الشاهد الثالث فى قضية الغاز يغير إجابته عن طلب فهمى تحديد سعر الغاز فأجاب بنعم ثم "أعتقد لا".. وأكد: مصر كانت فى أمس الحاجة لتصديره لإسرائيل لجلب عملة صعبة ولا أحد يستطيع تصديره دون موافقة مبارك

الشاهد الثالث فى قضية الغاز يغير إجابته عن طلب فهمى تحديد سعر الغاز فأجاب بنعم ثم "أعتقد لا".. وأكد: مصر كانت فى أمس الحاجة لتصديره لإسرائيل لجلب عملة صعبة ولا أحد يستطيع تصديره دون موافقة مبارك


الإثنين، 12 سبتمبر 2011 - 19:58



استكملت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس سماع أقوال الشاهد الثالث إبراهيم كامل، وكيل أول وزارة البترول سابقا لشئون الغاز، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل جرانة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب"، وذلك عقب استئناف الجلسة مرة أخرى اليوم بعد رفع الجلسة للاستراحة..

وفى مفاجأة فجرها الشاهد الثالث إبراهيم كامل عيسوى عقب تغييره إجابته لدى سؤال المحكمة له، عما إذا كان المتهم الأول سامح فهمى طلب من المتهمين حسن عقل وإسماعيل كرارة تحديد سعر تصدير الغاز فأجاب بنعم وقال: "أعتقد أن الحقيقة لا"، أى لم يطلب منهم تحديد السعر وإنما طلب منهم إعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء.

وعند سؤال المدعى بالحق المدنى فى القضية للشاهد هل مصر كانت فى حاجة ملحة وضرورية لتصدير الغاز لإسرائيل؟، فأجاب الشاهد: "أعتقد أن مصر كانت فى أمس الحاجة لتصدير الغاز للحصول على عملة صعبة ولكن فى أمس الحاجة للتصدير لإسرائيل أو غيرها لا أعلم"، وهنا سأله هل لديك معلومات عن كم أو كمية الخراب والأضرار من المبالغ السنوية لحقت مصر من تصدير الغاز لإسرائيل؟ فأجاب الشاهد أنه لم يجر دراسة اقتصادية لذلك ولا يستطيع أن يقدر أى مبالغ، وإنما هناك لجنة اقتصادية درست ذلك وعرضته على هيئة المحكمة.

وسأله هل لديك معلومات تؤكد أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وافق على تصدير الغاز لإسرائيل؟، فأجاب الشاهد: "ليس لدى معلومات، ولكن لا وزير ولا غفير يستطيع تصدير نقطة غاز إلا بموافقة من الرئيس" مؤكدا أنه قال ذلك من قبل فى حوار تليفزيونى تبين أثناء الحوار أن المذيع قال له إنه يملك مستندات أن سعر الغاز دولار ونصف فأجاب أنه لو كان سعره دولار ونص "يبقى كلام فارغ" وعند مقابلته للوزير سامح فهمى وجه له الوزير اللوم على كلمة كلام فارغ، فسأله الوزير: "هو فعلا السعر دولار ونصف" فلم يتلق الوزير أى إجابة من الشاهد وابتسم.

وطلب المدعى بالحق المدنى صورتين رسميتين من عقود تصدير الغاز المترجمة فى القضية، فطلب منه القاضى تسجيل طلبه لتنظر فيه المحكمة.

وقدم جميل سعيد حافظة مستندات عبارة عن أسطوانة مدمجة مفرغة فى 3 أوراق ومورقة بتاريخ 3/5/2008 بعنوان "العاشرة مساء" لما قاله المهندس إبراهيم عيسوى بخصوص تصدير الغاز المصرى، وطلب الدفاع والاستماع إلى تلك الأسطوانة عن طريق جهاز يعرض الصوت والصورة، وقدم حافظة مستندات بالبيان السعرى لأسعار الغاز.

وعن علاقة تصدير الغاز لإسرائيل وتوضيح العلاقة بين الهيئة العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وهل هى علاقة بيع أو تصدير أكد الشاهد أنه ترك وزارة البترول فى مايو 2000 إلى شركة بلاعيم ولا يسأل عن عقود بيع الغاز سواء إساله أو تصدير، وأكد أن التصرف فى البترول على الشعب المصرى والمواطن المصرى وأن القانون حدد كيفية بيع الزيت للتصدير بالمزادات ولم يحدد كيفية بيع الغاز.







//