قم بتسجيل الدخول للرد
ناجح المتولى- عدد المساهمات : 0
نقاط : 3760
تاريخ التسجيل : 13/01/2014
علم مصطلح الحديث
الإثنين 14 نوفمبر 2011, 20:11
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمة في علم مصطلح الحديث
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.
فهذه حلقات في علم مصطلح الحديث نسأل الله أن ينفع بها.
ونبدأ بمقدمة حول هذا الفن والتعريف به من خلال هذه العناصر فنقول وبالله التوفيق :ـ
· اسمه:
يسمى هذا العلم بـ (علوم الحديث) أو( أصول الحديث) أو(مصطلح الحديث)
وتسميته بعلوم الحديث هي الأسبق وفي الوقت المعاصر يكتفي بالمصطلح لأنه
عبارة عن مصطلحات في أنواع وأقسام هذا العلم.
·أقسامه: لهذا العلم قسمان علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية.
وعرفوا علم الحديث رواية: بأنه علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفظها(1) .
وأما علم الحديث دراية :علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول أو الرد (2) .
ـ موضوعه: حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقسميه السند، والمتن .
ـ غايته وثمرته : تمييز مقبول الحديث من مردوده .
ـ نشأته (3) :
كانت قواعد علوم الحديث معروفةً في صدور حفاظ الصحابة، ورواة الحديث مثل
التحرز في الراوية، وعدم قبول رواية كل أحد قبل معرفة حاله والوثوق بخبره .
ثم
دعت الحاجة إلى تدوين تلك القواعد ، والتأليف في أنواع علم الحديث،وكانت
بداية ذلك تدوين بعض المباحث الحديثية وأول من بدأ ذلك الإمام الشافعي
(240هـ) رحمه الله في كتابه (الرسالة) حيث تعرض لبعض المسائل مثل ما يشترط
في الحديث للاحتجاج به ، والرواية بالمعنى، والحديث المرسل، والمدلس
وألف في (اختلاف الحديث) ، ثم جاء من بعده النضر بن شميل (203هـ) وأبو عبيد القاسم بن سلاّم (244هـ) وكتبا غريب الحديث
وتوالت الكتابات في ذلك من أئمة هذا الشأن كعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، والبخاري، ومسلم، والترمذي
وفي
القرن الرابع برز عدة أئمة في مقدمتهم ابن أبي حاتم في عدة كتب له
(كالعلل) و(المراسيل) و(الجرح والتعديل) وكذلك ابن حبان كتب في أجزاء من
علوم الحديث.
وكانت تلك القواعد والباحث متفرقة ضمن مصنفات لغيرها أو في أجزاء صغيرة ثم دعت الحاجة إلى ضم تلك المباحث والقواعد في مصنفات تخصها.
وكان
أول من صنف فيها تصنيفاً مستقلاً ـ كما ذكر الحافظ في النزهة(15)ـ هو
الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن خلّاد الرامهرمزي(360هـ) في كتابه
(المحدث الفاصل بين الراوي والواعي) ثم توالت التآليف في ذلك
فألف
الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري (405)في (معرفة علوم
الحديث) والخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت (436)في كتابين فريدين هما
(الكفاية في علم الرواية ) و(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)، وقل فن
من فنون الحديث إلا وله فيه مصنف.
حتى
جاء الحافظ أبو عمرو عثمان بن الصلاح (643هـ) وصنف كتاباً ذائع الصيت
أسماه (علوم الحديث) واشتهر باسم (مقدمة ابن الصلاح) وجمع فيه ما تفرق من
كتب الفن قبله وبخاصة كتب الخطيب البغدادي .
قال
الحافظ ابن حجر(النزهة 17): (فاجتمع فيه ما تفرق في غيره، ولهذا عكف الناس
عليه، وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر
ومعارض له ومنتصر)
وهكذا
نشأ هذا العلم ويمكن أن يقال إنه تفرع وانتشر في التأليف بعد الحافظ أبي
عمرو بن الصلاح كما قاله الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهما.
(1) - تدريب الراوي(1/40)
(2) -فتح الباقي شرح ألفية العراقي(1/7)
(3) _ ينظر كتاب لمحات في تاريخ السنة(106).
