التعليم : تنفق تريليون جنيه على القطاع خلال 8 سنوات و هذه طفرة لم تحدث من قبل

جهود جبارة تبذلها الدولة المصرية لتطوير المنظومة التعليمية والتغلب على التحديات التي تواجهها، وذلك وفق خطة طموحة تستهدف رفع كفاءة المدارس والتوسع فيها ودمج التكنولوجيا الحديثة بالعملية التعليمية.

إلى جانب تحديث المناهج وإقرار نظم تعليمية جديدة تعمل على تنمية الفكر والمهارات وليس الحفظ والتلقين، فضلاً عن الاستفادة من التحول الرقمى عن طريق استحداث منصات توفر محتوى تعليمياً يخدم البرامج الدراسية.

ووفق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة ما يزيد عن 1 تريليون جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع التعليم خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 158% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014). حيث ارتفع الإنفاق الحكومي السنوي المُوجه للقطاع من 84 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 173 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 105%.

كما تجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع التعليم خلال ذات الفترة 194 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 442%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي المُوجه للقطاع من 6.5 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 56.4 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 760%.

ونتج عن كل هذه المبالغ الضخمة، إنجاز العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية بقطاع الصحة، منها خفض كثافات الفصول وإتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة، حيث وجهت الدولة 52.4 مليار جنيه لهيئة الأبنية التعليمية في 8 سنوات، نتج عنها تنفيذ وتسليم عدد (7094) مشروعا، وإنشاء مبنى مدرسي بإجمالي (108917) فصلا، التوسع في إتاحة مدارس التعليم المجتمعي حيث ارتفع عدد مدارس التعليم المجتمعي من 4780 مدرسة عام 13/2014 إلى 4912 مدرسة عام 21/2022 حيث تم إضافة 132 مدرسة جديدة، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إتاحة خدمات التعليم في كافة المناطق المحرومة وخاصةً للفتيات، كما ارتفع عدد الجامعات الحكومية مع تحقيق تنوع مستمر في البرامج والمسارات التعليمية، وزيادة التغطية الجغرافية لتصل إلى 100%، فوفقاً لإحصاءات 2022، بلغ عدد الجامعات الحكومية 27 جامعة منها 4 جامعات أُنشئت في الأعوام الأربعة الأخيرة، ( العريش، الوادي الجديد، مطروح، الأقصر)، تضم 516 كلية، مقارنةً مع 392 كلية في 2014، بمعدل نمو حوالي 32%.