أسباب تأجيل تصويت دوائر القوائم الثانية بالبحيرة وسوهاج وأولى المنوفية

المستشار عبد المعز إبراهيم


كتب إبراهيم قاسم






أصدرت اللجنة العليا للانتخابات بيانا صحفيا أكدت فيه أنها تقدس
الأحكام القضائية وتتمسك بمبادئها بضرورة تنفيذ كافة الأحكام القضائية
الصادرة بشأن العملية الانتخابية مهما كانت صعوبتها، وبمناسبة صدور 3 أحكام
قضائية بدائرة البحيرة وسوهاج والمنوفية بإضافة قوائم للأحزاب فى بطاقات
إبداء الرأى، ولما كانت تلك الأحكام قد صدرت فى وقت متأخر أمس، وبعد تمام
طبع وتوزيع أوراق العملية الانتخابية على المحافظات، وأن إعادة طبع بطاقات
إضافية يستلزم تأجيل إتمام العملية الانتخابية للقوائم فى كل من الدائرة
الثانية بالبحيرة والدائرة الثانية بسوهاج والدائرة الأولى بالمنوفية
وإجراؤها يومى الأربعاء والخميس الموافق 22 ديسمبر، والمقررين لإجراء
انتخابات الإعادة على المقاعد الفردية بذات المحافظة، وبذلك تكون اللجنة
أتمت التنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ كافة الإجراءات
اللازمة.

من ناحية أخرى، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز
إبراهيم عدة إرشادات لرؤساء المحاكم الابتدائية بـ9 محافظات بالمرحلة
الثانية للانتخابات، والذين يمثلون رؤساء غرف العمليات والتى تضمنت ضرورة
فتح المقار الانتخابية فى الموعد المقرر قانونا، وهو الساعة الثامنة صباحا
دون تأخير، على أن يراعى وجود سيدة فى كل مركز انتخابى حتى تتمكن من التعرف
على شخصية الناخبة المنتقبة.

وجاء فى الإرشادات أن يراعى تواجد المستشار الاحتياطى أثناء إجراء العملية
الانتخابية وحتى انتهاء عملية الفرز، وذلك للمساعدة عند الحاجة إليهم، وعلى
أن يكون إجراء عملية الفرز تحت إشراف أعضاء لجان الفرز دون غيرهم ، ثم
يراعى السيطرة على باب الدخول المؤدى إلى اللجان العامة للفرز، وذلك بوجود
عدد 2 من الموظفين التابعين لرئيس المحكمة الابتدائية تحت سيطرة وإشراف أحد
القضاة أو أعضاء الهيئات القضائية، ويكون دخول لجنة الفرز تحت إشرافهم
بمعاونة رجال القوات المسلحة والشرطة إذا لزم الأمر للمصرح لهم قانونا.

وأضافت اللجنة فى إرشاداتها بأن يتم تطبيق وتفعيل القرار رقم 67 لسنة 2011
الصادر من اللجنة باحترام فترة الصمت الانتخابى، والتنبيه على جهة الإدارة
ومأمور الضغط القضائى بتحرير محاضر للمخالفين الذين انتهكوا فترة الصمت
وقاموا بتعليق دعاية انتخابية خلال هذه المدة وعرضهم على النيابة المختصة،
كما يتم التنسيق مع رئيس لجنة المحافظة ورؤساء اللجان العامة وأعضاء تلك
اللجان للمرور على كافة المراكز الانتخابية وتذليل العقبات التى تعترض
العملية الانتخابية وأخير لرئيس المحكمة الابتدائية الاستعانة بموظفى
المحاكم والنيابات من الجنسين فى تنفيذ ما سبق .