شبكة السنة النبوية وعلومها
يتبع باذن الله
- ناجح المتولى
- عدد المساهمات : 0
نقاط : 3760
تاريخ التسجيل : 13/01/2014
رد: علم مصطلح الحديث
الإثنين 14 نوفمبر 2011, 20:12
تعريف الخبر, والحديث , والأثر, والسنة
الخبر: مرادف للحديث
قال الجوهري: الحديث الخبر يأتي على القليل والكثير (1) .
فهو مرادف عند علماء الحديث. (2)
وقيل
الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره ومن ثم
قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري ولمن يشتغل بالسنة النبوية
المحدث
قال ابن حجر: وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس.(3) على اعتبار أن الحديث هو المرفوع فقط والخبر يشمل المرفوع والموقوف
وأما الحديث فهو نقيض القديم وهو ما يتحدث به (4) .
وقد جاء ذكر الحديث بمعنى الخبر في القرآن في قوله تعالى ( أَتُحَدِّثونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ ) (5)
وفي الاصطلاح عرفه الكرماني : بأنه علم يعرف به أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله(6) .
ويلحظ على هذا التعريف أنه غير جامع فهو لم يشمل التقرير.
وعرفه ابن تيمية : أنه ينصرف إلى ما حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة من قوله وفعله وإقراره (7) .
ويؤخذ عليه أنه لم يذكر الوصف.
وعرفه الحافظ ابن حجر: بأنه ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم (
ويؤخذ عليه بأنه مجمل فهو غير جامع ولا مانع
وعرفه السخاوي: بأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام(9)
ويؤخذ عليه بأنه لم يقيد بما بعد النبوة .
وملخص ما سبق أن الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو خُلُقية.
ومما سبق نلحظ أن العلماء متفقون على أن الحديث محصور بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره.
وأما الأثر : فهو مرادف للحديث أيضاً ومن ثم قيل لمن يشتغل بالحديث (الأثري)
وقيل هو أعم فيشمل المرفوع والموقوف ومنه (شرح معاني الآثار)
كتاب الطحاوي يشتمل عليهما
ويرى الفقهاء الخراسانيون قصره على الموقوف(10)
وأما السنة : فهي الطريقة
واصطلاحاً: فهي عند المحدثين مرادفة للحديث (11)
وعند الأصوليين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وبعضهم يضيف مما يصلح أن يكون دليلاً شرعياً (12)
وعن الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه
ويلحظ
في كتب العلماء المتقدمين أنهم يقصدون بالسنة ما يختص بالجانب العقدي مثل
كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد , والخلال , وغيرهما .
فالمحدثون ينظرون إلى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم
أما الأصوليون فينظرون إليها من خلال كونها مصدراً من مصادر التشريع .
والفقهاء ينظرون إليها من باعتبارها حكماً تكليفياً.
(1) الصحاح للجوهري مادة (حدث)
(2) شرح نخبة الفكر ص 7
(3) ـ نزهة النظر(53)
(4) ـ تهذيب اللغة للأزهري4/405
(5) الآية 76 من سورة البقرة
(6) ـ شرح البخاري 1/12
(7) ـمجموع الفتاوى 18/6-7
( ـ فتح الباري1/193
(9) ـ فتح المغيث1/12.
(10) ـ علوم الحديث لابن الصلاح ص 42
(11) ـ فتح الباري 13/245
(12) ـ مختصر الطوفي ص49 إرشاد الفحول ص 33
شبكة السنة النبوية
يتبع باذن الله
الخبر: مرادف للحديث
قال الجوهري: الحديث الخبر يأتي على القليل والكثير (1) .
فهو مرادف عند علماء الحديث. (2)
وقيل
الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره ومن ثم
قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري ولمن يشتغل بالسنة النبوية
المحدث
قال ابن حجر: وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس.(3) على اعتبار أن الحديث هو المرفوع فقط والخبر يشمل المرفوع والموقوف
وأما الحديث فهو نقيض القديم وهو ما يتحدث به (4) .
وقد جاء ذكر الحديث بمعنى الخبر في القرآن في قوله تعالى ( أَتُحَدِّثونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ ) (5)
وفي الاصطلاح عرفه الكرماني : بأنه علم يعرف به أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله(6) .
