تأجيل قضية قتل المتظاهرين ببورسعيد لـ16 أكتوبر.. الدفاع يطلب استخراج صورة رسمية من الخطة الأمنية ليومى 28 و29 يناير.. النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة وتتهم مدير الأمن بالإهمال

تأجيل قضية قتل المتظاهرين ببورسعيد لـ16 أكتوبر.. الدفاع يطلب استخراج صورة رسمية من الخطة الأمنية ليومى 28 و29 يناير.. النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة وتتهم مدير الأمن بالإهمال




قررت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار عبد الهادى محمد تأجيل قضية قتل المتظاهرين ببورسعيد، والمتهم فيها مدير أمن بورسعيد و3 ضباط آخرين، بقتل 3 والشروع فى قتل 25 آخرين، لجلسة 16 أكتوبر المقبل، بناء على طلب الدفاع الحاضرين مع المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية، لمناقشة شهود الإثبات والطبيب الشرعى الذى أجرى الصفة التشريحية للمجنى عليهم.

كما صرحت المحكمة لدفاع المتهم الثانى باستخراج صورة رسمية من الخطة الأمنية لمديرية أمن بورسعيد عن يومى 28، 29 يناير، وصورة رسمية من دفتر أحوال الأمن المركزى بقطاع القناة، وصورة رسمية من دفاتر العهدة والتذخير، بذات المديرية وشهادة رسمية، بعدد الأسلحة والذخائر المنصرفة والمستهلك والعائد منها.

وصرحت أيضا لدفاع المتهم الثالث والرابع، باستخراج صورة رسمية من قرار التسليح رقم 3 لسنة 2007، واستخراج صورة رسمية من صحيفة الحالة الجنائية للمجنى عليهم وصورة رسمية من المحضر رقم 151 لسنة 2011، إدارى قسم العرب، فيما صرحت للدفاع الحاضر عن المتهم بإعلان شهود النفى المنوه عنهم بالجلسة، وإلزام المدعين بالحق المدنى بسداد رسوم الدعوة المدنية وإعلان باقى المدعين كما صرحت للدفاع المدعين بالحق المدنى باستخراج صورة رسمية من الخريطة المساحية، لمكان الأحداث والشوارع المحيطة بها، من إدارة الأملاك والتخطيط بمحافظة بورسعيد.

كانت محكمة جنايات بورسعيد التى تعقد جلساتها بمحكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة قد بدأت أولى جلسات محاكمة اللواء صلاح الدين جاد أحمد مدير أمن بورسعيد والعقيد أشرف عزت عبد الحكيم مدير إدارة قوات أمن بورسعيد، والعقيد عصام الأمير محمد مدير إدارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزى، والمقدم محمد السيد بقطاع الأمن المركزى، وذلك بتهمة قتل 3 من المتظاهرين وإصابة آخرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الهادى محمد وعضوية المستشارين محمد قاسم حسانين وطارق جاد المتولى، ومنعت المحكمة دخول الكاميرات الفضائية ومصورى الصحف من حضور الجلسة وسمحت فقط للصحفيين والمحامين.

تلت النيابة العامة قرار الإحالة الذى تضمن قيام المتهمين بالاشتراك مع بعض ضباط الشرطة وأفراد الأمن بقتل عدد من المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بطريق التحريض والمساعدة، حيث عقدوا العزم على قتل المتظاهرين المحتجين على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والتعبير عن المطالب بتغيير نظام الحكم بأن أصدر المتهمين أوامر بالتصدى للمتظاهرين بالميادين المختلفة فى المحافظة، وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش عليهم، وقتل بعضهم وترويع الباقين وإجبارهم على التفرق.

ووجهت النيابة للمتهم مدير أمن السويس السابق تهمة الإضرار الجسيم بأموال ومصالح جهة عمله، بأن أهمل فى تقييم الموقف، واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، بأن أصدر أوامر بالتصدى للمتظاهرين عن طريق العنف لردعهم بالرغم من ضخامة أعدادهم، وقام بحشد قوات الأمن ودعمها بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتامين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح، وغيرها من المرافق والمنشات العامة والخاصة، تاركين تلك الأماكن دون تأمين كاف.

كما أنه امتنع عن التواصل مع القوات، مما أدى إلى إنهاكها وهبوط روحها المعنوية، وحدوث فراغ أمنى أدى إلى إشاعة الفوضى فى البلاد وتكدير الأمن العام.

قامت المحكمة بسؤال المتهمين عن التهم المنسوبة إليهم، وأنكروها جميعا وردوا قائلين: "محصلش يافندم"، وطلبت النيابة توقيع أقصى عقوبة عليهم فيما طلب الدفاع التأجيل للاطلاع على أوراق القضية وسماع شهادة اللواء عبد الوهاب محمد مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد غزال مأمور قسم شرطة العرب، وهانى محمد الشافعى رئيس المباحث والطبيب الشرعى محمد الشحات، الذى قام بالكشف على المجنى عليهم وطلب سماع شهادة أحمد على السيد الشاهد الخامس، والاستعلام من مصلحة الأمن العام عن الشهود من الخامس إلى الواحد والثلاثين، لبيان ما إذا كان لديهم معلومات جنائية من عدمه.

وكذلك استدعاء شهود النفى كما طلب الدفاع ضم دفتر أوامر الذخيرة الخاصة بمديرية أمن بورسعيد، واستخراج صورة رسمية من الخطة الأمنية لمديرية الأمن عن يومى 28 و29 يناير، وتفريغ المكالمات التى تمت بين المتهم الأول والثانى قبل يوم الواقعة.

وطلب التصريح باستخراج صورة من دفتر يومية الأمن المركزى بقطاع القناة، والأسلحة الآلية والخرطوش التى تم صرفها للقوات، كما طلب التصريح باستخراج كشف المعلومات حول 12 شاهدا، موضحا بها الاتهامات.

وطلب الدفاع ضم شهادة اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الحالى وشهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك وحبيب العادلى ووزير الداخلية الأسبق، وطلب المدعون بالحق المدنى تعويضا مدنيا 40 ألف جنيه لكل مجنى عليه، والاطلاع على الأحراز والأوراق التى تتضمن الاسطوانة التى تحتوى على الاعتداءات التى وقعت، واستدعاء أشرف العزبى محامى ومصور الاسطوانة لسماع أقواله، حيث أشار الدفاع أنه لم يسأل فى التحقيقات.