عاجل السيسي يوجه بإصدار قانون أحال شخصية جديد بشارك فيه رجال الدين و القضاء و المرأة المصرية متوازن و ضامن للحقوق الشرعية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تريد تحقيق التوازن بخروج قانون أحوال شخصية عادل، مؤكدا أنه خلال أيام سنتحرك لإعداد قانون أحوال شخصية متوازن يحقق العدالة للجميع.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدي البلد": " يجب أن يكون هناك حوار موضوعي حول قانون الأحوال الشخصية"، موضحا أن القاضي يتمتع بتوازن موضوعي للقضايا المنظورة أمامه.

واضاف: " القاضي لديه رؤية وواقع عاش فيه من خلال نظره لقضايا الأسرة"، مؤكدا: " العقد والقانون يجب أن يكون الحاكم والمنظم للاحوال الشخصية فى مصر".

وأوجه الدعوة إلى المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الاسرة الأسبق، وكبار القضاة المتعاملين مع قضايا الأسرة للمشاركة فى إعداد قانون احوال شخصية عادل.

وقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق.

ويستهدف مشروع القانون، حل إشكالية الزواج بأخرى، والنفقات، والمنازعات الأسرية، وأيضًا المطلقة غير الحاضنة التي ليس لها مصدر دخل أو إعاشة بعد مدة من الزواج دامت لأكثر من عشر سنوات.

وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وهذا يعني أن هناك التزام دستوري على الدولة بحماية المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل، وأيضًا ضمن حياة كريمة والحفاظ على الأسرة المصرية.

وأوضحت أن من أهم أركان الحفاظ على الأسرة المصرية تنظيم العلاقة بين الزوج وزوجته، بما يضمن حياة مستقرة للأسرة وللأطفال، وبما يضمن عدم جور أحدها على الآخر، أو إساءة استعمال الحقوق الشرعية أو القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية.

وأكدت أنه بمراجعة القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية نجد البعض منها أصبح لا يجوز التعامل به في ظل المعطيات الحالية، والبعض الآخر يحتاج إلى تعديلات لسد الثغرات القانونية التي ظهرت نتاج الممارسة العملية.

وأشارت أمل سلامة إلى كلمات الرئيس السيسي حينما وعد نساء مصر في ديسمبر 2019 حين قال: “لن أوقع على قانون لا يُنصفكن”، والذي يستوجب معه إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية، والذي يعد واحدًا من أكثر القوانين الشائكة التي تواجه البرلمان الحالي، في ظل مرور أكثر من مائة عام على وضعه، في عام 1920، لتحتدم المطالبات بمراجعته مراجعة شاملة؛ تتواكب مع كافة المتغيرات التى تواجه المجتمع المصرى، فضلًا عن ارتفاع نسب الطلاق، ليشهد العام الماضي، قرابة 218 ألف حالة طلاق، بحسب إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.