مصر: الإسلاميون يكتسحون الإعادة

انتهت أمس الثلاثاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المصري وسط تزايد الشكاوى من تجاوزات من بينها الدعاية للمرشحين خارج اللجان الانتخابية.
وتؤكد النتائج التي أعلنت لانتخابات الجولة الأولى من المرحلة الأولى تقدم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين وحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية تليهما الكتلة المصرية التي تضم ليبراليين ويساريين.
من جانبه، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي عبد المعز ابراهيم في مؤتمر صحفي أمس أنه سيتم تطبيق الغرامة التي نص عليها القانون (500 جنيه اي ما يعادل 80 دولار تقريبا) على من يمتنعون عن المشاركة في الانتخابات.
واكد أن اللجنة قررت الغاء الانتخابات التي جرت الاسبوع الماضي في الدائرة الاولى بالقاهرة (الساحل) بعد صدور قرار من المحكمة الادارية العليا ببطلان الانتخابات فيها.
ومن ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد قرر منحه بعض سلطات رئيس الدولة لتتوافر له القدرة على الإنجاز في وقت يعاني فيه المصريون (انفلاتا أمنيا) وتراجعا للاقتصاد.
ويعلق المجلس الأعلى للقوات المسلحة أهمية على الانتخابات التشريعية التي بدأت في 28 نوفمبر تشرين الثاني لإعادة الاستقرار إلى البلاد لكن نتائجها قد تذكي صراعا على السلطة مع دعوة الإخوان إلى أن تشكل الأغلبية في مجلس الشعب القادم الحكومة بينما يصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أن النظام ما زال رئاسيا وأن تشكيل وإقالة الحكومة من اختصاصاته لحين انتخاب رئيس للدولة في منتصف العام المقبل.
وأغلقت لجان الانتخاب أبوابها في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي ( 1700 بتوقيت جرينتش) في ختام جولة الإعادة بالمرحلة الاولى.
وأجريت جولة الإعادة يومي الاثنين والثلاثاء بعد أسبوع من الجولة الاولي.
وكان إقبال الناخبين محدودا في جولة الإعادة التي تقتصر المنافسة فيها على المقاعد الفردية على خلاف الجولة الأولى التي شهدت إقبالا كبيرا قالت اللجنة القضائية العليا للانتخابات انه بلغ 52 بالمائة من الناخبين المسجلين.
وكانت مفاجأة غير متوقعة أن يأتي حزب النور في المركز الثاني في عدد الأصوات في أكبر اختبار للرأي العام المصري منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس حسني مبارك في فبراير شباط بعد ان حكم البلاد نحو 30 عاما.

* * * النجار يعلن فوزه والخضيري يتقدم والشحات يتراجع * * *

وأظهرت المؤشرات النهائية فوز الدكتور مصطفى النجار في مجلس الشعب المصري بالدائرة الثالثة فى مدينة نصر على منافسه مرشح حزبي (النور) و(الحرية والعدالة)، فيما يواصل مرشح حزب (النور) والمتحدث باسم الدعوة السلفية عبد المنعم الشحات تراجعه بالدائرة الأولى في الإسكندرية.
وأكد الدكتور مصطفى النجار، الفائز فى انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فى مدينة نصر على منافسه مرشح حزب (النور) والمدعوم من حزب (الحرية والعدالة)، فى أول تصريح له بعد حسم مقعد البرلمان لصالحه، أنه يهدى فوزه إلى الشهيدين (خالد سعيد ومينا دانيال)، مشيراً إلى أن صوته فى البرلمان المقبل بمثابة صوت الثورة.
وهتف أنصار د.مصطفى النجار: (الله أكبر الله أكبر)، (تحيا مصر تحيا)، (إحنا شباب 25)، (عيش حرية عدالة اجتماعية)، وخرجوا فى مسيرة حاشدة إلى المقر الانتخابى الخاص بالنجار فى مدينة نصر.
في هذه الأثناء، يواصل المستشار محمود الخضيرى تقدمه على طارق طلعت مصطفى بالدائرة الثانية فى الإسكندرية بفارق خمسة آلاف صوت، حيث حصل على 126000 مقابل 121000 صوت لطارق طلعت مصطفى، وباقى 10 صناديق على انتهاء الفرز.
وفي الدائرة الأولى بالإسكندرية يتواصل فرز الأصوات عقب فرز 395 صندوقاً، حيث جاءت آخر مؤشرات الأرقام بتقدم مصطفى محمد مصطفى، مرشح (الحرية والعدالة)، حيث حصل على 108 آلاف و414 صوتاً، يليه حسنى دويدار المرشح المستقل الذى يدعمه حزب الحرية والعدالة، وحصل على 91 ألفاً و162 صوتاً، ثم عبد المنعم الشحات (حزب النور)، حيث حصل على 79 ألفاً و19 صوتاً، وأخيراً صبرى سعيد موسى مرشح (حزب النور)، حيث حصل على 61 ألفاً و55 صوتاً.

