عاجل مصر توقف استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل وريكسونا - مستند

عاجل مصر توقف استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل وريكسونا - مستند 163_we10

أدرجت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، اسم شركة يونيليفر العالمية التي لها فرع آخر في مصر، -وهي أحد أكبر الشركات على مستوى العالم وتنتج عددا من العلامات التجارية الشهيرة-، في قائمة الشركات التي تم إيقافها عن التصدير للسوق المصري لمخالفة قرار رقم 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل العلامات التجارية الموردة لمصر.

وشركة يونيليفر هي الشركة البريطانية متعددة الجنسيات، المنتجة لشاي ليبتون وكريم دوف ومعجون أسنان كلوس آب ومعجون أسنان سيجنال وأسبري آكس وبرسيل ولايف بوي وفاسلين وريكسونا وأومو وصابون لوكس.

ووفق مستند ضم أكثر من ألف شركة، حصل القاهرة 24 على نسخة منه، تم إدراج اسم شركة يونيليفر تحت رقم 819 وهو رقم القرار الوزاري الخاص بإيقاف الاستيراد منها لمصر، وورد أن الشركة ذات منشأ إنجليزي.

وشملت قرارات الإيقاف عددا من الشركات منها دانيا للأغذية المحدودة وشركة موباكو للصناعة والتجارة وشركة المراعي السعودية الشهيرة التي تنتج العصير والزبادي وشركة الكرامة المحدودة للمعجنات والشركة المتطورة لصناعة الأثاث الأردنية، وشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية ذات المنشأ السعودي وشركة العربية للغزل والنسيج والبطاطين السعودية وتايجر باك للتجارة والصناعة.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت مجموعة يونيليفر البريطانية الهولندية عن بيع شركة إيكاتيرا التي تمثل قسم العلامات التجارية للشاي وعلى رأسها ليبتون، مقابل 5.1 مليار دولار، لكن وحدة الشركة في مصر ما زالت تنتج شاي ليبتون.

وقال مصدر مسؤول من شركة يونيليفر مشرق التي تعمل في مصر وهي تابعة لشركة يونيليفر العالمية، لـ القاهرة 24، إن اسم الشركة تم إدراجه في القائمة بسبب بيانات خاطئة والشركة طلبت حذفه.

وأوضح المصدر أن الشركة تعمل بشكل متوافق مع متطلبات القرار 43 لسنة 2016 ولا يوجد مشاكل معه.

وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أواخر شهر مارس الماضي، قرارًا وزاريا معني بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر.

وتتضمن التعديلات التي سبق ونشرها القاهرة 24، إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار والتي نصت على أن “يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره.