النيابة فى مرافعتها: مبارك سعى لتوريث الحكم وحمى الفاسدين وأفقر المواطن وأفقد مصر مكانتها..وبدأ مع صديقه المتهم "حسين سالم" فى تجارة السلاح وأحاطه بنفوذه..والعادلى زوج الأمن بالحزب الوطنى ليضمن السلطة

الرئيس المخلوع حسنى مبارك


كتب محمود المملوك ومحمد عبد الرازق وأحمد متولى ومحمود نصر






فى مرافعة تاريخية للنيابة العامة فى محاكمة الرئيس المخلوع محمد
حسنى مبارك وابنيه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من مساعديه.

بدأ المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول بتلاوة قرار إحالة
المتهمين، وما تضمنه من اتهامات القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين
السلميين فى ثورة 25 يناير2011، بالاضافة إلى استغلال النفوذ لدى السلطات
العامة والإضرار العمدى بالمال العام، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم
ولغيرهم بغير حق، والذى يعتبر تسهيلا للاستيلاء على أموال الدولة دون وجه
حق.

وأسندت النيابة العامة فى قرار إحالتها للمتهم الأول محمد حسنى مبارك جريمة
اشتراكه فى قتل المتظاهرين، وذلك عن طريق الاتفاق مع حبيب العادلى، وزير
الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة - السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية -
فى ارتكاب جرائم القتل العمدى مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل
والشروع فى قتل المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية
والتى بدأت اعتبارا من 25 يناير2011 احتجاجا على تردى الأوضاع السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق
تنحيه عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع، وتعبيرا
عن المطالبة بتغيير نظام الحكم القائم فيها، وذلك بتحريض بعض ضباط وأفراد
الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهسهم
بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن
مطالبهم بهدف استمراره فى الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى
من بين المتظاهرين.

وثانى ما أسندته النيابة من اتهامات للرئيس المخلوع استغلاله للنفوذ لدى
السلطات العامة بصفته رئيسا للجمهورية، وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال
مبارك عطايا ومنافع عبارة عن «قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها
بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه» بأثمان صورية، مقابل
استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من
الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار
المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا فى مدينة شرم
الشيخ السياحية.

وثالثا: اشتراك المتهم حسنى مبارك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمى وبعض
قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية
«باعتبارهم فاعلين أصليين» فى ارتكاب جريمة تمكن حسين سالم من الحصول على
منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد وشراء
الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها «ميدور» ورفع قيمة أسهمها وتصديره
ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفته الإنتاجية، وبالمخالفة
للقواعد القانونية الواجب تطبيقها وأقل من الأسعار العالمية المقارنة بتلك
الأسعار، مما أدى إلى الإضرار بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار، والتى
تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التى تم بيعها فعلا لإسرائيل، وبين
الأسعار العالمية. كما أسندت النيابة العامة اتهاماتها للمتهم حسين سالم،
وذلك لتقديمه للمتهم حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك قصرا وأربع فيلات
وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق فى تخصيص
مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ، واتهمت
النيابة العامة علاء مبارك وجمال مبارك بتهمة قبولهما وأخذهما أربع فيلات
قيمتها تزيد على 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ، مع علمهما بأنها مقابل
استغلال نفوذ والدهما المتهم الأول.

وذكر سليمان فى مرافعته أن هذه المحاكمة تمثل أهم حدث فى التاريخ المصرى
والعربى، نظرا لخضوع رأس الدولة للمحاكمة لأول مرة فى القضاء، وذكر سليمان
أن المتهم الأول محمد حسنى مبارك سعى لتوريث الحكم وإحكام النظام فى قبضته
وأفسد السلطة التنفيذية، مما أدى لتفشى الفساد وحماية الفاسدين وارتفاع
الأسعار وعدم تناسبها مع الأجور وعدم شعور المواطنين بجدوى هذه السياسات،
فازداد الأثرياء ثراء والفقراء فقرا.

وأضاف سليمان أنه نتيجة لذلك تصاعدت الفوارق الطبقية والمشكلات الاجتماعية
والاعتصامات والاحتجاجات العمالية وأدى إلى تخلف تعليمى وفقر غير محدود،
وتراجع اقتصادى غير مسبوق، وانحصار دور مصر الإقليمى وفقدانها لمكانتها
التى تتمتع بها.

وعن المتهم الثانى حسين سالم "هارب" أكد سليمان أثناء مرافعته بأنه صديق
المتهم الأول حسنى مبارك وأسرته منذ أن كان مبارك نائبا للرئيس وبدآ فى
تجارة السلاح معاً وتورط سالم فى إحدى القضايا المشبوهة وازدادت وتشعبت هذه
العلاقة المشبوهة بعد تولى مبارك الرئاسة، فأحاطه بنفوذه وربحه أموالا
كثيرة ومنحه أجمل المواقع والامتيازات فى شرم الشيخ وتساءل سليمان فما
المقابل لذلك؟ وماذا استفاد المتهم الأول من صديقه مقابل إعطائه تلك
الامتيازات؟

أما المتهم الخامس اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فقال سليمان
فى مرافعته إنه أطول وزراء الداخلية بقاء فى السلطة، مما أهله لإقامة جهاز
قمعى وسياسة بوليسية وخرج بجهاز الشرطة عن دوره العظيم فى حماية الأمن
والأمان إلى حماية الحاكم ونظامه وسياساته، مما ترتب عليه وأد الفكر وقتل
الحريات العامة فى اتباعه سياسات أمنية خاطئة وبسط سلطان الأمن على كافة
مؤسسات الدولة، وزوج الأمن بالحزب الوطنى فى سبيل بقائه هو والحاكم المتهم
الأول فى الحكم.