استجابة واسعة لفتح حوار مع الحكام الجدد والبدء بالحرية والعدالة

استجابة واسعة لفتح حوار مع الحكام الجدد والبدء بالحرية والعدالة

كتب - جمال محمد غيطاس:















110











لقيت
الدعوة التي وجهتها عبر هذه الصفحة الأسبوع الماضي لفتح حوار بين قطاع
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جهة والقوي الفائزة في الانتخابات
البرلمانية من جهة ثانية‏،









استجابة واسعة من قبل كبار المسئولين والعاملين بالقطاع, ليس فقط مجموعة
الأسماء التي اقترحتها لتكون نواة لتشكيل مركز تفكير يخطط للحوار وينفذه
ويتابع نتائجه علي الأرض, فقد تفضل الكثيرون واتصلوا بي مبدين رغبتهم في
المشاركة وداعمين للدعوة, ومؤكدين علي أهميتها القصوي ليس لصناعة المعلومات
وحسب وإنما للوطن ككل.
في صباح يوم النشر واليوم التالي لإطلاق هذه الدعوة تلقيت اتصالات إيجابية
للغاية من كل الأسماء التي رشحتها للحوار من الشخصيات الكبري والجادة
العاملة بالقطاع من الموجودين منهم بمصر في هذه اللحظة, وليس لديهم
ارتباطات جعلتهم خارج البلاد, وأبدي الجميع استعداده التام للمشاركة بالوقت
والجهد في هذا الحوار بلا مقابل سوي الوصول إلي تفاهمات محددة وملزمة مع
القوي الحاكمة الجديدة تسمح للقطاع بأن يلعب دوره الذي يليق به في إعادة
بناء الدولة والوطن, وفي إعادة بناء نفسه أيضا.
ومنذ صباح الثلاثاء تطوع المهندس هاشم زهير وأخذ علي عاتقه مسئولية
الاتصال بجميع الخبراء الذين وردت أسماؤهم في مقال الأسبوع الماضي للتنسيق
والتأكد من قبول المشاركة في الإعداد للحوار وتنفيذه, وخلال هذه الاتصالات
الأولية جري اتفاق مبدئي علي التوجه إلي حزب الحرية والعدالة ومسئوليه في
أول جولة من جولات الحوار مع القوي الحاكمة الجديدة, علي أن يعقب ذلك جولات
حوار مع الأحزاب والأطراف الأخري بالبرلمان ومرشحي الرئاسة, ثم انتقل
المهندس هاشم زهير بجهوده إلي مرحلة الإعداد للقاء تمهيدي لهذه المجموعة من
الخبراء, يتم خلاله بحث أوراق العمل المطلوب طرحها خلال الحوار علي مسئولي
حزب الحرية والعدالة, وكيفية إعدادها والاتفاق علي جدول أعمال للحوار,
وخلال الأيام التالية تم التوافق علي أن يكون أول اجتماع للمجموعة في الأول
من فبراير الساعة الرابعة عصرا, وجاء هذا التوافق في الرأي وسط أجواء
إيجابية بل وحماسية أيضا حتي أن الدكتور أحمد درويش أعلن قبوله المشاركة
حتي لو كان الاجتماع علي مقهي, فيما أبدي المهندس عمرو طلعت استعداده
الكامل لاستضافة هذه الاجتماعات وأنشطة المجموعة وتقديم أي دعم لوجيستي
لها, وأكد الجميع أن المهم سرعة التحرك والدخول بجدية في هذا الحوار وصولا
إلي تفاهمات ونتائج محددة مع السلطة الجديدة تحقق صالح الوطن والقطاع.
في مسار آخر كانت هناك مبادرات كريمة من خبراء ومسئولين آخرين بالقطاع,
أبدوا استعدادهم التام للمشاركة, فالدكتور سمير عليش ـ الذي هو في الأصل
خبير تكنولوجيا معلومات لكنه الآن من أبرز الآباء الروحيين للثورة وقادة
العمل الأهلي علي الرغم من أنه غير معروف جماهيريا أو علي الفضائيات ـ اتصل
