قنابل التحرير.. سلاح حربى محظور فى أمريكا

المصريون : 24 - 11 - 2011

أوضح الدكتور أشرف
بهجت، أستاذ علوم الأدوية والسموم المساعد بكلية الصيدلة جامعة القاهرة،
أنه يستبعد أن تكون الغازات التى ألقيت على المتظاهرين مساء أمس الأول هى
غاز الخردل أو غاز أعصاب حاد، موضحا أن غاز الخردل غاز حارق يسبب حروق
شديدة مثله مثل ماء النار، أما غاز الأعصاب الذى يستخدم فى الحروب فهو
نوعان، سارين، وتابون، حيث لا يوجد فرق بين النوعين، وأن أثرهما على من
يستنشقهما هى تشنجات مميتة، زيادة إفراز اللعاب، تبول لا إرادى، مغص شديد،
صعوبة شديدة فى التنفس وكل ذلك فى النهاية يؤدى إلى الوفاة.
وفال أشرف إن العبوات التى عثر عليها هى لغاز «سى آر»، وهى نوع من أنواع
القنابل المسيلة للدموع لكن تركيزها الكيميائى 10 أضعاف القنابل «سى إس»،
و«سى إن»، والتى استخدمت من قبل أثناء جمعة الغضب، لذلك لا يمكن وقف مفعول
بالماء أو المشروبات الغازية. وأكد أن سى آر يسبب احتقان شديد فى الأغشية
المخاطية للأنف والتهاب ملتحمة العين، وعمى مؤقت، صعوبة شديدة فى التنفس،
ويمكن أن يؤدى إلى الوفاة إذا أطلق من مسافات قريبة. وأكد أشرف أن مادة «سى
آر» يشتبه فى كونها مادة مسرطنة، لذلك منعت أمريكا استخدامها فى مكافحة
الشغب وصنفت أنها سلاح حربى.
موضحا أنه يعتقد أن تكون الشرطة استخدمت ضد المتظاهرين نوعا من أنواع غازات
الأعصاب المخففة، أو الغازات الخانقة التى تستخدم فى المظاهرات، لكن
تركيزها الكيميائى عالٍ جدا يؤدى إلى زيادة أعراضها، موضحا أنها تسبب ضيقا
حادا فى التنفس يترتب عليه تعرض المصاب إلى تشنجات.
من جانبه قال سيد فتحى، المحامى ومدير مركز الهلالى للحريات، إن ما تعرض له
المتظاهرون أمس الأول من إلقاء قنابل غازات غريبة عليهم داخل الميدان أدت
إلى اختناق عدد كبير منهم واستشهاد اثنين، يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد
الإنسانية واعتداء على سكن جماعة من الناس، وذلك حسب اتفاقية روما المتعلقة
بالمحكمة الجنائية الدولية.
وقال فتحى إن استخدام القوة ضد المتظاهرين والمحتجين له قواعد ومعايير
دولية، على أن تكون المواجهة متدرجة مع عدم استخدام أدوات غير قاتلة، ولا
تؤدى إلى ضرر كبير على المتظاهرين، موضحا أن القوة تكون فى حالات الضرورة
القصوى وفى حالة تشكيل خطر دائم على قوات الشرطة عن طريق مجموعات مسلحة،
وهو ما لا يحدث فى الميدان، مع سلمية الثورة. وأوضح فتحى أن إلقاء الغازات
يعد جريمة إنسانية عقوبتها مثل عقوبة القتل العمد وهى الإعدام، وتقع
العقوبة على مُصدر القرار «منصور العيسوى» ومنفذ القرار «الضباط والجنود»
بإلقاء الغاز، وكذلك على الحاكم الذى امتنع عن إصدار قرار بوقف القتل لأنه
صاحب مصلحة وهو «المشير طنطاوى والمجلس العسكرى».
وفى السياق ذاته قال اللواء حسن عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية لقوات
الأمن والتدريب سابقا، أن الشرطة أدارت الأزمة بطريقة خاطئة، لأن وزارة
الداخلية تدار بنفس نهج وعقلية حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، مؤكدا
أن مساعديه ما زالوا يمارسون عملهم. واستنكر عبدالحميد تعامل الداخلية فى
فض المظاهرات واستخدامها قوى مفرطة من القنابل المسيلة للدموع ضد
المتظاهرين ما أدى إلى حرب أهلية بين الشرطة والشعب، قائلا: «كان فين كثافة
القنابل المسيلة للدموع مع البلطجية والخارجين عن القانون؟». وأضاف أن
القنابل المسيلة للدموع لها استخدام تكتيكى بمعنى أن الشرطى أثناء استخدامه
القنابل لابد أن يراعى اتجاه الرياح القادمة إليه وأن يطلق القنبلة خلف
المتظاهرين بزاوية سقوط 45 درجة، والمسافة لا تقل عن 50 مترا مربعا، لكن
الشرطة تستخدمها بشكل خاطئ وليست مدربة على استخدامها، وأنها تصوب القنابل
المسيلة للدموع على المتظاهرين مباشرة وبمسافة تقل عن 10 أمتار وهذا أسفر
عن مقتل العديد من المتظاهرين بحالات اختناقات.
وأكد أيضا أن الخرطوش يضرب على هيئة «أمشاط» و»ساكترما»، بأن تطلق أعيرة
الخرطوش على الأرض لتفقد قواتها حتى تصل إلى المتظاهر وتصيبه بإصابات
سطحية، ولكن الداخلية تطلق الخرطوش باتجاه المتظاهرين مباشرة.