"القومى لحقوق الإنسان": انتخابات المرحلة الأولى كشفت عدم جاهزية "العليا للانتخابات".. ويؤكد: تلقينا 1597 شكوى معظمها فى الإسكندرية والقاهرة.. والهرج والمرج الذى شهدته لجان الفرز كشف سوء الإدارة

"القومى لحقوق الإنسان": انتخابات المرحلة الأولى كشفت عدم جاهزية "العليا للانتخابات".. ويؤكد: تلقينا 1597 شكوى معظمها فى الإسكندرية والقاهرة.. والهرج والمرج الذى شهدته لجان الفرز كشف سوء الإدارة


السبت، 10 ديسمبر 2011 - 09:37


المجلس القومى لحقوق الإنسان

كتب أحمد مصطفى وأحمد حمادة

var addthis_pub="tonyawad";


أوصت وحدة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان "اللجنة العليا للانتخابات" بوضع تدابير وإجراءات تنفيذية تضمن تلافى الأخطاء والملاحظات التى شهدتها المرحلة الأولى، فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية وحماية حقوق الناخبين.

ودعت الوحدة، فى تقريرها النهائى للمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية 2011، الأحزاب المتنافسة إلى إعلان التزامها بتنفيذ القانون، ودعوة مرشحيها وأنصارهم إلى التوقف عن ممارسة كل أشكال الدعاية الانتخابية فى يومى الصمت ويوم الاقتراع، إلى جانب الامتناع عن استخدام الدين فى حض أنصار المرشحين على التصويت لهم.

وأشار التقرير إلى أن المرحلة الأولى شهدت عدداً من المؤشرات الإيجابية، أهمها ارتفاع نسبة مشاركة الناخبين بصورة غير مسبوقة فى تاريخ الانتخابات المصرية، وإقبال المرأة المصرية وكبار السن على المشاركة، رغم اضطرارهم للوقوف ساعات طويلة فى طوابير أمام اللجان، وارتفاع نسبة مشاركة الأقباط فى العملية الانتخابية، والذى انعكست ملامحه على ارتفاع نسبة المشاركة العامة للناخبين فى جميع المحافظات، وتوافر بيئة انتخابية آمنة انعكست على اختفاء ظاهرة البلطجة والقدرة على تأمين مقار الاقتراع والناخبين، وتمكين المراقبين من ممارسة دورهم فى متابعة العملية الانتخابية بمختلف المحافظات، وعلى مختلف المستويات، فى مرحلة الاقتراع والفرز، والتزام اللجنة العليا تنفيذ أحكام القضاء بإبطال الانتخابات بالدائرة الأولى بالقاهرة، رغم تأخرها فى تنفيذ ذلك، وكذلك فى الإسكندرية وأسيوط.

بينما أوضح التقرير أن المرحلة الأولى وقع بها العديد من السلبيات التى تم رصدها من قبل وحدة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنها تعطل العديد من مقار الاقتراع بالمخالفة للقانون عن بدء أعمالها واستقبال الناخبين ساعات طويلة، وهى الحالة التى تكررت خلال الجولة الأولى من المرحلة الأولى بيوميها، مما أهدر فرص بعض الناخبين عن ممارسة حقهم فى التصويت واختيار ممثليهم، بالإضافة إلى تأخر وصول بطاقات إبداء الرأى لعدد من اللجان، وكذلك تكرار واقعة عدم ختم بطاقات الاقتراع، وتفشى ظاهرة الدعاية الانتخابية يومى الصمت بالمخالفة للقانون، أى "ما قبل التصويت" وتكثيفها يومى الاقتراع فى الجولتين، واستخدام الدين فى الشعارات السياسية لمناصرة مرشحى بعض الأحزاب والاتجاهات السياسية، وضعف القدرة على مواجهة ظاهرة الدعاية الانتخابية والشعارات الدينية للحد منها، وهو ما تسبب فى آثار سلبية على الناخبين ومنح فرصة متميزة لمرشحى هذه الأحزاب بالمخالفة للقانون، مؤكداً على أن كل هذه المؤشرات السابقة تدل على عدم جاهزية اللجنة العليا للانتخابات، سواء فى التخطيط أو إدارة العملية الانتخابية، بالإضافة الى الانخفاض الحاد فى نسبة المشاركة بجولة الإعادة للمرحلة الأولى.