ويلحظ على هذا التعريف أنه غير جامع فهو لم يشمل التقرير.
وعرفه ابن تيمية : أنه ينصرف إلى ما حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة من قوله وفعله وإقراره (7) .
ويؤخذ عليه أنه لم يذكر الوصف.
وعرفه الحافظ ابن حجر: بأنه ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم (
ويؤخذ عليه بأنه مجمل فهو غير جامع ولا مانع وعرفه السخاوي: بأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام(9)
ويؤخذ عليه بأنه لم يقيد بما بعد النبوة .
وملخص ما سبق أن الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو خُلُقية.
ومما سبق نلحظ أن العلماء متفقون على أن الحديث محصور بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره.
وأما الأثر : فهو مرادف للحديث أيضاً ومن ثم قيل لمن يشتغل بالحديث (الأثري)
وقيل هو أعم فيشمل المرفوع والموقوف ومنه (شرح معاني الآثار)
كتاب الطحاوي يشتمل عليهما
ويرى الفقهاء الخراسانيون قصره على الموقوف(10)
وأما السنة : فهي الطريقة
واصطلاحاً: فهي عند المحدثين مرادفة للحديث (11)
وعند الأصوليين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وبعضهم يضيف مما يصلح أن يكون دليلاً شرعياً (12)
وعن الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه
ويلحظ
في كتب العلماء المتقدمين أنهم يقصدون بالسنة ما يختص بالجانب العقدي مثل
كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد , والخلال , وغيرهما .
فالمحدثون ينظرون إلى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم
أما الأصوليون فينظرون إليها من خلال كونها مصدراً من مصادر التشريع .
والفقهاء ينظرون إليها من باعتبارها حكماً تكليفياً.
(1) الصحاح للجوهري مادة (حدث)
(2) شرح نخبة الفكر ص 7
(3) ـ نزهة النظر(53)
(4) ـ تهذيب اللغة للأزهري4/405
(5) الآية 76 من سورة البقرة
(6) ـ شرح البخاري 1/12
(7) ـمجموع الفتاوى 18/6-7
(
ـ فتح الباري1/193(9) ـ فتح المغيث1/12.
(10) ـ علوم الحديث لابن الصلاح ص 42
(11) ـ فتح الباري 13/245
(12) ـ مختصر الطوفي ص49 إرشاد الفحول ص 33
شبكة السنة النبوية
يتبع باذن الله
- ناجح المتولى
- عدد المساهمات : 0
نقاط : 3760
تاريخ التسجيل : 13/01/2014
رد: علم مصطلح الحديث
الإثنين 14 نوفمبر 2011, 20:13
أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا
الخبر
أو الحديث أما أن يأتي إلينا بطرق كثيرة غير محصورة أو يأتي بطرق محصورة
فالأول يسمى المتواتر والثاني الآحاد وسنأخذ في هذه الحلقة المتواتر من
خلال العناصر التالية :ـ
أولاً: المتواتر
ـ تعريفه:
لغةً: مشتق من التواتر يعني التتابع، يقال تواترت الإبل إذا جاءت في أثر بعض ولم تجيء دفعة واحدة (1) .
واصطلاحاً: هو الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره (2)
وأضاف النووي أنهم يخبرون عن حسي لا مظنون وقريب منه تعريف الحافظ في النخبة (3)
ـ شروطه:
للمتواتر شروط تؤخذ من التعريف وهي :
1ـ أن يخبر به عدد كثير يحصل العلم الضروري بصدق خبرهم على الصحيح من غير تحديد للعدد على الصحيح (4) .
2ـ أن يخبروا عن علم لا عن ظن , فلو أخبر أهل بلد عن طائر ظنوه حماماً أو شخص ظنوه زيداً لم يحصل العلم بكونه حماماً أو زيداً.
3ـ أن يكون الخبر مستنداً إلى شيء من الحواس لا لمجرد إدراك العقل فهذا لا يفيد العلم.
4ـ أن توجد هذه الشروط في جميع طبقات السند لأن كل عصر يستقل بنفسه.
أقسامه :
ينقسم المتواتر عدة أقسام:
1- المتواتر اللفظي: وهو ما تواتر لفظه ومعناه.
