مصر : مشاركة قياسية في أول انتخابات برلمانية بعد مبارك

القاهرة - وكالات الانباء

أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات في مصر المستشار عبد المعز ابراهيم نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، حيث قال إن نسبة الإقبال بلغت 62%. وقال عبد المعز إن عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة بلغ 13 مليونا و614 ألفا و525 صوّت منهم ثمانية ملايين و449 ألفا و115 لتبلغ نسبة الإقبال 62%.

وأضاف أن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بلغ سبعة ملايين و931 ألفا و148 بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 517 ألفا و967 لافتا إلى أن عشرة آلاف و143 من أعضاء الهيئات القضائية شاركوا في الإشراف على العملية الانتخابية. وبلغ عدد اللجان الفرعية تسعة آلاف و837 لجنة.

وقال المستشار عبد المعز إن هناك بعض السلبيات التي ظهرت خلال العملية الانتخابية لكنه استبعد في الوقت ذاته ان يكون لتلك السلبيات تأثير على «صحة وسلامة العملية الانتخابية». ولفت إلى أن من بين تلك السلبيات ممارسة الدعاية خلال الاقتراع وطول طوابير الناخبين وتأخر وصول «عدد قليل» من الصناديق وتأخر وصول «عدد محدود» من أوراق الانتخاب و»عدد محدود» من القضاة إلى اللجان وعدم وجود أختام على بعض بطاقات الانتخاب. كما أشار إلى «عدم ملاءمة» بعض أماكن فرز الأصوات واندلاع بعض أعمال الشغب «المحدودة».

وقال إن اللجنة القضائية العليا للانتخابات ستعمل على تلافي تلك السلبيات في المستقبل مشيرا إلى بعض الاقتراحات في هذا الصدد ومن بينها زيادة عدد اللجان وندب قضاة والفرز في مقار اللجان. وقال إن حضور القاضي يغني عن الختم.

وقال إن القاضي المشرف على اللجنة العامة بمنطقة الساحل في حي شبرا بالقاهرة أوقف عملية الفرز نظرا لبعض السلبيات وسلم القوات المسلحة والشرطة الصناديق بحالتها. وأشار إلى أنه توجه وعددا من أعضاء الهيئات القضائية إلى مقر اللجنة وعاين المكان وطالب بزيادة الإضاءة والمقاعد وتبين فقد 15 صندوقا وتلف 75 صندوقا وجدت محتوياتها مبعثرة وبعضها لم يستخدم. وقام القضاة باستبعاد هذه الصناديق. وقال إن اللجنة قامت بزيادة أعداد الصناديق من 2236 صندوقا إلى 2756 بسبب الإقبال الكبير على الادلاء بالاصوات.

يذكر أن تلك اللجنة (الساحل) ستشهد جولة اعادة بين كل من جون طلعت مفيد أبادير وفهمي عبده مصطفى وكمال حسن مهدي وأسامة مغازي.

وقال الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات في اشارة لترويع الناخبين على نطاق واسع أيام مبارك انه حتى مع تكرار الانتهاكات ومن بينها بعض أشكال التزوير فانها لا تقارن بما كان يحدث في السابق.

في الاثناء احتشد محتجون في مسيرة لتأبين 42 شخصا قتلوا في اشتباكات مع الشرطة الشهر الماضي. ودعا محتجون شبان الى تنظيم احتجاج في ميدان التحرير بعد صلاة الجمعة امس لتأبين القتلى والتأكيد على مطلبهم بأن يسلم الجيش السلطة للمدنيين على الفور. وتوافد متظاهرون مصريون على ميدان التحرير بقلب القاهرة أمس الجمعة للمشاركة فيما يطلق عليه جمعة «رد الاعتبار» التى دعت إليها أحزاب وائتلافات وحركات سياسية من أبرزها حركة 6 أبريل. ويطالب المتظاهرون بضرورة وسرعة محاكمة جميع المسؤولين عن قتل الثوار، مع رد الاعتبار لجميع «الشهداء» الذين لم ينالوا ما يليق بهم من احتفاء وتقدير، على حد قولهم، بالإضافة إلى تسليم الحكم إلى سلطة مدنية. وأكدت حركة 6 ابريل استمرار اعتصامها في ميدان التحرير، ورفضت الحركة، في بيان، ما وصفته بالتفاف المجلس العسكري على مطالب الثوار في الميدان عن طريق تعيين حكومة برئاسة كمال الجنزوري.

من جهة ثانية قال المجلس الذي يتعرض لضغوط متزايدة حتى يسلم السلطة للمدنيين انه سيحتفظ بسلطات تكليف واقالة الحكومة، بينما قال رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين هذا الاسبوع ان الاغلبية البرلمانية يجب أن تشكل الحكومة. ويخشى بعض المصريين من أن يحاول الاخوان فرض قيود دينية على بلد يعتمد على السياحة وبه أقلية مسيحية تشكل 10% من تعداد السكان في مصر والبالغ 80 مليون نسمة. لكن مسؤولين في الاخوان قالوا ان هدفهم هو القضاء على الفساد وانعاش الاقتصاد والتأسيس لديمقراطية حقيقية في مصر.