بي مرحبا بالدعوة وأخذ علي عاتقه تنسيق الاتصالات مع حزب الحرية والعدالة
ومسئوليه وعلي رأسهم رئيس مجلس الشعب المقبل سعد الكتاتني ومجموعة الحزب
الاقتصادية والتقنية, للاتفاق علي مواعيد الحوار وآلياته, وقد قابل بالفعل
الرئيس الجديد لمجلس الشعب وطرح عليه الأمر والمسألة قيد التنسيق.
أسعدني كثيرا أنني تلقيت اتصالات ومبادرات أخري, فقد تشرفت بزيارة بمكتبي
من قبل الأستاذ حسنين توفيق, الخبير المعروف في تكنولوجيا المعلومات وصاحب
واحدة من الشركات الوطنية المهمة, وخلال المناقشة فوجئت بأنه جاهز تماما
لهذا الحوار وكأنه كان يعرف مسبقا ومنذ فترة طويلة أنه لابد وأن يحدث, فقد
عرض الرجل رؤية معلوماتية ناضجة وجاهزة لكيفية التعامل مع قطاعي التعليم
والسياحة, وقدم خلال اللقاء أفكارا في هذا الصدد يمكن الاستفادة بها في
تغيير الواقع الحالي لهذين القطاعين بصورة كبيرة إلي الأفضل, سواء علي
مستوي تقديم الخدمات التعليمية أو جذب الاستثمارات والأفواج السياحية أو
غيرها, وأسس أفكاره علي خبرات وتجارب ميدانية حية وواقعية حدثت خلال الفترة
الماضية, وتحتاج إلي أن تتحول إلي سياسات عامة, وتتجسد في أطر قانونية
وإجرائية تسمح بتعميمها والتوسع في تطبيقها, وقدم تحليلات تؤكد بأنه
بالإمكان الارتقاء بهذين القطاعين المهمين بصورة كبيرة خلال فترة معقولة,
وبالطبع نترك هذه التفاصيل والتحليلات إلي وقت مناسب لعرضها تفصيلا.
تشرفت أيضا باتصال مطول من الدكتور محمد فهمي طلبة, الخبير المعروف, أيضا
ونقيب العلميين الحالي والعميد السابق لكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
بجامعة عين شمس, والذي قدم خلاله تصورا لما يراه مطلوبا من وجهة نظر
معلوماتية لتطوير القطاع الأكاديمي والبحثي, أو تحديدا البحث العلمي
والتعليم العالي, وبالطبع يمثل هذا الملف نقطة ارتكاز أساسية في إعادة بناء
الدولة والاقتصاد الوطني جنبا إلي جنب مع ملف التعليم, خاصة أن قطاع
التعليم العالي والبحث العلمي كان تاريخيا ولا يزال هو الحاضنة الأساسية
لكل عمليات التطور التي شهدها العالم سواء في قطاع تكنولوجيا المعلومات أو
غيره.
وقبل نشر المقال بأيام كان هناك موعد بيني وبين الأستاذ سيد إسماعيل, أحد
الخبراء المعروفين بالقطاع, والذي كان من بين من يمثلونه في اتحاد الصناعات
لفترة طويلة, وكان مقررا للقاء يوم الأربعاء التالي للنشر دون أن أعرف ما
هو الموضوع الذي سنناقشه معا, وحينما التقينا طبقا للموعد المسبق وجدت
الأستاذ سيد إسماعيل يعرض تصورا حول كيفية النهوض بقطاع الصناعة بمؤسساته
الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم اعتمادا علي تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات, ويعرض مشروعا يتضمن بالأرقام الوظائف التي يمكن توفيرها,
والتحسين الذي يمكن تحقيقه في حجم الصادرات للخارج, ومستويات الحد من الهدر
والمفقود في الموارد المحلية المحدودة بقطاع الصناعة, وتحسين فرص
الاستثمار الاجنبي, وفتح آفاق جديدة للتصدير ونقل المعرفة, وقد أبدي
