.

"وبادئ ذى بدء نشير إلى ما كان على رأس أولويات الحكومة وعملت له منذ
توليها مهامها وهو توجيه العناية الفائقة لحقوق ومطالب أسر شهداء الثورة
ومصابيها وصرف المستحق لهم من تعويضات ومعاشات وتوفير العلاج الملائم
والمناسب للمصابين ورعايتهم فى الداخل والخارج.. ورعاية أسر شهداء ومصابى
الثورة والانتهاء الكامل من تسليم جميع مستحقات الضحايا بواسطة المجلس
القومى لرعاية أسر وشهداء ومصابى الثورة الذى أنشىء لهذا الغرض.. كذلك تم
ضم شهداء ومصابى ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء إلى شهداء
ومصابى الثورة بتوفير ذات الحقوق.

"هذا وتحرص الحكومة على أن يكون بيانها جامعا شاملا لما قامت به وتزمع
إتمامه إن شاء الله خلال مدتها المحدودة المحددة.. ومن ثم يرد فيما يلى
بيان النقاط والتوجهات الرئيسية للحكومة الذى يبدأ بشأن الخارجى ثم يعرض
بعد ذلك الشئون الداخلية:

أولا: الشأن الخارجى
إعادة تخطيط خريطة العلاقات الدولية لمصر :تتأسس علاقات مصر بجميع دول
العالم - كبيرها وصغيرها - على مراعاة التوازن والاحترام المتبادل وعدم
التدخل فى شئون الآخرين وتنمية علاقات التعاون الثنائى المتكافئة، وعدم
قبول الوصاية أو الإملاءات أو الشروط من الغير، والتأكيد على عودة ريادة
مصر فى المحيط العربى والإقليمى، وعلاقاتها القوية بشقيقاتها من الدول
العربية والإسلامية، واحترام الروابط التاريخية والمصير المشترك والعمل على
نشر الثقافة وتعظيم التجارة والاستثمار بينها وبين الدول العربية
والإسلامية والتعاون الجاد المستمر فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية.

واستمرار مصر فى ممارسة دورها القوى فى مساندة ودعم الشعب الفلسطينى فى
سعيه للحصول على حقوقه المشروع وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس
الشريف، كذلك التأكيد على العلاقات الإستراتيجية والتاريخية التى تربط مصر
بدول حوض النيل، والعمل على تنفيذ مشروعات مشتركة معها لاستقطاب فواقد
النهر وتعظيم الاستفادة من مياهه سواء فى تنفيذ مشروعات الرى أو مشروعات
توليد الكهرباء أو النقل النهرى، وذلك فى إطار الاحترام المتبادل لمصالح
جميع الأطراف، وأن تمتد مثل هذه العلاقات مع دول شرق وغرب وجنوب أفريقيا
وأن تنشط اتفاقية الكوميسا المتفق عليها من 19 دولة أفريقية بينها مصر.

وبناء على ما تقدم تؤكد الحكومة السعى قدما لتعزيز علاقات التعاون المشترك مع كافة الدول فى جميع المجالات وعلى الأخص:
- تعزيز وتنمية العلاقات التجارية وغيرها فى مجال التنمية والاستثمار وزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى.

- تعزيز وتنمية العلاقات المصرية بالتكتلات العربية والإسلامية والأفريقية المختلفة.
- تعزيز علاقات التعاون الفنى والثقافى والتعليمى لتبادل المعرفة
والمعلومات ومنجزات العلم والتكنولوجيات الحديثة مع الدول، سواء فى ذلك
الدول المتقدمة وكذلك العربية والأفريقية والإسلامية ودول العالم الثالث
بوجه عام.

"هذا ويتم بالتوازى مع كل ما سبق تطوير أداء أجهزة وزارة الخارجية المصرية،
سواء فى الداخل أو بالنسبة لبعثاتنا فى الخارج، وذلك بما يواكب التطور فى
أجهزة الاتصالات من ناحية وبما يواكب أهداف الثورة من ناحية أخرى.