ومثاله :حديث ((من كذب متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)) (5) فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان وستون نفساً منهم العشرة المبشرون بالجنة (6)
2- المتواتر
المعنوي :وهو ما تواتر معناه دون لفظه, وذلك كأحاديث رفع اليدين في الدعاء
والحوض والرؤية وغيرها.ويسمى تواتر القدر المشترك.
ومن العلماء من لا يرى بأساً في أن يكون المتواتر المعنوي في أوله أحادياً ثم يشتهر بعد ذلك ويستفيض , فيسلكون حديث (إنما الأعمال بالنيات ) في عداد ما تواتر معنى مع أنه آحاد في بدايته (7) .
وسيأتي تفصيله في حلقات قادمة إن شاء الله
3- تواتر الطبقة: كتواتر القران الكريم , فقد تواتر على البسيطة شرقا وغربا
درسا وتلاوة وحفظا وقراءة, وتلقاه الكافة عن الكافة طبقة عن طبقة حتى وقت الرسالة .
4ـ
تواتر العمل والتوارث: وهو أن يعمل به في كل قرن من عهد صاحب الشريعة إلى
يومنا هذا جم غفير من العاملين ,بحيث يستحيل عادة تواطؤهم على كذب كأعداد
الصلوات الخمس (
وجوده :
ذكر ابن حبان والحازمي أن الحديث المتواتر غير موجود أصلاً(9)
وذكر ابن الصلاح والنووي (10) انه قليل نادر, لكن الحافظ ابن حجر رد هذين
القولين
في شرح النخبة فقال :ما ادعاه- يعني ابن الصلاح – من العزة ممنوع ,وكذا ما
ادعاه غيره من العدم ,لان ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال
الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطئوا على كذب أو يحصل منهم
اتفاقا.
ومن
أحسن ما يقرر به كون المتواتر بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم
بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا
تحيل العادة تواطؤهم على الكتاب إلى آخر الشروط ,أفاد العلم اليقيني إلى
قائله, ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير (11)
حكمه:
الخبر المتواتر يجب تصديقه ضرورة , لأنه مفيد للعلم القطعي الضروري فلا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته.
قال
الحافظ : المعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلن الضروري, وهو الذي يضطر
إليه الإنسان بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل:لا يفيد العلم إلا نظريا وليس
بشيء,لأن العلم حاصل به لمن ليس له أهلية النظر كالعامي, والنظري يفيد
لكن بعد النظر والاستدلال (12)
وخالف في إفادة المتواتر العلم فرقة من عبدة الأصنام يقال لهم:السمينة الذين حصروا العلم في الحواس (13) .وهذا مذهب باطل, لأنه لا يختلف اثنان
في
بلدة تسمى مكة وأخرى تسمى بغداد وان لم يدخلاهما.وقد نبه الله في مواضع من
كتابه على إفادة المتواتر العلم اليقيني , حيث جعله بمنزلة الرؤية
البصرية, فخطاب الله رسوله والمؤمنين وغيرهم بأمثال قوله تعالى (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ) وقوله ) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (
وقوله (أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ )
فإن
هذه الوقائع معلومة عندهم بالتواتر, فعبر عن علمها برؤيتها ,وفيه إشارة
إلى أنه جعل العلم الحاصل من المتواتر بمنزلة المشاهد في القطعية (14)
مصادره:
ألف في جمع المتواتر عدة مؤلفات
1- الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة ,للسيوطي .
2- قطف الأزهار له ,وهو مختصر من الذي مثله .
3- نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني .
(1) تاج العروس للزبيدي مادة (وتر).
(2) علوم الحديث 241، التقريب مع التدريب 2/176.
)3) شرح النووي على صحيح مسلم1/131 نزهة النظر ص 58.
