الحكومة : 2024 عام أولادنا ذوي الهمم

خطة متكاملة لدمج "أصحاب الهمم" في المدارس توفير 10 آلاف معلم للتعامل مع الدمج فى و ألحاق 130 ألف طالب من ذوى الهمم في مدارس التعليم العام.. وتجهيز المدارس لدمجهم مدعومة بالتكنولوجيا

فى ضوء توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بذوى الهمم، وجهت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى خلال العام الجارى استثمارات قدرها 1.22 مليون جنيه لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة، لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، يُذكر منها ما يتعلق بحقهم فى التعليم العادل.

ونلقى الضوء فى هذا التقرير، حول تعزيز الحكومة رؤيتها لدمج ذوى الهمم تعليميا، لاسيما من خلال تشغيل فصول التربية الخاصة، انطلاقا بتوفير مدارس الدمج لذوى الإعاقة البسيطة المدعومة بالتكنولوجيا وسط مستهدف 100 مدرسه العام الجارى 22/23 مقابل 50 مدرسة العام الماضى 21/2، والعمل على توفير 10 ألف من المعلمين والمديرين والأخصائيين من مدارس التعليم العام الدامجة للتعامل مع الدمج، مقابل 7 الاف العام الماضى.

كما وضعت الحكومة فى خطتها الجارى تنفيذها العام الحالى، توفير 4 غرف مصادر التعلم للدمج بمدارس التعليم العام،وتوفير 3 فصول المزدوجى ومتعددى الإعاقة ملحقة بمدارس التربية الخاصة.

وفى إطار رؤية الحكومة، لزيادة عدد الطلاب بنسبة 10% فى مدارس التعليم العام للطلاب ذوى الإعاقة تستهدف 130 ألف طالب العام الجارى 22/23 مقابل 120 ألف طالب العام الماضى.

ويأتى فى مقدمه مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) للعام المالى 2022/2023 فى مجال الاهتمام بأصحاب الهمم، تتمثل فى زيادة وعى المجتمع بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة كافة، إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذوى الإعاقة حصراً لكافة أوضاعهم، ووضع خطط أكثر فاعلية لضمان حقوقهم، وتحسين أوضاعهم. تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز فرص الوصول العادل للتعليم وتوفير التسهيلات وسبل الإتاحة، لتلقى الخدمات التعليمية، بما يدعم إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى العملية التعليمية.

يأتى ذلك إلى جانب العمل على تعزيز تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقهم فى العمل الملائم من خلال اتخاذ المزيد من التدابير المناسبة للحد من انتشار البطالة بينهم وتقديم العديد من التسهيلات المالية والإجرائية لإدماجهم فى سوق العمل، وضرورة تعزيز وزيادة تطبيق النسبة القانونية 5% المقررة لتشغيلهم، وفقًا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل كامل، وخفض ساعات عملهم ساعة يوميًا، وزيادة الإجازات مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتأهيل المهنى لهم بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتأهيلهم لسوق العمل، فضلا عن تعزيز الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.

كما تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز الرعاية الصحية لذوى الإعاقة. تطوير الخدمات المتكاملة المقدمة لذوى الإعاقة، ومن بينها تسهيل حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة المنصوص عليها فى القانون وتعميم تنفيذ تطبيق الكود المصرى لتصميم الفراغات والمبانى المجهزة لاستخدام المعاقين سواء الخدمية أو التعليمية، بما يساعد على التطبيق العملى لمبدأ الدمج والإتاحة وزيادة عدد وسائل المواصلات المجهزة لاستيعاب ذوى الإعاقة، تيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأنشطة الثقافية، والإعلامية، والرياضية.