وزارة المالية - تشدد على الجهات الحكومية الالتزام بالاعتمادات القائمة فى زيادة الأجور

شددت وزارة المالية، على التزام الجهات الحكومية بعدم زيادة الأجور (الأجر المكمل-الأجر المتغير) عما هو قائم ومعتمد لعدم مخالفة المادة 7 من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، كما شددت على ضرورة الالتزام بأحكام المادة 30 من قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.

وزارة المالية - تشدد على الجهات الحكومية الالتزام بالاعتمادات القائمة فى زيادة الأجور 20220921

أشارت الوزارة، في الكتاب الدوري رقم 26 لسنة 2023، إلى ضرورة الالتزام التام بالصرف في حدود الاعتمادات التي قررها مجلس النواب في قوانين ربط موازنات الجهات، وعدم تجاوزها إلا بعد الرجوع لصاحب الاختصاص في إقرار التشريع الخاص بهذه التجاوزات حال طلب حدوثها.

وتنص المادة 30 من قانون المالية العامة الموحد على أنه يتعين أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة، كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة.

وفي حالة عدم موافقة الوزارة على مشروع القرار يتعين عليها إخطار الجهة خلال 30 يومًا من تاريخ استلام المشروع كتابة بأسباب عدم الموافقة، على أن يعرض مشروع القرار على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه بشأنه.

ارتفعت إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 572.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023 بزيادة 73 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 14.6%، وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 80.6% من إجمالي الإيرادات، وإيرادات غير ضريبية بنحو 19.4%

أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين ومستحقاتهم الأخرى بكافة الجهات الحكومية لأشهر (إبريل-مايو-يونيو) عام 2023، وذلك في إطار جهود الوزارة نحو التيسير على العاملين بالدولة وكافة الجهات الإدارية بالدولة، وحفاظًا على التدفقات النقدية للدولة.

وحددت وزارة المالية، مواعيد صرف رواتب العاملين وما في حكمها عن شهر أبريل، خلال الفترة من 13 إلى 30 أبريل عام 2023، وعن شهر مايو خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو لعام 2023، وعن شهر يونيو خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو لعام 2023.

أما بالنسبة لمتأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب، يتم صرفها خلال أيام 6، 9، 10 أبريل عام 2023، وأيام 7، 10، 11 مايو عام 2023، وأيام 7، 8، 11 يونيو عام 2023.

وأقرت الحكومة، تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات، لتبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملى الماجستير والدكتوراة، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25%.

ويكلف صرف الزيادة الجديدة الموازنة العامة للدولة بدءًا من أول أبريل المقبل 40 مليار جنيه، وتتحمل الموازنة العامة 150 مليار جنيه خلال السنة المالية.

.