نص الإضراب العام مع بدية العام الدراسي 2011م / 2012م

الرجاء من جميع معلمي مصر نشر نص الاضراب العام مع بداية العام الدراسي

الاستاذ / مدير المدرسة ؛
تحية طيبة وبعد ؛
نحن اعضاء هيئة التدريس بالمدرسة الموقعين أدناه :-
التزاما منا باحترام القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية نفيد سيادتكم علما بأننا إعتبارا من 17 / 9 / 2011م بداية العام الدراسي الجديد سنحضر كعادتنا فى مواعيد العمل الرسمية ولكن نظرا لما نتعرض له من ظلم واهدار لكرامتنا فى راتب لايكفى حاجتنا الاساسيه ولا يسمح لنا بالانفاق على اولادنا ونظرا لتعسف قيادات التربية والتعليم فى عدم المطالبة بتطبيق حافز الاثابة علينا اسوة بجميع موظفى الدولة الواردة بهذا الباب " فنرجو من سيادتكم ايصال صوتنا فى المطالبة بالحقوق التى يضمنها لنا القانون الى السيد وزير التعليم واننا ملتزمون بالحضور والانصراف فى مواعيد العمل الرسمية ولكننا ممتنعون على القيام بعملنا وذلك من خلال قانون العمل الجديد رقم12 لسنة2003 مشروعية حق الإضراب السلمي للعمال ونظم أحكامه بمقتضي المواد من192 حتي195 وذلك بحسبان أن هذا الحق من الحقوق الإنسانية للعمال علي المستوي الدولي ووفقا للاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في16/12/1966ووقعت عليها مصر في4/8/1967ووافق عليها رئيس الجمهورية بالقرار رقم537 لسنة1981 بعد موافقة مجلس الشعب عليها .
وبناءاً عليه قررنا الإمتناع عن العمل للأسباب الأتية :
اولا بالنسبة للدرجة المالية وربطها بالترقية:
- قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 ينص صراحة على أنه من أمضى فى الدرجة الثالثة 8 سنوات يرقى للدرجة الثانية ومن أمضى فى الدرجتين الثانية والأولى 6 سنوات يرقى للدرجة الأعلى .
- منذ صدور قانون الكادر 2007 وتوقفت الدرجات المالية ( هذا غير قانونى ) ... لان المادة 89 من قانون الكادر 155 لسنة 2007 تنص صراحة على ترقية معلمى الكادر وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة 47 / 1978.. ( وهذا رد هيئة مفوضى الدولة على طلب الوزير السابق احمد ذكى بدر ) . الترقيات التى اعلن عنها ( لـ عدد 600 ألف معلم خلال الفترة من سبتمبر الى ديسمبر 2011 ) لن يزيد فيها علاوة الدرجة 6 جنيه على الأساسى يعنى الأساسى نقص عن زملاؤنا فى الوزارات الأخرى .
- لا يوجد فى القانون ولم يتبع فى أى وزارة أخرى نفس النهج الذى يريد أن يتبعه سيادة وزير التعليم فى منح الدرجات المالية بعد عقد دورة تدريبية يعقبها امتحان تقليدى .... حيث لا علاقة بين منح الدرجات المالية وبين عقد دورات تدريبية التى تمنح مباشرة لأى من العاملين المدنيين بالدولة.
ثانيا - حـافـز الاثـابـة 200 ./. :
صرف حافز الاثابة دون المساس بالكادر أو المكافأة وذلك بسبب:-
1 - هناك مخالفة لقانون الكادر مادة 89 وقانون الحوافز114 لسنة 2008
2-ما يصرفه المعلمون في الكادر بدل وظيفي وليس حافز بنص القانون.
3- قواعد الكادر تختلف عن الحافز فالكادر يشترط للحصول علية النجاح فى الامتحان أدورة تدريبيةومن لا يتجاوزهما لا يحصل على شئ وهو ما لا يوجد فى الحافز..
4-المادة 89 من قانون الكادر 155 لسنة 2007 ينص على احقية المعلم فى الدرجات المالية واية زيادة لعموم الموظفين..
ثالثآ: تثبيت جميع العاملين بالتربية والتعليم من معلمين وعمال وفي أقرب فرصة
رابعآ: مشاركة المعلم في وضع السياسات التعليمية والمناهج التعليمية
خامسآ:وضع حد لاهدار كرامة المعلم وضرورة أن يكون هناك جهة قانونية خاصة تتولي الفصل في مشكلات المعلم مع الطلاب وأولياء الأمور وليس مركز الشرطة
وفق الله قادتنا لما فيه خير البلاد والعباد ..
و تفضلو بقبول وافر الشكر
توقيعات السادة العاملين بالمدرسة ؛

الاسم الوظيفة التوقيع

منقول من الفيس بوك