المطالب الفئوية تحتاج 84 مليار جنيه.. والحكومة لا تملك مليماً.. وموظفو الزراعة يشكون من الرواتب المتدنية .. والمعلمون يصممون على 200% حافزاً ورفع مكافأة الامتحانات .. والأطباء يطالبون بحافز 200%

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
استمرا إضراب الأطباء بحثاً عن حياة أفضل


أعد الملف - منى ضياء




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

تقع حكومة الثورة فى الوقت الحالى بين شقى الرحى فى سعيها لإنهاء
المرحلة الانتقالية بسلام، وبين اضطلاعها بمهام وطنية تتمثل فى الاستجابة
لمطالب مشروعة يمثل تنفيذها لأصحابها النتيجة الحقيقية للثورة، لذا قام
معلمون وأطباء وعمال وموظفون بالجهاز الإدارى للدولة بثورة موازية عبروا
فيها عن مطالبهم الحياتية دون أن يبالوا بفاتورة هذه المطالب، ووضعوا
الحكومة فى مأزق اقتصادى لم تجد له مخرجا حتى يومنا هذا، فهى حائرة بين سد
العجز فى الموازنة العامة للدولة وبين توفير بضعة مليارات إضافية فى نفس
الموازنة لتلبية مطالب تلك الفئات.. فكم تتكلف فاتورة هذه المطالب؟.

قبل خروجه من الوزارة بأيام اعترف الدكتور سمير رضوان، وزير المالية
السابق، أن الاستجابة للمطالب الفئوية بالحوافز ورفع الأجور سيكلف الدولة 7
مليارات جنيه شهريا أى ما يعادل 84 مليار على مدار العام المالى، فيما قال
أحدث تقرير صادر عن وزارة المالية إن نسبة العجز الكلى للموازنة العامة
إلى الناتج المحلى خلال العام المالى 2010 / 2011 ارتفعت بواقع 1.4 % ليبلغ
130.4 مليار جنيه، أى ما يعادل 9.5 % من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة
بعجز قدره 98 مليار جنيه (8.1 % من الناتج المحلى) خلال العام السابق عليه،
كما قال التقرير ارتقعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 11.4 %
لتصل إلى 95 مليار جنيه، مقارنة بـ85.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2009 /
2010، كما ارتفعت مدفوعات الفوائد خلال فترة الدراسة بنسبة 12.1 % مسجلة
81 مليار جنيه، مقابل 72.3 مليار خلال العام المالى السابق، وسجل الدعم
والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعا قدره 8.5 % و19.3 %، لتصل إلى 31.4
مليار جنيه، و122.8 مليار جنيه، مقارنة بـ28.9 مليار جنيه، و103 مليارات
جنيه على التوالى خلال العام المالى 2009 / 2010. المتقاضى بـ268.1.

يطالب الأطباء البيطريون وموظفو قطاع التشجير والأساتذة والباحثون بمركز
البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة، بزيادة رواتبهم، وتثبيتهم على
الباب الأول، حيث أكد البعض منهم أن رواتبهم تتراوح بين 70 و 120 جنيها،
وأكد المؤقتون بمركز البحوث الزراعية وعددهم يزيد عن 6 آلاف باحث، فضلا على
30 ألفا من العاملين بقطاع التشجير و60 ألفا آخرين بقطاعات مختلفة بوزارة
الزراعة، أنهم يتقاضون هذه الرواتب المتدنية منذ أكثر من 10 سنوات.

كما يطالب عمال قطاع الميكنة فى 138 محطة بمختلف المحافظات بتثبيتهم، خاصة
بعد تجاهل الوزارة لمعاناتهم على مدار أكثر من 15 عامًا وحصولهم على أجور
متدنية لا تتجاوز 65 جنيهًا شهريًا، وهو ما لا يتناسب مع الأوضاع الحالية
وارتفاع الأسعار، وقد حاولوا فى إحدى وقفاتهم الاحتجاجية اقتحام ديوان عام
الوزارة ومكتب الوزير بعد تجاهل مطالبهم، وهو ما استدعى تدخل الأجهزة
الأمنية لمنع سيطرتهم على مبنى الوزارة، وإزاء مسلسل الوقفات الاحتجاجية
التى نظمها العاملون بوزارة الزراعة وعد المسؤولون بتلبية مطالبهم.