* * * (الحرية والعدالة) يتقدم بدمياط وأسيوط و(النور) بكفر الشيخ * * *

وتقدم حزب (الحرية والعدالة) التابع لجماعة الإخوان المسلمين خلال جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية بمصر، في محافظات دمياط وأسيوط، بينما تقدم حزب (النور) السلفي في محافظة كفر الشيخ.
ففي دمياط، أعلنت النتائج النهائية لانتخابات فى الدائرتين الأولى والثانية بدمياط بعد منتصف ليلة أمس الثلاثاء، عن فوز ثلاث مرشحين لحزب الحرية والعدالة ومرشح واحد مستقل وهزيمة 4 مرشحين لحزب النور فى الدائرتين.
ففى الدائرة الأولى فاز الدكتور على الداى مرشح الحرية والعدالة على مقعد الفئات بعدد أصوات 135.587صوتا على منافسة ناجى شتا مرشح النور والحاصل على أصوات 59.864 صوتا.
وعلى مقعد العمال فاز محمد أبو موسى مرشح الحرية والعدالة والحاصل على 99.852 صوتا على منافسة محمد الطويل مرشح النور والحاصل على 90.421 صوتا.
أما فى الدائرة الثانية فقد حسمت جولة الإعادة لصالح محمد الفلاحجى مرشح حزب الحرية والعدالة الحاصل على 104.234صوتا على منافسة وليد سماحة مرشح النور والذى بلغ إجمالى أصواته 101.247صوتا.
وعلى مقعد العمال تمكن عمران مجاهد المرشح المستقل من الفوز بالمقعد بعدد أصوات 106.7صوتا بعد هزيمة منافسة وائل نبهان مرشح حزب النور والبالغ عدد أصواته99.627صوتا.
وفي أسيوط، أسفرت النتائج الأولية لرصد أصوات الدائرة الأولى عن حصول سمير خشبة مرشح الحرية والعدالة على مقعد الفئات على 101742 صوتاً، مقابل منافسه محمود أبو ليفه مرشح الكتلة المصرية وحصوله على 48882 صوتاً.
فيما تغيرت النتائج بعد رصد صناديق مركز أسيوط والذى يشمل القرى والنجوع لصالح بيومى إسماعيل مرشح حزب النور على مقعد العمال بالدائرة الأولى ليحصل على 79583 صوتاً، أمام منافسه حمدى الدسوقى مرشح العمال مستقل بـ72460 صوتاً.
أما الدائرة الثانية، فشهدت تقدم محمد سلامة بكر مرشح حزب الحرية والعدالة على مقعد الفئات بـ130 ألف صوت، على منافسه صلاح رجب حزب النور والذى حصل على 65 ألف صوت.
وعلى مقعد العمال، تمكن محمد مضر مرشح الحرية والعدالة من حصد 98 ألف صوت أمام منافسه حمادة قرشى مرشح مستقل، والذى حصل على 45 ألفاً.
وأعلن رئيس لجنة الفرز بالدائرة الرابعة بأسيوط، نتيجة الفرز بالدائرة، والتى أسفرت عن فوز حسن على عبد العال مرشح حزب الحرية والعدالة على مقعد الفئات، وحصوله على 88875 صوتا.
وفاز أيضا عامر عبد الرحيم مرشح الجماعة الإسلامية على مقعد العمال، وحصل على 67383 صوتا.
وفي الأقصر، أعلن المستشار محروس محمد على، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، نتيجة الفرز النهائية، والتى أسفرت عن فوز الدكتور عبد الموجود راجح الدرديرى مرشح حزب الحرية والعدالة فئات فردى، والذى حصل على 120509 أصوات، على منافسه المهندس حاتم مختار مرشح فردى مستقل، الذى حصل على 55846 صوتاً.
وعلى مقعد العمال فاز خالد عبد المنعم فراج مجاهد، مرشح حزب الحرية وعضو مجلس الشورى السابق عن الحزب الوطنى المنحل، حصل على 104630 صوتاً، على أقرب منافسه رضوان أبو قرين مرشح فردى مستقل، والذى حصل على 78477 صوتاً.
أما في كفر الشيخ، فقد انتهت عملية الفرز فى الدائرة الأولى بمحافظة كفر الشيخ، وأظهرت فوز حزب النور على حزب الحرية والعدالة، وتأكد فوز مرشحيه الدكتور محمد إبراهيم منصور فئات، ومحمد عبد المجيد زعفان عمال، فى مقابل عدم التوفيق الذى نال محمد شاكر سنار وطه منصور مرشحى الحرية والعدالة.