(4)
ـ منهم من يرى أن أٌقل عدد هو أربعة لقوله تعالى (لولا جاءوا عليه بأربعة
شهداء ) ومنهم من قال خمسة كما في آيات الملاعنة ومنهم من قال عشرة ، لأن
ما دون العشرة آحاد ومنهم من قال اثني عشر لأن الله يقول (وبعثنا منهم
اثني عشر نقيباً) ومنهم من قال عشرون لقوله (إن يكن منكم عشرون ) ومنهم من
قال سبعون لقوله (واختار موسى قومه سبعين رجلاً) ويلاحظ أن هذه الأعداد
وإن كانت مستنبطة من القرآن إلا أنها ليست صريحة الدلالة فكل عدد منها جاء
في سياق يخصه ، فالراجح عدم اشتراط العدد .ينظر تدريب الراوي1/170
(5)رواه البخاري 1/200-202 مع الفتح ,ومسلم 1/66-67 مع النووي,وابوداود3651,والترمذي 661,وابن ماجه 37-30,واحمد 2/159
(6)
ينظر مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح (1/777) وذكر الحافظ ابن
الصلاح أنهم يصلون إلى أكثر من ذلك ولا يوجد حديث اجتمع على روايته العشرة
المبشرون بالجنة غير هذا الحديث ولا يعرف أيضاً حديث رواه هذا العدد من
الصحابة غيره.
(7)ـ تدريب الراوي 2/176 توضيح الأفكار 1/24 علوم الحديث د. صبحي الصالح 150
( فيض الباري لمحمد أنور الكشميري 1/71.
(9) شرح شرح النخبة لملا علي قاري ص29
(10) علوم الحديث ص242,والتقريب مع التدريب 2/176.
(11) نزهة النظر ص61-62
(12) نزهة النظر ص58-59
(13) المستصفى للغزالي
1/132
الخبر
أو الحديث أما أن يأتي إلينا بطرق كثيرة غير محصورة أو يأتي بطرق محصورة
فالأول يسمى المتواتر والثاني الآحاد وسنأخذ في هذه الحلقة المتواتر من
خلال العناصر التالية :ـ
أولاً: المتواتر
ـ تعريفه:
لغةً: مشتق من التواتر يعني التتابع، يقال تواترت الإبل إذا جاءت في أثر بعض ولم تجيء دفعة واحدة (1) .
واصطلاحاً: هو الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره (2)
وأضاف النووي أنهم يخبرون عن حسي لا مظنون وقريب منه تعريف الحافظ في النخبة (3)
ـ شروطه:
للمتواتر شروط تؤخذ من التعريف وهي :
1ـ أن يخبر به عدد كثير يحصل العلم الضروري بصدق خبرهم على الصحيح من غير تحديد للعدد على الصحيح (4) .
2ـ أن يخبروا عن علم لا عن ظن , فلو أخبر أهل بلد عن طائر ظنوه حماماً أو شخص ظنوه زيداً لم يحصل العلم بكونه حماماً أو زيداً.
3ـ أن يكون الخبر مستنداً إلى شيء من الحواس لا لمجرد إدراك العقل فهذا لا يفيد العلم.
4ـ أن توجد هذه الشروط في جميع طبقات السند لأن كل عصر يستقل بنفسه.
أقسامه :
ينقسم المتواتر عدة أقسام:
1- المتواتر اللفظي: وهو ما تواتر لفظه ومعناه.
ومثاله :حديث ((من كذب متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)) (5) فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان وستون نفساً منهم العشرة المبشرون بالجنة (6)
2- المتواتر
المعنوي :وهو ما تواتر معناه دون لفظه, وذلك كأحاديث رفع اليدين في الدعاء
والحوض والرؤية وغيرها.ويسمى تواتر القدر المشترك.
ومن العلماء من لا يرى بأساً في أن يكون المتواتر المعنوي في أوله أحادياً ثم يشتهر بعد ذلك ويستفيض , فيسلكون حديث (إنما الأعمال بالنيات ) في عداد ما تواتر معنى مع أنه آحاد في بدايته (7) .
وسيأتي تفصيله في حلقات قادمة إن شاء الله
3- تواتر الطبقة: كتواتر القران الكريم , فقد تواتر على البسيطة شرقا وغربا
درسا وتلاوة وحفظا وقراءة, وتلقاه الكافة عن الكافة طبقة عن طبقة حتى وقت الرسالة .