ويطالب المعلمون الذين أعلنوا إضراباً مفتوحاً عن العمل فى كل المحافظات
بصرف حافز الإثابة 200 % دون المساس بالكادر، وإلغاء اختبار الترقيات
الخاصة بالكادر، وتثبيت جميع المعلمين العاملين بالحصة أو العقد المؤقت،
ورفع مكانة المعلمين فى وسائل الإعلام، والحفاظ على مكانتهم، ورفع مكافأة
الامتحانات المحلية من 5 إلى 7 % والامتحانات العامة إلى 10 %، ومشاركة
المعلمين وإبداء آرائهم ومقترحاتهم فى المناهج والسياسات التعليمية.

وتأتى تلك المطالب فى وقت تجرى فيه اتصالات مكثفة بين وزيرى المالية
والتعليم لاستبعاد المكافأة من إجمالى الحوافز، مع البحث عن مورد مالى بديل
لتمويل الزيادة المتوقع صرفها للمعلمين، فى حالة صدور قرار من الحكومة
باستبعاد المكافأة، مضيفا أن الوزيرين يبحثان اتخاذ هذا القرار بعد تأكدهما
من إمكانية استبعاد المكافأة دون الحاجة لتعديل المرسوم بقانون رقم 51
لسنة 2011 الصادر عن المجلس العسكرى، والذى ينظم صرف حوافز العاملين
بالدولة، مع العلم بأن جملة مخصصات قطاع التعليم بلغت نحو 52 مليار جنيه
بزيادة 10 % عن الموازنة المعدلة للعام الماضى.

ويطالب أطباء مصر بضرورة صرف الحافز الذى أقرته الدولة البالغ قيمته 200 %،
وتوفير الحماية الأمنية داخل المستشفيات، معلنين غضبهم من تعنت وزير الصحة
والمسؤولين بالوزارة ضد مطالب الأطباء، ويشكون من تدنى الأحوال المادية
والاجتماعية لهم ولأسرهم.

كما يطالبون باعتماد أساسى راتب شهرى للطبيب حديث التخرج 1500 جنيه، وصرف
علاوة سنوية 10 % تضاف للأساسى، وأن تكون البدلات الشهرية، كالاتى: بدل
تفرغ 200 % من الأساسى لكل طبيب لا يملك عيادة ولا يعمل فى منشأة طبية
خاصة، وبدل مناطق ريفية ونائية من 300 % - 500 % من الأساسى تبعاً لبعد
المنطقة عن الحضر، وبدل نوبتجية 75 جنيها للطبيب المقيم - 100 جنيه
للأخصائى - 150 جنيها للاستشارى، وبدل دبلوم 100 جنيه، بدل ماجستير 200
جنيه، بدل دكتوراه أو زمالة 400 جنيه شهريا، مع إلغاء جميع الشروط
والعراقيل أمام تنفيذها كالتقرير السنوى السرى، ورفع بدل العدوى إلى 300
جنيه للطبيب أو 30 % من الأساسى المقترح مع تخصيص بدل عدوى خاص لالتهاب
فيروس C لا يقل عن 300 جنيه، وبدل طبيعة العمل 100 %، والالتزام بصرف حوافز
75 % مثل كل موظفى الدولة.

والعاملون بهيئة النقل العام بمحافظات القاهرة الكبرى دخلوا مؤخرا على خط
المطالب الفئوية، حيث اتهموا الحكومة بمماطلتهم، مهددين بالإضراب الكامل عن
العمل فى جميع الجراجات بالهيئة، بالإضافة لشركة أتوبيس القاهرة الكبرى،
إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم بالحصول على حافز الإثابة وتحديث أسطول
الهيئة، وطالبوا بزيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى 100 شهر، والانضمام إلى
وزارة النقل، رافضين تقديم وعود وهمية لهم، وأرسلت النقابة العامة لعمال
النقل البرى، مندوبين لها إلى الجراجات لوقف دعاوى الإضراب بالإضافة إلى
إقناع العاملين بالتفاوص على مطالبهم الخاصة بزيادة الحوافز والانضمام
لهيئة النقل العام، لتعود معظم الجراجات للعمل بانتظام بعد إضراب محدود عن
العمل فى جراج ألماظة دون توقف بعد خروج دعوات تطالب بتعليق الإضراب.