* * * تجاوزات بالجملة * * *

وقال الناخب أحمد حسن الذي أدلى بصوته في لجنة انتخاب بمدينة الإسكندرية الساحلية إن موظفا في اللجنة سلمه بطاقة اقتراع سبق اختيار اثنين من المرشحين الأربعة فيها وان الموظف سحبها منه بسرعة حين اشتكى من ذلك.
ومضى قائلا لوكالة (رويترز) إنه اشتكي لضابط جيش لكن الورقة اختفت حين تدخل الضابط لدى رئيس اللجنة.
وتحدث شاهد عيان عن اشتباكات بالايدي واتهامات متبادلة بارتكاب تجاوزات بين مؤيدين لحزب الحرية والعدالة وحزب النور في محافظة الفيوم التي تقع جنوب غربي القاهرة.
وقال مصطفى عطية رئيس المكتب الاداري لجماعة الاخوان المسلمين في المحافظة إن (بلطجية يقودهم شقيق سلفي مرشح لانتخابات مجلس الشورى -التي ستلي انتخابات مجلس الشعب- أغلقوا لجانا انتخابية في قرية غيضان ومنعوا ناخبي حزب الحرية والعدالة من الاقتراع).
وقال لرويترز: (أغلقوا مداخل القرية واستخدموا الأسلحة البيضاء والعصي في إرهاب الناخبين).
لكن مسؤول اللجنة الإعلامية بحزب النور محمد نجيب نفى وجود بلطجية في القرية وقال إن اشتباكات بالأيدي وقعت خارج عدد من اللجان بين مؤيدي الحزبين.
وتتركز الشكاوى على استمرار الدعاية الانتخابية في الوقت الذي يتعين فيه أن تتوقف قبل 24 ساعة من بدء الاقتراع.
وقال شهود عيان في المحافظات التسع التي شملتها الجولة الأولى ومن بينها القاهرة إن أنصار المرشحين وأغلبهم من الحزبين الإسلاميين واصلوا الدعاية أمس الثلاثاء خارج لجان انتخابية وفي الشوارع بمكبرات الصوت ووزعوا أوراق دعاية وساعدوا ناخبين في الوصول إلى اللجان الانتخابية طالبين منهم الاقتراع للمرشحين الذين يؤيدونهم.
وقالت مصادر قضائية إن أعضاء في حزب النور قدموا شكوى ضد حزب الحرية والعدالة إلى اللجنة القضائية العليا في الفيوم أمس الثلاثاء اتهموهم فيها بأنهم استخدموا (مكبرات صوت موضوعة على شاحنات صغيرة أمام اللجان الانتخابية).
وفي محافظة أسيوط قال حزب الحرية والعدالة إن مسلحين يؤيدون حزب النور ومرشح من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المحلول منعوا ناخبين من الوصول إلى لجان الانتخاب بالقوة وأجبروا آخرين على الاقتراع لمرشح النور والمرشح المستقل.
ودعا مراقبون مستقلون أمس الثلاثاء لتحسين الإشراف على الانتخابات. وتجرى انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل.
وأجبرت احتجاجات نشطاء الشهر الماضي المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تحديد منتصف العام المقبل لتسليم السلطة للمدنيين.
لكن صفوف الاسلاميين الذين يمكن أن يتحدوا المجلس ليست موحدة وربما لا يتحالفون لتشكيل كتلة أغلبية في البرلمان مما سيعطي الليبراليين مجالا للمشاركة في حكومة ما بعد الانتخابات ووضع الدستور في المستقبل.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين في محاولة منها لطمأنة الناخبين أمس إنها ستسعى إلى تشكيل ائتلاف واسع إذا فاز حزبها في الانتخابات.
وقال طارق زغلول وهو مدير تنفيذي في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي تشارك في المراقبة انه حتى الآن لم تتخذ خطوة إيجابية للحد من ظاهرة الدعاية المخالفة للقانون التي كانت منتشرة في المرحلة الأولى وكان من المفترض أن تختفي في جولة الإعادة لكنها ما زالت موجودة أمام مراكز الاقتراع.
وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أقرت بالانتهاكات وتعهدت باتخاذ إجراءات لإنهائها لكنها قالت إن المخالفات لا تقوض شرعية الانتخابات وهو نفس رأي مراقبين مستقلين.
لكن محاكم القضاء الإداري في عدد من المحافظات أبطلت الانتخابات في عدد من الدوائر لمخالفات من بينها مخالفات ارتكبتها اللجنة العليا للانتخابات مثل تغيير الرمز الانتخابي لأكثر من مرشح.