4ـ
تواتر العمل والتوارث: وهو أن يعمل به في كل قرن من عهد صاحب الشريعة إلى
يومنا هذا جم غفير من العاملين ,بحيث يستحيل عادة تواطؤهم على كذب كأعداد
الصلوات الخمس (
وجوده :
ذكر ابن حبان والحازمي أن الحديث المتواتر غير موجود أصلاً(9)
وذكر ابن الصلاح والنووي (10) انه قليل نادر, لكن الحافظ ابن حجر رد هذين
القولين
في شرح النخبة فقال :ما ادعاه- يعني ابن الصلاح – من العزة ممنوع ,وكذا ما
ادعاه غيره من العدم ,لان ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال
الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطئوا على كذب أو يحصل منهم
اتفاقا.
ومن
أحسن ما يقرر به كون المتواتر بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم
بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا
تحيل العادة تواطؤهم على الكتاب إلى آخر الشروط ,أفاد العلم اليقيني إلى
قائله, ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير (11)
حكمه:
الخبر المتواتر يجب تصديقه ضرورة , لأنه مفيد للعلم القطعي الضروري فلا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته.
قال
الحافظ : المعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلن الضروري, وهو الذي يضطر
إليه الإنسان بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل:لا يفيد العلم إلا نظريا وليس
بشيء,لأن العلم حاصل به لمن ليس له أهلية النظر كالعامي, والنظري يفيد
لكن بعد النظر والاستدلال (12)
وخالف في إفادة المتواتر العلم فرقة من عبدة الأصنام يقال لهم:السمينة الذين حصروا العلم في الحواس (13) .وهذا مذهب باطل, لأنه لا يختلف اثنان
في
بلدة تسمى مكة وأخرى تسمى بغداد وان لم يدخلاهما.وقد نبه الله في مواضع من
كتابه على إفادة المتواتر العلم اليقيني , حيث جعله بمنزلة الرؤية
البصرية, فخطاب الله رسوله والمؤمنين وغيرهم بأمثال قوله تعالى (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ) وقوله ) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (
وقوله (أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ )
فإن
هذه الوقائع معلومة عندهم بالتواتر, فعبر عن علمها برؤيتها ,وفيه إشارة
إلى أنه جعل العلم الحاصل من المتواتر بمنزلة المشاهد في القطعية (14)
مصادره:
ألف في جمع المتواتر عدة مؤلفات
1- الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة ,للسيوطي .
2- قطف الأزهار له ,وهو مختصر من الذي مثله .
3- نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني .
(1) تاج العروس للزبيدي مادة (وتر).
(2) علوم الحديث 241، التقريب مع التدريب 2/176.
)3) شرح النووي على صحيح مسلم1/131 نزهة النظر ص 58.
(4)
ـ منهم من يرى أن أٌقل عدد هو أربعة لقوله تعالى (لولا جاءوا عليه بأربعة
شهداء ) ومنهم من قال خمسة كما في آيات الملاعنة ومنهم من قال عشرة ، لأن
ما دون العشرة آحاد ومنهم من قال اثني عشر لأن الله يقول (وبعثنا منهم
اثني عشر نقيباً) ومنهم من قال عشرون لقوله (إن يكن منكم عشرون ) ومنهم من
قال سبعون لقوله (واختار موسى قومه سبعين رجلاً) ويلاحظ أن هذه الأعداد
وإن كانت مستنبطة من القرآن إلا أنها ليست صريحة الدلالة فكل عدد منها جاء
في سياق يخصه ، فالراجح عدم اشتراط العدد .ينظر تدريب الراوي1/170
(5)رواه البخاري 1/200-202 مع الفتح ,ومسلم 1/66-67 مع النووي,وابوداود3651,والترمذي 661,وابن ماجه 37-30,واحمد 2/159
(6)
ينظر مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح (1/777) وذكر الحافظ ابن
الصلاح أنهم يصلون إلى أكثر من ذلك ولا يوجد حديث اجتمع على روايته العشرة
المبشرون بالجنة غير هذا الحديث ولا يعرف أيضاً حديث رواه هذا العدد من
الصحابة غيره.
(7)ـ تدريب الراوي 2/176 توضيح الأفكار 1/24 علوم الحديث د. صبحي الصالح 150
(
فيض الباري لمحمد أنور الكشميري 1/71.(9) شرح شرح النخبة لملا علي قاري ص29
(10) علوم الحديث ص242,والتقريب مع التدريب 2/176.
(11) نزهة النظر ص61-62
(12) نزهة النظر ص58-59
(13) المستصفى للغزالي
1/132
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى