قرار عاجل من التعليم اليوم - رسميًا طلاب الثانوية العامة ملزمون برد الثالبلت بعد انتهاء دراستهم بالمرحلة مع شهادة من وكيل الشركة المنتجة بسلامة الجهاز و جميع التلفيات يتحمل ولي الأمر تكلفتها

أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، قرارا وزاريا باعتبار التابلت المسلم إلى طلاب الثانوية العامة عهدة شخصية يجب ردها إلى المدرسة بمجرد انتهاء الطلاب من المرحلة الثانوية.

ونبه القرار إلى أنه عند رد جهاز التابلت من الفئات المستهدفة «الطالب والمعلم والفئات المستهدفة الأخرى فى المدرسة» يلتزم كل منهم بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحيته بمشتملاته للتشغيل ولا يتم تسلم الجهاز من الإدارة التعليمية إلا بموجب هذه الشهادة.

وأوضحت الوزارة أنه فى حالة فقدان الجهاز أو تعرضه لتلف يعرضه للخروج من الضمان قبل نهاية فترة الضمان يلتزم المستلم بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التى تحملتها الوزارة، وتسدد القيمة وفقا لقيمته الدفترية شاملة كافة المصروفات الإدارية، وغيرها مع تسليمه جهازا بديلا لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية، مع عدم تسليم تابلت لطلاب المنازل والخدمات والمدارس الخاصة.

من جانبه قال حازم حامد، رئيس اتحاد معلمى مصر، لـ «المصرى اليوم»، إن هذا القرار كان يجب أن يُتخذ منذ فترة طويلة، والتعامل مع التابلت كوسيلة تعليمية وليس كملكية شخصية سيوفر الكثير من الموارد ويضمن استفادة الطلاب بشكل أفضل من التكنولوجيا فى الدراسة، مؤكدا أنه عندما يُعامل التابلت كملكية شخصية، يخرج الطلاب عن النظام التعليمى به، ويبدأون فى استخدامه بطرق غير مناسبة، ما يؤدى إلى إهدار مالى كبير بعد انتهاء المرحلة الثانوية، ويقوم العديد من الطلاب بفك شفرته وبيعه، وهذا يمثل إهدارًا للموارد.

واقترح حامد أنه حال رغب ولى الأمر فى الاحتفاظ بالتابلت للطالب، يمكنه دفع ثمنه الكامل، ما يمكن أن يساعد فى تقليل الإهدار وضمان استخدام التابلت بشكل صحيح، كما ينبغى أن يكون هناك نظام تأمين على التابلت، حيث يدفع ولى الأمر رسومًا رمزية لضمان الحفاظ عليه وتسليمه بدون تلف.

وأضاف رئيس اتحاد معلمى مصر أن المدارس الخاصة تستطيع شراء التابلت بسعره الكامل إذا رغبت فى ذلك، هذا التنظيم يساعد فى إدارة الموارد بشكل أفضل وضمان استفادة الطلاب من الأجهزة كوسيلة تعليمية.

وقال الدكتور تامر شوقى، الخبير التربوى وأستاذ علم النفس بكلية التربية جامعة عين شمس، إن هذه الخطوة لاقت ترحيبًا واسعا من قبل البعض، معتبرا أن هذا القرار يأتى لعدة أسباب جوهرية، أهمها التكلفة العالية حيث تبلغ تكلفة التابلت أكثر من ٧ مليارات جنيه سنويًا، وهو مبلغ يمكن توجيهه لبنود أخرى أكثر فائدة مثل تعيين معلمين جدد أو إنشاء مدارس وفصول جديدة، مشيرا إلى أن تكلفة التابلت الواحد تصل إلى نحو 10 آلاف جنيه، وهو ما يعادل أضعاف ما يسدده الطالب من مصروفات دراسية طوال حياته التعليمية.

00:00

Mute

Settings

Fullscreen

Copy video url

Play / Pause

Mute / Unmute

Report a problem

Language

Share

Vidverto Player

وأضاف شوقى أن العديد من الطلاب فى الصفوف الثانوية لا يستخدمون التابلت بشكل كافٍ، وبعضهم يلجأ إلى بيعه أو إهماله بعد انتهاء المرحلة الدراسية، بالإضافة إلى أن الكثير من الطلاب يمتلكون أجهزة حديثة بالفعل، ما يجعل التابلت غير ضرورى.

وأشار الخبير التربوى إلى أن بعض الطلاب يستخدمون التابلت كأداة للغش فى الامتحانات، ما يقلل من قيمته التعليمية، كما أنه فى مصر لا يتم تطبيق نظام الامتحان الإلكترونى بشكل كامل، ما يقلل من فائدة التابلت، لافتا إلى أن الطلاب يفضلون التعامل مع المواد الورقية حتى لو كانت متاحة على الجهاز. وتابع أنه من السلبيات المحتملة للقرار تحمل تكلفة التابلت فى حالة التلف، ما قد يجعل الطلاب يخافون من استخدامه، كما أن بعضهم قد يحتاجون التابلت فى الجامعة، خاصة فى ظل الاعتماد الكبير على الأجهزة الإلكترونية فى المحاضرات والمقررات الإلكترونية، مطالبا بضرورة توفير بدائل للطلاب الذين يواجهون مشكلات فنية مثل الامتحانات الورقية.

وكان العميد أحمد محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية والمالية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أكد أن التابلت كان مخصصا له ٦ مليارات حنيه، لكن نتيجة تغير السعر، متوقع أن يرتفع المبلغ لـ7.7 مليار جنيه، وهو ما تطرق إليه ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، متسائلا عن تكلفة التابلت فى العام الدراسى الجديد، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم.