الزمالك يواجه تهمة إهدار المال العام فى صفقة رزاق

جلال إبراهيم


كتب كمال محمود وأحمد توفيق






يواجه مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار جلال إبراهيم،
تهمة إهدار المال العام فى صفقة المهاجم البنينى رزاق أوتوميسى، والذى أعلن
النادى عن شرائه من ناديه السويدى سيرينكا بـ150 ألف دولار بداية من شهر
أكتوبر، وقبل 30 يوماً من انتهاء تعاقده مع ناديه، وهو ما يراه كثير من
أعضاء مثل أحمد رفعت ومنير حسن وغيرهم مخالفاً للحقيقة تماماً، وتحديداً
فيما يخص انتهاء عقد رازق فى نهاية أكتوبر، نظراً لصعوبة إرسال أى ناد
بطاقة أى لاعب لنادى آخر خلال سريان الموسم وبعد انتهاء فترة القيد المحلى،
إذا كان عقده سارياً مع ناديه الأصلى، وذلك طبقاً للوائح الدولية، وهو ما
يعنى بحسب تصريحات منير حسن وكيل اللاعبين المعروف، أنه لا يجوز للزمالك
المطالبة ببطاقة اللاعب الدولية، إلا بعد انتهاء عقده مع ناديه، وأن شراء
الزمالك شهراً من عقده بـ150 ألف دولار يعد باطلاً، ويدخل فى إطار الشبهات،
خصوصاً وأنه من الممكن ضم اللاعب دون مقابل اعتماداً على انتهاء عقده مع
ناديه رسمياً نهاية سبتمبر، أما إذا كان عقده مستمراً مع ناديه لنهاية
أكتوبر فإن بطاقة اللاعب لن تصل بداية الشهر.

وأوضح منير حسن، أن لوائح الفيفا تتيح لأى لاعب الانتقال لنادٍ آخر فى أى
وقت من الموسم حال انتهاء عقده مع ناديه أثناء سريان الموسم، وذلك بصفة
استثنائية تحت بند "مكافحة البطالة"، مضيفاً أن المنطق واللوائح الدولية
المعمول بها فى جميع الاتحادات الرياضية تشير إلى عدم قانونية إرسال بطاقة
لاعب من ناد لآخر أثناء سريان الموسم إلا بانتهاء التعاقد، وهو ما يكشف أن
إعلان ناديه سيرينكا السويدى إرسال بطاقة رازق فى أول أكتوبر غير مقبول
لوائحياً، وهو ما يؤكد أن عقده سينتهى بنهاية شهر سبتمبر، وأن ذلك يعنى دفع
الزمالك قيمة مادية للاعب عقده منتهٍ مع ناديه، وأكمل منير حسن: "سداد
الزمالك لأى قيمة مادية يعد مخالفاً للقانون، ويضع النادى تحت المساءلة
المالية"، مشيراً إلى أنه ينتظر ومعه عدد كبير من أعضاء النادى التأكد من
تحويل إدارة الزمالك لـ150 ألف دولار، ووقتها سيتقدمون بشكوى للنائب العام
ضد المجلس الحالى بتهم إهدار المال العام.