ثانيا: الشئون الداخلية:
بناء النظام الديمقراطى
"إن الخريطة السياسية المعلنة والمؤكدة، أصبحت واضحة الخطوط والتوقيتات..
بدأت والحمد لله بمجلسكم الموقر.. وأيام قليلة وينضم إلى المؤسسة التشريعية
مجلس الشورى، وأيام آخرى ويتم انتخاب الهيئة التأسيسية لوضع الدستور
الجديد.. وخلال شهرى أبريل ومايو بإذن الله يعد الدستور الجديد والاستفتاء
عليه.

"وسيأتى الدستور الجديد إن شاء الله معبرا تعبيرا صادقا عن آمال الشعب
المصرى باختلاف أطيافه وتياراته. وخلال شهر يونيو تجرى انتخابات رئاسة
الجمهورية لاختيار رئيس يعبر تعبيرا حقيقيا عن إرادة الشعب.

على أنه مع الوصول إلى هذه الأهداف التى تعبر عن الحلم الكبير لشعب مصر
بأكمله وخلال الشهور القليلة القادمة يلزم دعم العمل من أجل تحسين الوضع
الأمنى وإقامة المؤسسات الهامة كالنقابات والاتحادات ودعم جمعيات العمل
المدنى وحقوق الإنسان وتطوير الإعلام.

"هذا وقد تكفلت الحكومة وتتكفل باتخاذ كل ما يلزم لتوفير المناخ الداعم
للإسراع ببناء النظام الديمقرطى، على النحو التالى: استكمال البنية
التشريعية للتحول نحو النظام الديمقراطى واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال
البنيان التشريعى.. وتعديل قانونى مجلسى الشعب والشورى، وقانون تنظيم
ممارسة الحقوق السياسية، وقانون الانتخابات الرئاسية، وقانون الدوائر
الانتخابية، وغيرها، وذلك فى إطار العمل على النقل الكامل للسلطة إلى إدارة
مدنية.

- توفير التمويل اللازم لتدبير جميع المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات
البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور بتكلفة إجمالية 1.2 مليار
جنيه، فضلا عن تأمين المقار واللجان السياسية والفرعية وضمان التنسيق
الكامل بين أجهزة الشرطة والقوات المسلحة فى هذا الشأن.

- الحرص على إجراء التنسيق الكامل والمستمر بين الحكومة ومجلسى الشعب والشورى.
- تعزيز اللامركزية وتفويض المحافظين فى بعض سلطات الوزارات المركزية،
وتفعيل القرار الصادر فى شأن تفويض المحافظين كل فى نطاق محافظته فى مباشرة
الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.

- العمل على تحقيق التوافق السياسى بين كل أطياف المجتمع وأحزابه وقواه السياسية بما يحقق المصلحة العليا للوطن.

- الالتزام بكفالة حق التظاهر والتعبير عن الرأى طالما تم بالأسلوب السلمى
(وقد وجهت منذ اليوم الأول لتولى مسئولية هذه الحكومة بعدم تعامل الشرطة
بالعنف المادى أو حتى العنف اللفظى مع أية تظاهرة سلمية).

- إعمال القانون وتطبيقه على من يندس من المتظاهرين ويستغل التظاهرات
السلمية فى إحداث أعمال عنف أو تخريب أو تعطيل المرافق والمنشآت الحيوية
بالدولة.

- استمرار ملاحقة الفساد والمفسدين، وعدم التسامح مع أى شخص ينهب ثروات الشعب.

- تهيئة كل الظروف لقضاء مصر الشامخ لتحقيق استقلاله المرجو وكفالة العدالة الناجزة.

- تفعيل الدور السياسى للمرأة وتقديم المزيد من التمكين الاقتصادى
والاجتماعى لها، وذلك من خلال التشكيل الجديد للمجلس القومى للمرأة.