إلقاء القبض على متهم بإدارة كيان وهمي للترويج للشهادات الجامعية المزيفة

إلقاء القبض على متهم بإدارة كيان وهمي للترويج للشهادات الجامعية المزيفة

أنشأ صفحة الكترونية احتيالية علي مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف النصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم، والإعلان من خلال الصفحة عن إدارته لأكاديمية وهمية، هذه كانت اعترافات متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي أمام جهات التحقيق المختصة، مؤكدًا لضحاياه من راغبي الحصول علي الشهادات الجامعية، أن الأكاديمية المعلن عنها حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية -خلافاً للحقيقة– واتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم.

واستمعت الجهات المختصة، لأقوال المتهم بالواقعة، وواجهته بالتحريات الأمنية الأولية، التي أكدت قيام (أحد الاشخاص) بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائن مقرها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وأنها حاصلة عــلى وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية -خلافاً للحقيقة– وإتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الإستيلاء على أموال بمبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور الطلبة وعقب افتضاح أمره قام بغلق مقر الشركة المشار إليها وهواتفه المحمولة خشية ملاحقته من ضحاياه والهروب بمتحصلات نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي عبارة عن "شهادات دراسية منسوبة للعديد من الجامعات العربية - مستندات خاصة للطلبة راغبى السفر للخارج بقصد الدراسة- إعلانات خاصة بالأكاديمية والتى تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج- إيصالات إيداع نقدية- صفحة إلكترونية بإسم الأكاديمية للدراسة بالخارج – برنامج تعديل الصور "الفوتوشوب"- رسائل نصية ومحادثات صوتية متبادلة بينه وبين ضحاياه تفيد نشاطه الإجرامى"، وبمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.