الأستاذ سيد إسماعيل ترحيبه الشديد بالدعوة لهذا الحوار والتوافق في
الأفكار بدون أي تنسيق أو إعداد مسبق.
وعلي الرغم من أن المهندس عاطف حلمي رحب كثيرا بكونه مرشحا لتولي ملف
البنوك والقطاع المالي بالتعاون مع الأستاذ أشرف صبري, إلا أنه حينما تفضل
بالاتصال بي أثار قضية جذب الاستثمارات الاجنبية مؤكدا أن علي الساحة, ممن
هم جاهزون لتولي هذا الملف وإعداد تصورات واقعية حوله للمشاركة بها في
الحوار.
وصلتني كذلك تعليقات ورسائل عبر الفيس بوك ووسائل التواصل الأخري من
مواطنين عاديين وشباب ومصريين مقيمين بالخارج يؤيدون الفكرة ويعرضون
المشاركة بما لديهم من جهد وخبرة في ميادين شتي, وكان من بينها رسالة
وصلتني من مصري مقيم بالإمارات العربية المتحدة يقترح فيها المساهمة بخبرته
في مجال الإدارة بمفهوم ومنهجيات الاداء المتوازن داخل الجهاز الإداري
للدولة ومؤسساتها المختلفة, وهي منهجيات تعتمد في تنفيذها علي قدرات وقوة
ادوات توليد وجمع وفهرسة وتحليل المعلومات.
وبهذه التعليقات والمشاركات من أطراف مختلفة, يتضح أمرين: الأول أن هناك
قطاعات مهمة وحيوية لم تظهر في ترشيحات الأسبوع الماضي, ويتعين إضافتها
بالفعل للحوار وأجندته وأن يكون أصحابها جنبا إلي جنب مع المجموعة الأولي,
وهي قطاعات البحث العلمي والتعليم والتعليم العالي والسياحة والصناعة
والاستثمارات الخارجية, واعترف أن هذه إضافات قيمة للغاية تثري الدعوة
وتضيف إليها, ولم يكن عدم ذكرها الأسبوع الماضي إغفالا لها أو عدم إدراك
لقيمتها أو لقيمة القائمين عليها من الخبراء والرواد, وإنما لأن ما قدمته
الأسبوع الماضي كان في الأصل اجتهادا فرديا ناقصا يحتاج استكمال, ومجرد فتح
للباب وإطلاق للدعوة يتطلب العون والمساعدة من الجميع, لأن لا أحد يدعي
الحكمة والمعرفة الكاملة, ومن ثم لا يزال الباب مفتوحا أمام كل من يري نقصا
ولديه رغبة جادة للمشاركة, والأمر الثاني أن مصر مليئة بالجادين الغيورين
علي مصالحها ومستقبلها الذين ينتظرون فقط فرصة تتيح لهم القيام بالواجب
وتحمل مسئوليتهم أمام ضمائرهم ووظنهم ومواطنيهم
في النهاية أعيد التذكير ـ لمن يتابع من البداية ـ بأن الدعوة لهذا الحوار
تنطلق من أننا نمر بمرحلة تحول كبري, تتطلب أن يبادر القطاع بالذهاب إلي
القوي الجديدة في البرلمان التي ستشكل قلب السلطة الحاكمة الجديدة, والدخول
معها في حوار جاد, ينصب بصورة أساسية علي تحديد دور القطاع وواجبه تجاه
الدولة والمجتمع في مرحلة ما بعد يونيه, أي صدور الدستور وانتخاب الرئيس
وتشكيل حكومة منتخبة جديدة, بهدف الوصول إلي تفاهمات واضحة وملزمة تمهيد
الطريق نحو إرساء أسس قانونية وإجرائية تلبي احتياجات القطاع وتفتح الطريق
أمامه ليؤدي دوره في رفع حالة السكر والترنح عن الدولة وإفاقتها وإعادتها
لرشدها وتوازنها المطلوب, وهي تفكر وتتخذ القرارات وتنفذ الخطط لكي تكون
رشيدة فتعظم استخدام الموارد وتقلل النفقات وتخفض المهدر في الوقت والمال
وترفع الكفاءة وتوزع عوائد التنمية بعدالة, وتحقق الشفافية والنزاهة, وتغير
أسلوبها من ممارسة السلطة إلي تقديم الخدمة.