غداً.. محاكمة رجلى أعمال بتهمة التعامل فى النقد الأجنبى مع جهات محظورة

غداً.. محاكمة رجلى أعمال بتهمة التعامل فى النقد الأجنبى مع جهات محظورة


الثلاثاء، 4 أكتوبر 2011 - 11:00

محكمة جنح مستأنف الاقتصادية

كتبت نرمين سليمان

var addthis_pub="tonyawad";


تنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، غداً، الأربعاء، الاستئناف المقدم من رجلى أعمال على حكم تغريمهما، لاتهامهما بالتعامل فى النقد الأجنبى عن طريق جهات غير مسموح التعامل معها، وذلك لجلسة 5 أكتوبر للاطلاع على التقارير والمذكرات.

بدأت القضية عندما اتهمت نيابة الشئون المالية والتجارية "م. ف"، صاحب شركة كبرى للأجهزة الكهربائية، و"إ. أ" صاحب شركة هندسية، بإنشاء شبكة دولية لتحويل الأموال من مصر إلى الخارج والعكس.

استورد المتهم الأول أجهزة وقطع غيار لمصنعه من خارج مصر، خاصة فى إنجلترا ويسدد قيمة البضائع فى مصر للمتهم الثانى نظير عمولة يتحصل عليها بنحو 20 دولارًا على كل عملية بينهما، على أن يقوم "جورج. ص"، صاحب شركة للصرافة فى إنجلترا بسداد قيمة البضائع المدين بها المتهم الأول فى الخارج من أموال بعض الأشخاص المقيمين فى إنجلترا والذين يريدون إرسال أموال إلى ذويهم أو القيام بمعاملات مالية فى مصر، وذلك كله خارج إطار البنوك أو الشركات المرخص لها بتحويل الأموال.

أثبتت التحريات استيراد "م.ف" أجهزة للأدوات الكهربائية من الصين لتجميعها فى مصنعه بإنجلترا بمواصفات إنجليزية وبمصنعه فى مصر بمواصفات مصرية ويستعين بكل من "ج. ص" من إنجلترا و"ج. أ" من الأردن، ليحولا لصالحه مبالغ مالية فى الصين قيمة البضائع التى يستوردها، وعقب ذلك يسدد المتهم الأول تلك المبالغ للمتهم الثانى "إس.أ" فى مصر، والذى يقوم بدور الوسيط بينهم ليحدد قيمة ما سيتلقاه من مبالغ أجنبية على أن يحصل على 20 دولاراً، كعمولة عن كل عملية تسليم أموال، وأشارت التحريات إلى أن قيمة المبالغ التى تلقاها تقدر بـ 500 ألف دولار شهرياً.

تم ضبط المتهمين فى أبريل الماضى وبتفتيش مقر عمل المتهم الثانى، تم العثور على أجندة مدون بها بيان عمليات التحويل، وبإحالة المتهمين إلى محكمة جنح الاقتصادية قضت بتغريم الأول مليونى و77 ألف دولار و20 ألف جنيه والثانى 551 ألف جنيه، إلا أن المتهمين تقدموا باستئناف على الحكم الصادر ضدهم.