وأكد التقرير أن عمليات الفرز سادتها أجواء مضطربة تدل على استمرار تداعيات حالة سوء التخطيط لإدارة العملية الانتخابية، والتى بدت مظاهرها منذ الصباح الباكر لليوم الأول للانتخابات، ومن أبرز صورها فى الدائرة الأولى التى شهدت لجان فرز الدائرة الأولى والتى تضم( الساحل وشبرا وروض الفرج والزاوية الحمراء والشرابية) أحداثاً مؤسفة، نتيجة اشتباكات بين أنصار المرشحين ووكلاء المرشحين أسفرت عن التهجم على رؤساء اللجنة الأمر الذى أدى إلى ترك القضاة مقار لجنة الفرز، تاركين صناديق الاقتراع بلا حارس لها، مما أفسح المجال للطعن على نتيجة تلك الدائرة.
فقد تقدم 100 مرشح بالدائرة ببلاغات تم تحريرها بقسم شرطة الساحل ضد اللجنة العليا للانتخابات، بسبب ما حدث من تجاوزات بتلك اللجنة، مستعينين بعشرات من الأوراق لإبداء الرأى تم الحصول عليها من صناديق الاقتراع.

بينما شهدت لجان الفرز بالدائرة الخامسة ومقرها مركز شباب النهضة وتضم( قسم شرطة السلام 1 والسلام 2 – عين شمس – المرج – المطرية) حالة من الفوضى وعدم التنظيم فى بداية الفرز نتج عنه أعمال شغب واشتباكات بين أنصار المرشحين وبعضهم البعض أمام اللجان وأيضاً بداخلها.

وأشار التقرير إلى أن المطالب الفئوية لم تغب عن مشهد العملية الانتخابية، فقد تلقت غرفة العمليات المركزية شكاوى تفيد باعتصام عدد من العاملين المدنيين بالدولة، ورفضهم بدء عملية الفرز، اعتراضاً على تدنى قيمة المكافأة المقررة لهم عن عملهم باللجان فى المرحلة الأولى والمقدر لها مبلغ (500 جنيه).

واتسع هذا المشهد ليشمل عدداً كبيراً من لجان الفرز بمحافظات المرحلة الأولى، الأمر الذى أدى إلى خروج اللجنة القضائية العليا للانتخابات بقرار يحدد قيمة المكافأة لتصبح (1000 جنيه).

وأوضح التقرير أن غرفة عمليات الوحدة تلقت 1597 شكوى، 1492 منها خلال الجولة الاولى، و105 منها خلال جولة الإعادة، وجاءت النسبة الأعلى فى محافظتى القاهرة والإسكندرية، وتمثلت أغلب الشكاوى فى ممارسة عدد من الأحزاب والمرشحين المستقلين للدعاية الانتخابية فى مرحلة التصويت، واستخدام بعض الشعارات الدينية بالمخالفة للقانون النسبة الأعلى فى عدد الشكاوى المتلقاة من جميع محافظات المرحلة الأولى، بالإضافة إلى شكاوى تتعلق بالتأخر فى فتح مقار التصويت، وأحياناًعدم فتح بعض المقار نهائياً منذ بداية مرحلة التصويت فى اليوم الأول وحتى نهاية موعد التصويت المقرر، تليها الشكاوى المتعلقة بعدم وجود بطاقات إبداء الرأى.

وأضاف التقرير أن نسبة الشكاوى التى وردت فى عدم وجود بطاقات إبداء رأى مختومة وتأخر وصول القضاة لمقار اللجان وتوزيع رشاوى انتخابية (مادية وعينية) وعدم وجود ساتر داخل بعض لجان التصويت وعدم وجود حبر فسفورى وبعض المخالفات الأخرى التى تعتبر النسبة الأقل من إجمالى الشكاوى المتلقاة فى المرحلة الأولى بجولتيها.