* * * حكومة الإنقاذ * * *

وأنهى الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء المصري، أمس، تشكيل حكومته التي تضم 28 حقيبة وزارية مع عدم الإعلان عن اسم وزير الداخلية إلا أثناء حلف اليمين اليوم (الأربعاء)، مرجعاً ذلك لأسباب أمنية، إضافة إلى تأجيل اختيار وزيري الشباب والرياضة والتنمية المحلية، في وقت أعلن الجنزوري أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة منحه صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة عدا القضاء والقوات المسلحة.
وأوضح رئيس الوزراء أن التشكيل لم يتضمن وجوهاً جديدة من شباب الثوار، رغم التقائه العشرات منهم، متوقعاً عدم رضا البعض عن ذلك، وقال إنه سيتم تعويض هذا بتعيين 6 مساعدين للوزراء تشمل مساعداً لوزارة الشباب والرياضة واثنين من الوجوه النسائية للصحة، الأولى مساعدة لشؤون الإعاقة والحالات الخاصة، والثانية للشؤون العلاجية ورعاية أسر الشهداء، كما أشار إلى تعيين مساعد لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الإنتاج الحيواني، ومساعد لوزير البترول وآخر للصناعة، فيما يخص شؤون الصناعات الصغيرة.
وأكد الجنزوري أن البحث عن وزير الداخلية استغرق نحو 12 يوماً، وأوضح أنه لا أمل في دفع القطاع الإنتاجي أو السياحي إلا باستقرار الأمن، رافضاً الإعلان عن القضايا العاجلة، التي تم التكليف بها وزير الداخلية الجديد، ولفت إلى أنه لن يقبل التعامل بأي صورة من صور العنف مع أي مواطن خلال المرحلة المقبلة، وقال (إن المرحلة الحالية تتطلب وزيراً للداخلية له خبرة في المجال الجنائي لضبط الأمن في الشارع المصري).
وحول المجلس الاستشاري المقرر تشكيله ليكون حلقة وصل بين المجلس العسكري والحكومة، أوضح الجنزوري أنه لايزال يخضع للنقاش مع الأطراف المعنية، متوقعاً أن يصدر قرار بمهامه وتشكيله اليوم، وأكد أنه سوف يصدر مرسوم بقانون لإسناد صلاحيات رئيس الدولة إلى رئيس الوزراء، موضحاً أن أهم القضايا التي سيتم عرضها على مجلس الوزراء في أول اجتماعاته تشمل تثبيت 500 ألف من العمالة المؤقتة، وعرض قانون الضريبة العقارية المقرر العمل به في أول يناير 2012 لتوفير موارد للدولة، وكذلك عرض القانون الخاص بالمعاشات والتأمينات.
وشملت الأسماء التي أعلن أمس الثلاثاء انضمامها للحكومة الجديدة ممتاز السعيد للمالية وأشرف الشرقاوي للاستثمار وقطاع الأعمال وعلي صبري للانتاج الحربي وأحمد أنيس للاعلام ومصطفى حسين كامل للبيئة.
واحتفظ حسن يونس بمنصب وزير الكهرباء الذي شغله لسنوات طويلة خلال حكم مبارك.
كما احتفظت فايزة أبو النجا بمنصب وزير التعاون الدولي الذي كانت تشغله خلال حكم مبارك وأضيفت لها وزارة التخطيط.
وبقي من الحكومة المستقيلة التي كان يرأسها عصام شرف كل من محمد كامل عمرو للخارجية ومنير فخري عبد النور للسياحة ومحمد سالم للاتصالات ومحمد القوصي للاوقاف واخرون.
ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين القانونية اليوم الأربعاء أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.