مشروع قانون لإلزام المقبلين على الزواج بتحليل للمخدرات

شدد المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن مشروع القانون الأحوال الشخصية، يصاغ ويضع قواعد لحماية الأسر المصرية، حتى تقوم على أسس سليمة وثابتة من أول الزواج مثل الكشوف الطبية.

وتابع "مروان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on": "عشان كل طرف يبقى عارف ظروف التاني من البداية، مثلًا لو فرضنا إن فيه طرف مالوش قدرة على الانجاب ممكن الكشوف الطبية تحدد ذلك من البداية، وممكن يقبلوا الوضع في حالة إثبات عدم القدرة على الانجاب، وممكن تترفض الفكرة، ومن ثم نكون منعنا مشكلة من البداية، بدلًا من الزواج وحدوث مشكلة وفرصة لعدم القادرين على الانجاب للبحث عن شريك حياة مماثل له ومن ثم فرصة حياة لهما".

حوار من قبل قاضي في أول ثلاث سنوات مع الشباب لإثنائهم عن فكرة "الطلاق"

وكشف وزير العدل بعض الملامح لمشروع القانون العامة، بداية من فكرة أول فرصة طلاق، وهي محاولات جدية من قبل قاضي في أول ثلاث سنوات عبر حوار مع الشباب لإثنائهم عن فكرة "الطلاق"، خاصة أن مشكلات في هذه الشريحة العمرية تكون صغيرة، ولا تستدعي الطلاق، لكن في نهاية الامر لا يمنع الطلاق، ووقوعه لكن محاولات اول ثلاث سنوات لا نمنعه وإذا فشلت المحاولات يحدث الطلاق.

الصندوق الأسرة المصرية يخص الاطفال نتاج الطلاق

وشدد مروان على أهمية صندوق الاسرة مؤكدًا أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على هذا الشق على وجه الخصوص قائلًا: "الصندوق يخص الاطفال نتاج الطلاق، والرئيس حريص على عدم اختلال أحوال الاسرة المصرية بعد الطلاق.. مينفعش العيال مستواهم التعليمي يقل أو يسكنوا في مكان لائق فهم جزء من المستقبل "

ملف واحد لقضايا الاسرة أمام محكمة واحدة

وشدد على أهمية فكرة "الملف الواحد "لقضايا الاسرة أمام محكمة واحدة، مؤكدًا أن القانون ينظم هذه الجزئية أمام محكمة واحدة وتفاصيل المشروع ستكون مرضية لمعظم الاطراف.

مشروع قانون لإلزام المقبلين على الزواج بتحليل للمخدرات

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج، وذلك بعدما أثبت الواقع أن تعاطي المخدرات أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسب الطلاق، والتي تقتضي أن يكون هناك تحليل المخدرات ضمن الفحص الطبي والكشف عن تعاطي المخدرات وإعلام كل طرف بنتيجة هذا التحليل، حتى تكون الأمور على بينة واضحة.

وأوضحت النائبة، أن قانون الخدمة المدنية ينص في المادة 31 على أنه يشترط لتوثيق عقد الزواج، أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج، للتحقق من خولهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهمها، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، على أن يصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعها والجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، على أن يعاقب تأديبيا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام تلك المادة.

تعاطي المخدرات سبب ارتفاع نسبة الطلاق

وأكدت أنه أمام تسبب تعاطي المخدرات في ارتفاع نسب الطلاق، جاء مشروع القانون بإضافة مادة رقم 31 مكرر أ و31 مكرر ب و31 مكرر ج، بالنصوص الآتية، حيث (تنص المادة (31 ) على أنه يشترط لتوثيق عقد زواج أمام المأذون أو جهة التوثيق إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين، وذلك للتأكد من عدم تعاطى أى منهما لأى عقار مخدر لما فى ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلا.

ويكون التحليل بسبب تعاطى المخدرات بمعرفة أى من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

موقف الزوج حال إيجابية تحليل المخدرات

وتنص (مادة 31 مكرر ب) على أنه فى حالة ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات دون وجود مقتضى طبى لذلك عند أى من أحد الزوجين، وجب إخطار الطرف الأخر فورا بذلك، ولا يجوز فى هذه الحالة للموثق إتمام إجراءات التوثيق إلا بعد إقرار الطرف الأخر بعلمه بذلك.

وتنص ( مادة 31 مكرر ج) على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 5آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بأى منهما كل من خالف أحكام مادة 31 مكرر أ، ومادة 31 مكرر ج.

الدستور ينص على حماية الأسرة

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الدستو ينص بالمادة الـ 10، على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، لذا جاء مشروع القانون للإطمئنان على الحالة الصحية للزوجين وضمان خلوهما من أي أمراض وراثية قد تؤثر على مستقبل الأسرة.